دکتر پویا جبل عاملی

به نظر می‌رسد اجماع کلانی در مورد اثر نقدینگی بر تورم به وجود آمده و از سوی دیگر، خطر تورم نیز کاملا احساس شده است. آنچه به درستی روی آن تاکید می‌شود اثرمستقیم تورم بر زندگی مردم، یا همان کاهش قدرت خرید است. در عین حال، تورم پایدار افسارگسیخته اثرات غیرمستقیم نامطلوب‌تری هم دارد. تورم پایدار، موجب ایجاد فضای نااطمینانی است. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری به عنوان موتور متحرک تولید و رشد اقتصادی از نفس می‌افتد. از سوی دیگر، تقاضای کل می‌تواند با کاهش قدرت خرید از کانال مصرف هم افت کند. کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری، هر دو موجب کاهش تولید می‌شوند. این نیست که تصور شود، تورم به خودی خود تنها موجب می‌شود که قدرت خرید مردم از کالاهایی که «هست» کم شود، کمتر خریدن مردم در نهایت موجب می‌شود تا حجم فعلی کالا‌ها نیز کم شود.

این به معنای وجود دور باطلی است که در صورت تداوم وضعیت نااطمینانی می‌تواند یک اقتصاد را به دام اندازد. به این معنا که تورم همراه با عوامل دیگر، زمینه را برای کاهش تولید فراهم می‌آورند و باز خود کاهش تولید و کمبود کالا، بر تورم می‌افزاید. بر حذر بودن از این دور باطل بسیار ضروری است؛ زیرا در صورت افتادن اقتصاد در این دام، راهکارهای کوتاه مدت ناچیزی در دست است و قدرت تخریب اقتصاد توسط این دور باطل شدید است. البته کشورهای نفت‌خیزی چون ما، با وجود ثروتی خدادادی و در صورت استفاده از آن می‌توانند این دور باطل را بشکنند؛ اما برای کشورهایی که دارای چنین مزیتی نیستند، این دام می‌تواند بسیار مهلک باشد.

بنابراین، اگر اصل را بر دوری از چنین وضعیتی بگذاریم، نیاز مفرطی است که نه تنها تورم را کاهش دهیم، بلکه باید جلوی تمامی عواملی که اقتصاد را با نااطمینانی همراه می‌کنند نیز بایستیم. نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه بازیگران اقتصاد ایران، بیش از گذشته به نا اطمینانی‌ها واکنش نشان می‌دهند؛ به عنوان مثال، ریاست بانک مرکزی در همین هفته گذشته از تمایل مردم به ذخیره سازی ارز سخن به میان آورد. در این بستر، دیگر نه تنها مقامات اقتصادی، بلکه تمامی دست‌اندرکاران امر باید برای کاهش نااطمینانی‌ها بکوشند. این نیز میسر نیست، مگر آنکه وزن اهداف اقتصاد ملی به اندازه واقعی خود دیده شود. کشورهایی چون هند و چین که امروز به سرعت به سوی توسعه یافتگی حرکت می‌کنند، در قدم اول، اهداف اقتصاد ملی را پراهمیت‌ دانستند و سیاست‌گذاری‌های کلان خود را بر این مبنا تعدیل کردند. به‌نظر می‌رسد روی تنگناهای موجود در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور اجماع لازم وجود دارد اما ضرورت دارد روی ابزارهای لازم برای تحقق این اهداف نیز اجماع ملی صورت پذیرد.