علی سرزعیم

تعطیلات طولانی عید نوروز فرصتی فراهم کرد تا بخش بزرگی از جامعه ایران سفر به نقاط مختلف کشور را در پیش گیرند. امید است که این مسافرت‌ها همراه با امنیت و حلاوت بوده و نشاط فراوانی را برای مردمان کشور به ارمغان آورده باشد. این روزها که هنوز خاطرات شیرین سفر در ذهن مخاطبان محترم زنده است، فرصت مناسبی است تا به بررسی یک مساله اقتصادی مرتبط پرداخت و از این طریق به اصلاح فرهنگ اقتصادی کشور همت گمارد. آدمی‌وقتی به مسافرت می‌رود ناگزیر با این واقعیت روبه‌رو می‌شود که بسیاری از جاده‌های کشور وضعیت چندان مناسبی ندارد و با چاله چوله‌های فراوانی همراه است. هربار که ماشین در یکی از اینها می‌افتد راننده و همراهان ناخودآگاه لب به اعتراض می‌گشایند که چرا این جاده‌ها مرمت و اصلاح نمی‌شوند. این وضعیت در مواقعی که فردی تجربه مسافرت در کشورهای دیگر را داشته باشد تشدید می‌شود چرا که معمولا گفته می‌شود در این کشورها جاده‌ها همگی صاف و بدون دست انداز و ناهمواری است.

واقعیت دیگری که به موازات مساله قبل مطرح می‌شود، آن است که وقتی مردم از راه‌هایی عبور می‌کنند که از آنها عوارض دریافت می‌شود ناخودآگاه لب به اعتراض می‌گشایند که چرا دولت به هر بهانه‌ای از آنها مبالغی را دریافت می‌کند. برخی می‌گویند مگر کشور دارای درآمد نفت نیست پس چرا دولت بازهم از مردم به هر وسیله مالیات دریافت می‌کند؟

وقتی این سوال به ذهن مردم می‌رسد که چرا جاده‌ها به طور مرتب و ادواری مورد بازسازی و مرمت قرار نمی‌گیرند، باید از آنها سوال کرد که چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ می‌توان حدس زد که اولین پاسخ این است که دولت باید نسبت به این کار اقدام کند. در پاسخ باید گفت که این جواب تا حدودی درست است. می‌توان جاده‌ها را از جمله کالاهای عمومی ‌تلقی کرد و همه می‌دانند که تامین کالاهای عمومی ‌برعهده دولت است. البته باید یادآور شد که جاده دارای خصوصیت محدود کردن مصرف (excludability) است و تامین کالاهای این چنین را می‌توان به بخش‌خصوصی واگذار کرد کما اینکه در برخی کشورها، بخش‌خصوصی مالکیت برخی راه‌ها و خیابان‌ها را بر عهده دارد. فارغ از این نکته حاشیه‌ای باید قبول کرد که دولت متولی مرمت و اصلاح جاده‌ها است. سوال دومی‌که می‌توان طرح کرد این است که هزینه اصلاح و بازسازی جاده را چگونه باید تامین کرد؟ متاسفانه می‌توان حدس زد که اکثر مردم خواهند گفت که دولت باید از بودجه خود یا پول نفت به اصلاح و مرمت جاده‌ها همت گمارد. نکته اساسی در این تصور غلط مردم نهفته است که دولت باید هزینه لازم برای این اقدامات را از محل بودجه عمومی ‌یا پول نفت تامین کند. برای اصلاح این تصور نادرست اما ریشه دار در فرهنگ اقتصادی مردم، باید گفت که آیا از هر جاده ای همه مردم استفاده می‌کنند یا صرفا بخشی از مردم؟ طبیعی است که از هر جاده صرفا بخشی از جامعه استفاده می‌کند، حال که وضعیت چنین است چرا باید دولت هزینه‌ای کند که منفعت آن نصیب صرفا بخشی از جامعه می‌شود در حالی‌که هزینه آن از جیب دولت یعنی کل جامعه پرداخت می‌شود؟ چرا باید از پول نفت که متعلق به همه مردم است، برای اصلاح و مرمت جاده‌ای هزینه نمود که صرفا بخشی از جامعه از آن استفاده می‌کنند؟ در واقع وقتی نظام اقتصادی بسامان می‌شود که هر کس هزینه کالا و خدمات مصرفی خود را بپردازد. برعکس، در یک جامعه رانتی از جیب یک شخص هزینه‌ای می‌شود که نفع آن نصیب فرد دیگری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر دولت بتواند هزینه تامین کالاهای عمومی‌ یا شبه عمومی‌ را مستقیما از مصرف‌کنندگان آن دریافت کند، باید نسبت به این کار اقدام کند. در موضوع مورد بحث، ایجاد ایستگاه‌های دریافت عوارض در خدمت این مقصود قرار دارند. با دریافت عوارض، خودروها هزینه ساخت و نگهداری جاده‌ها را می‌پردازند و این مساله نه تنها اجحاف یا نشان سوء حکومت داری نیست بلکه نشانه حسن دولتمرداری و عین عدالت‌گرایی است. هرچه مراکز اخذ عوارض در جاده‌های گوناگون بیشتر باشد، عدالت در تامین هزینه مرمت و بازسازی جاده‌ها بیشتر تامین خواهد شد. البته متعاقب آن نمایندگان مجلس و مطبوعات به عنوان وکلای مردم می‌باید مراقب این مساله باشند که درآمد اخذ شده از مردم به درستی صرف اصلاح و بازسازی جاده‌ها شود. اگر این روال طی شود، می‌توان انتظار داشت که مخالفت‌های اولیه مردم با دریافت عوارض منتفی شود و مردم به مرور شاهد آن باشند که به موازات پرداخت عوارض از منافع آن که همانا تامین جاده‌های صاف و هموار است، بهره‌مند خواهند شد. می‌توان مساله یاد شده را به بسیاری از خدمات عمومی ‌بسط داد و در کلیه این موارد خواستار آن شد که دولت صرفا هزینه ارائه کالاها و خدمات (شبه) عمومی ‌را از مصرف‌کنندگان آن دریافت کند.