بخش خصوصی و ضرورت اجتناب از رانتها
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش مجلس برای تصویب قانون خصوصیسازی، ناکارآمدی نسبی سیستم دولتی در تنظیم فعالیتهای کلان اقتصادی و تمایل روزافزون فعالان بخش خصوصی برای بیرون آمدن از سایه دولت از عوامل عمدهای هستند...
محمدصادق جنانصفت
ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تلاش مجلس برای تصویب قانون خصوصیسازی، ناکارآمدی نسبی سیستم دولتی در تنظیم فعالیتهای کلان اقتصادی و تمایل روزافزون فعالان بخش خصوصی برای بیرون آمدن از سایه دولت از عوامل عمدهای هستند... ... که راه را برای تلاش بیشتر فعالان این بخش هموار کرده است. برگزاری همایش «چالشهای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را که امروز با حضور گروهی از اقتصاددانان و فعالان صنعتی و اقتصادی برگزار میشود، میتوان تلاش بخش خصوصی در مسیر یاد شده تلقی کرد.
همراهی قابل اعتنای هیاترییسه اتاقهای بازرگانی در راه عبور از اقتصاد دولتی و نشان دادن تواناییهای بخش خصوصی نیز این پازل را تکمیل میکند. بخش خصوصی ایران در راه پیش رو اما با چند موضوع و مانع مواجه است که نادیده گرفتن یا کماهمیت پنداشتن آنها تلاشها را بیاثر خواهد کرد. برخی از این مسائل به طور خلاصه در ادامه آمده است:
الف - دستگاههای دولتی با هر گرایش سیاسی در زمانهای سخت به بخش خصوصی توجه میکنند و میخواهند که با کمک آنها از روزهای سخت عبور کنند. این چیزی است که اگر بخش خصوصی آن را نبیند و با درایت کافی به آن توجه نکند، حتما با دردسر مواجه میشود. به این معنی که دستگاههای دولتی ممکن است در روزهای سخت، بخشی از وظایف حاکمیتی را بر دوش تشکلهای بخش خصوصی بیندازند، اما به اندازه کافی به آنها اختیار ندهند. در این شرایط است که اگر فعالیتهای اقتصادی - به ویژه آن بخش از فعالیتها که با خوراک و پوشاک مردم مرتبط است - به سمت نامساعد شدن پیش رود، بخش خصوصی هدف قرار میگیرد و کاستیها و کژیها به فعالان بخش خصوصی نسبت داده میشود.
در این روزها که تامین برخی کالاها با مشکلاتی مواجه شده است میبینیم که دولت پای بخش خصوصی را به میدان میکشد. پذیرفتن وظایف حاکمیتی از سوی بخش خصوصی - به هر اندازه - دردسرساز و فسادزا است و بخش خصوصی در این عرصه باید از احتمال بروز هرگونه شبهه و فسادی جلوگیری کند.
ب- تخصیص ارز با نرخهای متفاوت، تخصیص تسهیلات بانکی به صورت بخشی و دستوری، دادن اختیارات توزیع کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای به فعالیتهای گوناگون توسط دولت در این روزها به مسالهای ویژه در تعامل میان تشکلهای بخش خصوصی و دولت تبدیل شده است.
واقعیت این است که تفاوت نرخها در بازار آزاد و بازار رسمی ارز، پول، کالا و رانتهای احتمالی در این بازارها بسیار فریبنده است.
غفلت بخش خصوصی حتی در اندازههای کوچک و غلتیدن به سمت استفاده از رانتها دامی است که به طور طبیعی پیشپای بخش خصوصی پهن شده است و اگر دیده نشود، مشکلات متعددی فراهم خواهد کرد. برخی از مخالفان بخش خصوصی هر لغزش کوچکی از سوی بخش خصوصی را در بوق گذاشته و برای تخریب از آن استفاده خواهند کرد. بخش خصوصی اکنون در مقطع تاریخی خاصی قرار گرفته است که اگر هوشمندانه، متحد و زیرکانه از این مقطع عبور کند آینده روشنی برای رشد این فعالان دیده میشود.
ارسال نظر