علی میرزاخانی

گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی هشداری جدی است که زمان برای بی‌اعتنایی به این نوع هشدار‌ها روز به روز تنگ‌تر می‌شود. چند سالی است که اقتصاددانان ایرانی وضعیتی را برای روندهای پیشروی اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند که ناشی از استفاده نادرست از دلارهای نفتی است. افزایش شدید درآمدهای نفتی این امکان را از سال ۸۰ در اختیار دولت قرار داده تا با تکیه بر این منابع به تثبیت نرخ ارز، نرخ سود بانکی و حامل‌های انرژی بدون توجه به تورم داخلی اقدام کند که نتیجه قهری آن حرکت به سمت بیماری هلندی و اختلال در قیمت‌های نسبی است و علایم آن از سال گذشته به صورت روزافزونی در حال پررنگ شدن است.

سه سال پیش که اولین هشدارها نسبت به عواقب این سیاست‌ها داده شد شاید اتفاق‌نظر و اجماعی بین اقتصاددانان در این زمینه وجود نداشت، ولی گذشت زمان و ظهور نتایج این سیاست‌ها باعث شد که تقریبا قریب به اتفاق اقتصاددانان از جمله چهره‌های اقتصادی مجلس نگرانی خود را نسبت به پیامدهای استفاده نادرست از درآمدهای نفتی پنهان نکنند.

تکرار مداوم فهرست آنچه که در صورت تاخیر در علاج، اقتصاد ایران شاهد آن خواهد بود، شاید صورت ملال‌آوری به خود بگیرد اما به هر حال نباید فراموش کرد که نتیجه قهری عدم تعادل ظاهر شده در بازارهای مختلف و افزایش تورم در بخش‌های غیر مبادله‌ای اقتصاد در شرایطی که اصرار می‌شود نسبت به ملاحظه نرخ تورم در تنظیم سیاست‌های اقتصادی بی اعتنایی شود، چیزی بیش از رکود تورمی نخواهد بود که چرخه باطلی از کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت.بی‌تردید هدایت دولت به اتخاذ سیاست‌های صحیح پیشگیری، بهترین نوع حمایت‌ از دولت محترم در مقایسه با نوعی دیگر از حمایت‌ها است که سعی در حذف صورت مساله دارد.هر چند که این رابطه‌ای متقابل است و دولت محترم نیز چنانچه در اتخاذ سیاست‌های کارشناسانه به نظرات اقتصاددانان خارج از دولت احساس نیاز می‌کند، جا دارد که از توجه به دیدگاه‌ها و دغدغه‌های حامیان نوع اول دریغ نکند و اینگونه تصور نشود که هر کسی که در گفتمانی متفاوت سخن می‌گوید لزوما دشمن دولت است. با امید به اینکه علاج واقعه قبل از وقوع در دستور کار قرار گیرد.