محمدصادق جنان صفت

مجلس قانون‌گذاری ایران از لایحه بودجه کل کشور «دخل» را بسته و اکنون نوبت «خرج» است. بررسی درآمدهای لایحه اگر چه دشوار است، اما به اندازه هزینه‌ها دردسر ندارد. در بخش درآمدی دولت از یک سو پشت گرم به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است که بار اصلی ردیف‌های درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر در غیاب بخش‌خصوصی و پرداخت‌کنندگان عوارض و مالیات، تنگنای زیادی به چشم نمی‌خورد. در بخش هزینه‌ها اما کار چندان ساده نیست. ده‌ها سازمان، موسسه، بنگاه و نهادی که به هر دلیل در ربع قرن گذشته تاسیس شد و فعالیت می‌کنند چشم به مجلس دوخته‌اند تا آنها سهم هر کدام از آنها را از کل هزینه‌ها تعیین کنند. از چند روز پیش روسا، ‌مدیران و مسوولان سازمان‌های وابسته به درآمدهای عمومی، ساز خود را کوک کرده و هر کدام درباره اهمیت وظایف و مسوولیت‌های خویش دادسخن داده و به نمایندگان مجلس یادآور می‌شوند که نباید حتی یک ریال از مطالبات آنها کاهش یابد. در روزهای آینده که نمایندگان مجلس بخش هزینه‌ای لایحه بودجه کل کشور را در دستور کار و بررسی و تصویب دارند بر حجم گفت‌وگوهای مطبوعاتی و رسانه‌ای افزوده خواهد شد و همچنین لابی کردن با نمایندگان شدت پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه اصل «خرج» نباید از «دخل» بیشتر باشد یک قاعده کلی در بودجه‌بندی در همه سرزمین‌‌ها و جامعه‌ها است، نمایندگان مجلس کار دشواری دارند. باید با تدبیر، اجتناب از احساس‌گرایی و منطقه‌گرایی و سازمان‌گرایی درباره بخش هزینه‌ای تصمیم بگیرند.

تقسیم‌بندی هزینه‌های بودجه کل کشور به «هزینه‌های جاری» و «عمرانی» با این هدف بوده است که سازمان‌های تمام خرج از نهادهایی که کار و اشتغال و ثروت ایجاد می‌کنند بازشناسی شود و این می‌تواند در کانون توجه باشد. در تعیین مخارج و هزینه‌ها نباید به حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و نهادهای وابسته اصلی مثل وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و برخی دیگر از نهادها سخت‌گیری کرد. دقت در سازمان‌های خرج نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از آنها کارهای موازی‌، غیرتولیدی و تکراری دارند که باید نسبت به آنها سخت‌گیری شود. این سخت‌گیری چند مزیت دارد. اولا کارهای موازی وقتی در یک سازمان و نهاد جمع شود می‌توان با نظارت بیشتری نحوه خرج کردن را بررسی کرد. ثانیا، برای سال‌های بعد نیز می‌توان به مرور سازمان ها و تشکیلات موازی را کوچکتر و درنهایت حذف کرد. بخشی از فعالیت‌ها و وظایف برای سازمان‌ها و نهادهایی تعریف شده‌اند که به سادگی قابل حذف و ادغام هستند و نمایندگان مجلس هفتم می‌توانند در یک اقدام شجاعانه آنها را کاهش دهند و درنهایت حذف کنند. مواظب باشید تحت فشار سازمان‌های خرج، قانونی تصویب نشود که سال‌های سال بیت‌المال را تحت فشار قرار دهد.