محمدصادق جنان‌صفت

انتخابات اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن که امروز برگزار می‌شود، شاید برای مردم ایران اهمیت چندانی نداشته باشد، اما بدون تردید برای جامعه بازرگانان و صنعتگران ایرانی حتما یک انتخابات ملی است. خوشبختانه برخلاف دوره‌های قبل، فعالان بخش‌خصوصی با نیرو و انگیزه بیشتری در انتخابات حاضر شده‌اند. مزیت این دوره از انتخابات اتاق‌های بازرگانی این است که تشکل‌های بخش‌خصوصی در نقش یک شبه‌حزب در صحنه رقابت حاضر شده‌اند که می‌تواند پایه‌ای برای رفتار منضبط‌تر تشکیلاتی در سال‌های آتی در مواجهه با مسائل گوناگون باشد. یک مزیت دیگر انتخابات امروز رقابتی‌تر شدن آن است. ائتلاف‌های متعددی که شکل و ماهیت پیدا کرده و در صدد کسب بیشترین آرا هستند، دامنه و عمق رقابت در انتخابات را گسترش داده‌اند که خود یک دستاورد عمده و قابل توجه است. آنچه در روزهای گذشته بر محوریت انتخابات در جامعه صنعتی و بازرگانی ایران پدیدار شد، نشان می‌دهد که بی‌‌تفاوتی در این قشر کاهش یافته و نسبت به حفظ و گسترش منافع خود حساسیت نشان می‌دهند، که البته این نیز در چارچوب و قالب رقابت می‌گنجد. اما کاندیداها و انتخاب‌شدگان برای هیات نمایندگان و تسلط بر ارکان اتاق پس از اعلام نتایج از هر ائتلاف و دسته‌ای که باشند چه باید بکنند؟ آیا آنها توانایی و تمایل خواهند داشت ترجیحات رای‌دهندگان را بر ترجیحات خود برتر دانسته و در مسیر برآورده کردن حرکت خواهند کرد؟ اگر چنین نشود، مایه یاس و ناامیدی خواهد بود و تمایل برای مشارکت کاهش می‌یابد.

اما یک پرسش باقی است؟ منتخبان اتاق‌های بازرگانی که به هیات‌ نمایندگان و هیات‌رییسه راه می‌یابند چه شناختی از ترجیحات بخش‌خصوصی دارند؟

یک پرسش دیگر این است که آیا منتخبان همه توانایی و نیروی خود را باید برای شناخت و محقق کردن ترجیحات رای‌دهندگان بگذارند؟

به نظر می‌رسد یک امر واقعی باید وجود داشته باشد که رای‌دهندگان و منتخبان را هم‌پیوند کند.

این امر واقعی را شاید بتوان «قانون اساسی بخش‌خصوصی» دانست. قانون اساسی بخش‌خصوصی که اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معان به ویژه اتاق ایران باید آن را مراعات کند کدام اصول بنیادین است؟

بدون تردید یکی از اصول قانون اساسی بخش‌خصوصی «آزادی انتخاب» است.

آزادی انتخاب یک اصل شریف است که معتقدان و طرفداران آن می‌گویند در صورتی که به صورت کامل اجرا شود قابلیت ایجاد تحولات اساسی در تعامل ارکان جامعه را دارد.

به این معنی که آزادی انتخاب به جامعه قدرت می‌دهد تا انحصار در عرصه‌های گوناگون را شکسته و جامعه را وارد شرایط رقابتی کند.

اگر این اصل قانون اساسی بخش‌خصوصی توسط منتخبان شناسایی و به کار گرفته شود، آزادی اقتصادی، آزادی اندیشه و آزادی کسب و کار و تبادل آرا را ارمغان خواهد کرد.

منتخبان اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن در دوره جدید فعالیت خود با اتکا به اصل بنیادین یاد شده می‌توانند قانون اساسی بخش‌خصوصی را تعریف کنند و بنویسند. به امید آن روز