علی سرزعیم
آنقدر در مورد مساله بنزین گفته و نوشته شده که رغبتی برای تکرار آنها در نویسنده و خواننده وجود ندارد .
دیگر مسلم است که دلیل بقای این مشکل را نه در علم اقتصاد، نه در حاملان علم اقتصاد و نه در نظام کارشناسی

بلکه در درون ساختار ناکارآمد تصمیم‌گیری اقتصادی باید جستجو کرد. مشکل اصلی، ریسک‌گریزی شدید این ساختار است. چند نکته جالب توجه در این واقعیت نهفته است:
1 -‌ در همه جای دنیا سیاستمداران معمولا رفتار ریسک‌گریزانه از خود نشان می‌دهند. بخشی از این ریسک‌گریزی ناشی از ابهام آنها در مورد اثرات عملکردشان در حوزه‌ای وسیع است. دانش و تجربه این افراد معمولا قدرت پیش‌بینی تبعات یک‌ اقدام در حوزه ای کوچک را فراهم می‌کند اما معمولا سیاستمداران فاقد چنین دانش و تجربه‌ای در سطح کلان هستند، لذا قدرت پیش‌بینی کمی در مورد اثرات سیاست‌های اقتصادی و سیاسی دارند و دقیقا به همین دلیل بیش از حد عقلانی و قابل‌قبول، محتاطانه رفتار می‌کنند. از این واقعیت می‌توان نتیجه گرفت که نباید بسیاری از تصمیم‌گیری‌های کلان را به نظام سیاسی و به طور خاص پارلمان سپرد بلکه این تصمیمات را باید به نهاد بوروکراتیک واگذار کرد. همان‌گونه که قبلا نیز در یادداشت‌های مختلف اشاره شد، در کشور آمریکا بسیاری از تصمیمات را خود وزارتخانه‌ها تصویب می‌کنند و به عنوان قانون به اجرا می‌گذارند و تصمیمات بزرگ و عمدتا سیاسی روانه کنگره و سنا می‌شود.
۲ -‌ نظام دموکراتیک نظامی است که تغییرات شدید را بر‌نمی‌تابد. این واقعیت نتیجه نکته اولی است که گفته شد. تغییر رفتار شدید معمولا در افراد بیشتر از جمع‌ها صورت می‌گیرد. این واقعیت می‌تواند نکته مثبت و در عین حال منفی برای نظام دموکراسی باشد. متاسفانه در قضیه بنزین وجه منفی آن نصیب کشور ما شده است.
3 -‌ بر‌خلاف آنچه انتظار می‌رود، در سطوح کلان کشور، صورت مسائل نسبتا مبهم و پیچیده است و در عین حال اشتباهات فاحش بسیار بیشتر از سطوح خرد صورت می‌گیرد. شاید اگر چنین اشتباهاتی در سطوح خرد انجام شود، بلافاصله با عواقب سنگینی همراه شود اما در سطوح کلان ظاهرا چنین پیامدهایی وجود ندارد. هر شهروند معمولی به سادگی می‌داند که تثبیت قیمت در فضای تورمی به معنی کاهش قیمت واقعی آن است. همه خانم‌های خانه‌دار از نگهداری پول خودداری می‌کنند و حداقل آن را به طلا یا کالا تبدیل می‌کنند تا ارزش آن افت نکند. به‌رغم این واقعیت ساده، دولت اعلام می‌کند که قصد دارد مصرف بنزین را کنترل کند و در عین حال با هر‌گونه افزایش قیمت بنزین مخالف است. عدم‌توجه به تعارض میان این هدف و این ابزار ناشی از این سوء‌برداشت است که سهمیه‌بندی راه‌حلی برای مشکل موجود است در حالی که هیچ‌گاه سهمیه‌بندی راه‌حل دائمی نبوده است و حتی اگر این راه‌حل انتخاب شود، به ناچار روزی کنار گذاشته خواهد شد.
۴ -‌ انتظار می‌رفت تا کل نظام تصمیم‌گیری یکپارچه مسوولیت افزایش قیمت بنزین را بر عهده گیرند و هزینه این اقدام را سرشکن می‌کردند. حال که با کمال تاسف این اقدام صورت نگرفت، حداقل می‌شد این انتظار را داشت که دولت بر روی مخالفت خود با افزایش قیمت بنزین در سطح رسانه‌ها مانور نمی‌کرد و به درج نظر خود در لایحه بودجه اکتفا می‌کرد. با این اقدام دولت، ظاهرا هزینه این اقدام بر دوش مجلس خواهد افتاد. در تقسیم مسوولیت تبعات این امر میان دولت و مجلس به ظاهر این اقدام زیرکانه است، اما با توجه به اینکه مجلس در آستانه عوض شدن است، در هر صورت تبعات اقدام نادرست مجلس، گریبان دولت را خواهد گرفت. حتی اگر مجلس زیر بار اصلاح قیمت بنزین نرود، با تغییر مجلس، این دولت است که با این مشکل کماکان دست به گریبان خواهد ماند در حالی که بخشی از نمایندگان به طور طبیعی تغییر کرده و از مسوولیت حل مشکل رها می‌شوند.
5 -‌ بسیاری از مسائل اجتماعی از جمله مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همانند سرطان هستند، به این معنی که ابعاد مشکل به طور تصاعدی افزایش پیدا می‌کند. طبیعی است که تعویق مواجهه با مشکل منجر به حل آن نخواهد شد بلکه مواجهه را به زمانی موکول خواهد کرد که ابعاد مشکل بزرگ‌تر از قبل گردیده و احتمال موفقیت در رویارویی کمتر می‌شود. به عنوان مثال زمانی که فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت جهانی 30‌تومان بود، اصلاح قیمت بنزین به مراتب آسان‌تر بود اما عقب انداختن اصلاح این مساله، این فاصله را به 700‌تومان افزایش داده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند کماکان ادامه داشته باشد. اگر دولت و مجلسیان همانند دیگر سیاستمداران دنیا خواستار آن هستند که باز هم بر سر کار بیایند و با یک احتمال برسر کار خواهند آمد، باید بدانند که گریزی از رویارویی با مشکل بنزین نخواهند داشت. لذا نفع شخصی آنها نیز در این است که این مساله را زودتر حل کنند. روشن است که اگر مجلس هفتم در شروع کار به جای پرداختن به تثبیت قیمت‌ها، دست به اصلاح قیمت بنزین زده بود، وضعیت امروز به مراتب ساده تر و بهتر بود. با این روند مشکل آینده قطعا بزرگتر و دشوارتر خواهد شد. حتی اگر دولت و مجلسیان مجددا بر سر کار نیایند، به عنوان شهروندان این کشور از تصمیمات نادرست در این رابطه متضرر خواهند شد. لذا انتظار می‌رود با قبول مسوولیتی که برای صیانت از منابع کشور دارند، منافع ملی را اولویت داده و با شجاعت تصمیم درست یعنی اصلاح قیمت بنزین را در دستور کار قرار دهند.