دکتر احمد یزدان پناه
امروزه نرخ رشد اقتصادی به عنوان معیار مهمی‌برای ارزیابی عملکرد اقتصادی هر نظامی‌در جهت ثروتمندتر شدن مردم به کار می‌رود.

این نرخ در شکل ساده خود همان‌درصد افزایش تولید ناخالص داخلی کشور است، البته بصورت واقعی یعنی پس از تعدیل آن با نرخ تورم.
تعریف دیگر رشد اقتصادی‌درصد افزایش سالانه درآمد سرانه واقعی است. بنابراین هرچه این درآمد بیشتر باشد و هر چه دولت‌ها و ملت‌ها بتوانند در یک دوره زمانی کوتاه تر در آمد سرانه کشور را دو برابر کنند کارنامه موفق‌تری ارائه کرده‌اند.
نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار برای اقتصاد‌های ملی چه آثار و برکاتی در بر دارد که این همه اهمیت پیدا کرده است؟ یکی از مهم‌ترین دلایل اهمیت داشتن رشد اقتصادی بالا تر آن است که کم و کیف سطح زندگی مردم را شکل می‌دهد، البته بشرط آنکه این رشد توام با عدالت اجتماعی باشد و به کمک «عدالت توزیعی» همگان از ثمرات آن بهره‌مند شوند. دومین منفعت رشد بالای اقتصادی آن است که اشتغال بیشتر را برای جوامع رقم می‌زند چرا که افزایش رشد اقتصادی موجب افزایش تقاضای کل شده و رشد بالا تر به معنی آن است که جامعه منابع اقتصادی محدود خود را بیشتر و بهتر به کار گرفته است. سومین منفعت که از رشد اقتصادی عاید کشورها می‌شود آن است که وقتی رشد اقتصادی بالا است و درآمد مردم بالا می‌رود دولت‌ها برای تامین هزینه‌های زیر بنایی و رفاهی مردم در بودجه سالانه خود با مشکلات کسر بودجه شدید مواجه نمی‌شوند چرا که درآمد مالیاتی دولت جوابگوی هزینه‌هاست. چهارمین نفع رشد اقتصادی بالا آن است که موجب افزایش آثار ضریب فزاینده عناصر تقاضای کل میشود مثلا موجب تشویق سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات جدید و کالاهای سرمایه‌ای از طریق افزایش بلند مدت عرضه کل در جامعه و بالاخره رشد اقتصادی بالا و پایدار به عنوان عملکرد اقتصادی جوامع، افزایش اعتماد بخش‌خصوصی و صاحبان کسب و کار را به دنبال دارد چرا که رشد اقتصادی با اثرگذاری مثبت خود بر سود شرکت‌ها و رشد بازار سرمایه و رونق پایدار بورس‌ها، رشد بنگاه‌های کوچک و بزرگ و بهبود کارایی و مدیریت در آنها را فراهم می‌سازد. با این همه محاسن که بر رشد اقتصادی بر شمردم حتما خواهید پرسید که تحقیقات و تجربه کشورها صنعتی و در حال توسعه برای تامین رشد اقتصادی چه توصیه‌هایی دارند. در اینجا با توجه به بحث بودجه در مجلس و نیاز کشور به انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها، به نقش مخارج دولت در رشد اقتصادی اشاره می‌شود. هزینه‌های دولت حداقل از دو مجرا بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند:
1 - اثر مستقیم:
از طریق افزایش ذخیره یا انباره سرمایه. به طور مثال هزینه سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی دولت اگر به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مد نظر باشد و هدف بسترسازی برای حضور پر نشاط بخش‌خصوصی در صحنه فعالیت‌های مولد اقتصادی را دنبال کند، بر حجم سرمایه کشور می‌افزاید.
2 - اثر غیر مستقیم:
دولت‌ها با بالا بردن بهره‌وری نهایی عوامل تولید عرضه شده توسط بخش‌خصوصی از طریق بالا بردن سطح آموزش و بهداشت مردم و سایر خدماتی که در انباشت و توانمندسازی نیروی انسانی کشور نقش دارند به افزایش و پایداری رشد اقتصادی و یا افزایش درآمد سرانه واقعی کشور کمک می‌نمایند. نکته مهمی ‌که دوست دارم در اینجا بدان اشاره کنم آن است که در مورد اثر مستقیم هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی، نمایندگان مجلس که سهم عمده‌ای از مسوولیت خیر و شربودجه با آنان است این اصل مسلم اقتصادی را باید در نظر داشته باشند که سرمایه عمومی‌هم مثل بقیه عوامل تولید در قید «بازده نهایی نزولی» است. یعنی افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیر بنایی دولت در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی می‌تواند با عدم کارایی معنی داری همراه شود. سیاست کلیدی در این مورد آن است که نرخ بهینه تشکیل سرمایه دولت نسبت به بخش‌خصوصی با کار کارشناسی تعیین گردد. نکته مهم دیگر در این راستا آن است که دلسوزان دولت و مجلس دور از ملاحظات و معیارهای صرف سیاسی به نحوه تامین مالی هزینه‌ها توجه کنند چرا که اثر کم و کیف مخارج دولت بر رشد اقتصادی به این امر بستگی تام دارد. برای یک کشور نفتی که هدف تنوع بخشیدن به ساختار اقتصاد خود را نیز مد نظر دارد و از مالیات‌ها به عنوان درآمد جایگزین یک منبع پایان‌پذیر می‌خواهد بهره گیرد، تامین مخارج دولت از طریق افزایش مالیات‌های مستقیم و کاهش پس‌اندازهای خصوصی گرچه اثر مثبتی بر بهره‌وری نهایی سرمایه دارد ولی اثر منفی خالص بر رشد اقتصادی کشور می‌گذارد. می‌خواستم درباره آثار کسر بودجه دولت بر رشد اقتصادی و رفاه مردم در میان مدت کمی ‌بحث کنم که باید بماند برای بعد. فقط اجازه دهید بگویم دو عامل بی انضباطی مالی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر آزمون و خطا نااطمینانی اقتصاد کلان را بدنبال دارد و در نهایت قدرت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را در تصمیم‌گیری مالی خود برای استقبال از عرضه بنگاه‌های دولتی تضعیف می‌کند و تحقق اهداف خصوصی سازی را در یک دوره زمانی مناسب و معقول مشکل می‌سازد. (برخی نمایندگان مجلس اجرای اصل ۴۴ را حداکثر در یک دوره ۵ ساله به صلاح ملک و ملت می‌دانند) این کندی حرکت در اجرا موجب افزایش ضریب آسیب‌پذیری سیاست خصوصی سازی شده و سهم آن را در تسریع نرخ رشد اقتصادی کشور پایین می‌آورد. خلاصه، عدم توجه به اهداف و سیاست‌ها و ساز و کارهای اجرایی بودجه دولت‌ها به قول آمار دانان دولت را با خطاهای نوع اول و دوم مواجه می‌کند. خطای نوع اول آنکه دولت را از کارهایی که باید انجام دهد باز می‌دارد، و خطای نوع دوم آنکه دولت را مشغول کارهایی می‌نماید که نباید انجام دهد.