دکتر نیکو گلریز

از مباحثات آخر سال میان مجلس و دولت درخصوص معضل بهای بنزین می‌توان به این نتیجه رسید که نه دولت حاضر به قبول مسوولیت خویش درقبال تصحیح بهای بنزین است ونه مجلس به عنوان متولی نهایی مایل است انتقادهای احتمالی در این زمینه را تقبل و تحمل کند. مدتی است که این هر دو نهاد حل مشکل قیمت بنزین را به یکدیگر حواله می‌دهند. حیرت آگاهان در این میانه از آن رو است که حل این معضل نقطه‌ای مثبت در کارنامه هر کسی است که همت وجسارت را به عافیت‌طلبی وکسب وجهه سیاسی مرجح بشمارد. مرد میانه میدان این تصمیم‌گیری علی‌الظاهر فعلا ازصحنه اقتصاد ایران غایب است.

اول) یک ناظر بی‌طرف موضع دولت را مبهم‌تر از مجلس می‌یابد. دولت توسط سخنگوی خود رسما اعلام کرده است که مخالف افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است و صرفا خواهان سهمیه‌بندی است. در توضیح این موضع رسمی‌ دولت دو نکته قابل ردگیری است.

اول این که دولت خود اعلام کرده است که تا پایان یک دوره ۴ساله بهای بنزین را آزاد خواهد کرد. این بدان معناست که باید هرساله به‌طور متوسط رقمی ‌حدود ۱۰۰تومان به قیمت هر لیتر بنزین اضافه کند، مگر آن که به طور تلویحی تصمیم گرفته باشد که آزادی قیمت بنزین را به سال چهارم موکول کند که احیانا مجریان دیگری در قدرت‌اند. نکته دوم این است که با سهمیه‌بندی و تثبیت بهای بنزین، قیمت آزاد خود به خود و به‌رغم میل دولت شکل خواهد گرفت. یعنی به‌رغم توضیح دولت، بنزین الزاما دو قیمتی خواهد شد. این نکته‌ای است که در مغایرت آشکار با خواست و میل دولت قرار دارد، اما نتیجه‌ای است که طرح دولت ناگزیر به همراه خواهد آورد.

دوم) حتی اگردولت مایل به افزایش بهای بنزین نباشد، مجلس باید به آن چه صلاح اقتصاد کشور است اقدام کند. توسل به همه پرسی درمورد افزایش بهای بنزین که توسط یکی از نمایندگان مطرح شده، موضوعی خارج از بحث است. همه‌پرسی هنگامی ‌موضوعیت می‌یابد که نمایندگان مردم نتوانند درمورد اصلاح بهای بنزین به اجماع برسند و یا نمایندگان مخالف و موافق وزن نسبتا برابر داشته باشند. امروز دیرهنگامی ‌است که اکثریت قاطعی به این نتیجه مقدررسیده‌اند که بهای بنزین باید افزایش یابد و تثبیت بهای بنزین درسطح فعلی زیان‌هایی به مراتب بیش از افزایش تورم حاصل از آن به همراه دارد. اگر مجلس مجلسی است که «در راس امور است»، باید به آن چه صلاح و صرفه اقتصاد کشور است رای دهد، حتی اگر این رای مطابق میل وخواست دولت نباشد. بازگشت به لایحه دولت درمورد تعیین تکلیف بنزین، که گویا ۲۰۰ نماینده هم آن را امضا کرده بودند، هیچ مسوولیتی از دوش نمایندگان مردم کم نمی‌کند. سوم) آخرین تحولات و اظهارنظرها حاکی از آن است که تصمیم نهایی مربوط به معضل بنزین به سال جدید موکول شده تا این اسراف اقتصادی یک نوروز دیگررا نیز از سربگذراند و روزانه بیش از ۷۰میلیون لیتر بنزین به بهایی کمتر از آب آشامیدنی حیف و میل شود. نایب‌رییس تاثیرگذار مجلس اظهار امیدواری کرده است که تا پایان فروردین سال جدید پیشنهاد تازه‌ای در مورد موضوع بنزین مطرح گردد. واقعیت این است که کسب اعتبار از آن چه که مجلس در آینده می‌خواهد انجام دهد کار دشواری است. اعتبار هر فرد و نهاد براساس عملکرد گذشته آن ارزیابی و قضاوت می‌شود.

چهارم) تورم حاصل از افزایش بهای بنزین تا حدود زیادی آثار خود را در قیمت‌ها منعکس کرده و تثبیت بهای بنزین حکایت« آش نخورده و دهان سوخته » را تداعی می‌کند. پافشاری و هواداری از تداوم وضع موجود یکسره زیان و خسران است.

پنجم) تصمیم‌های سخت را سیاست مردان ازخود گذشته می‌گیرند. نمایندگان مردم هم برای همین تصمیمات به مجلس رفته‌اند. سراسر بودجه حجیم کشور تنها سه چهار تصمیم اساسی و مهم دارد که تعیین تکلیف بهای حامل‌های انرژی ازجمله آنها است. بقیه لایحه بودجه، امور جاری و غیرچالشی و روزمره مربوط به تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها است. انتظار این است که آن چند تصمیم مهم با همت و جسارت اتخاذ شوند به نحوی که نتوان آن را به «ازسربازکردن» تعبیرکرد ویا خدای نخواسته بوی حفظ وجهه اجتماعی و سیاسی از آن به مشام برسد.