زهرا کاویانی

سال۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی نامیده شده است. تعیین عنوان جهاد اقتصادی برای سال جدید به مفهوم آن است که توجه به مسائل اقتصادی باید در راس امور قرار گیرد و حل مشکلات اقتصادی از طریق راهکارهای اقتصادی صورت پذیرد و در نهایت نیز نتیجه چنین جهادی باید دستیابی به رشد اقتصادی بالا باشد.

اینکه امسال جهاد اقتصادی نام گرفته؛ یعنی لازم است تا در حرکتی جهادگونه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گام برداریم. برای این منظور باید موانع اصلی دستیابی به رشد اقتصادی در کشور را شناسایی کرده و از طریق سیاست‌های اقتصادی با تاکید بر علم اقتصاد به مقابله با آنها برخیزیم. در مرحله اول قبل از آنکه به یافتن مشکلات جدید و پنهان اقتصاد ایران بپردازیم، لازم است تا بر رفع موانع اصلی که همان گره‌های کور اقتصاد ایران هستند و همگان از کارشناسان اقتصادی گرفته تا سیاست‌گذاران بر وجود آنها اذعان دارند، تاکید کنیم.

به‌عنوان مثال سیستم یارانه‌های قیمتی به خصوص یارانه‌ حامل‌های انرژی که مصرف بیش از حد این حامل‌ها را به همراه داشت، سال‌های سال یکی از گره‌های کور اقتصاد ایران بود که حذف این یارانه‌ها به موجب قانون هدفمندی یارانه‌ها (صرف‌نظر از چگونگی اجرای آن) را می‌توان بازکردن یک گره کور اقتصاد ایران از طریق راه حل‌های اقتصادی دانست. در سال‌های قبل تاکید بر استفاده از راهکارهای غیراقتصادی مانند تشویق به مصرف کمتر و استفاده از لوازم خانگی کم‌مصرف هیچ کدام نتوانست روند فزاینده مصرف انرژی را مهار کند. در حالی که استفاده از راهکار اقتصادی؛ یعنی افزایش قیمت حامل‌ها آن‌طور که مسوولان عنوان کردند توانست مصرف را تا حد زیادی کاهش دهد. بنابراین حذف یارانه انرژی را می‌توان حرکتی جهادی دانست. نام گرفتن امسال به عنوان جهاد اقتصادی حداقل باید این مزیت را داشته باشد تا برخورد با گره‌های کور اقتصاد ایران به نحوی اقتصادی صورت گیرد.

یکی از اصلی‌ترین گره‌های کور اقتصاد ایران را می‌توان بازار اعتبارات بانکی و وجود مفسدان اقتصادی در این بازار دانست. در سال‌های گذشته این موضوع به کرات از سوی مسوولان ارشد کشور عنوان شده است که وجود بدهی‌های معوق بانکی و مفسدان اقتصادی در این بازار مالی یکی از علل دست نیافتن به اهداف اقتصادی کشور و رشد اقتصادی پیش‌بینی شده است. حتی در زمان‌های متعددی وعده اعلام اسامی مفسدان شبکه بانکی به مردم داده شده که تاکنون این وعده نیز محقق نشده است.

برخورد مسوولان به گونه‌ای‌ است که گویا با اعلام اسامی مفسدان اقتصادی کشور مشکلات مربوط به شبکه بانکی کشور حل شده و اعتبارات موجود در شبکه بانکی به بخش تولید اختصاص می‌یابد. این در حالی است که موضوع بدهی های معوق بانکی یک موضوع اقتصادی است که دارای ریشه‌های اقتصادی بوده و از این رو برخورد اقتصادی با حل مشکل را می‌طلبد و نه برخورد مکانیکی. ریشه وجود مفسدان اقتصادی در شبکه بانکی کشور را که دارای بدهی‌های معوق در سطوح کلان هستند، می‌توان در بحث داغ امروز اقتصاد ایران؛ یعنی نرخ سود سپرده‌های بانکی یافت. اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار آزاد موجب می‌شود تا انواع مختلف فساد در شبکه بانکی پدید آید. استفاده از تسهیلات بانکی در مواردی غیر از موضوع تعیین شده برای تسهیلات از موارد رایج فساد در شبکه بانکی است که علتی جز پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی ندارد. نرخ بالای سود در بازار آزاد انگیزه را برای هر دریافت‌کننده تسهیلات بانکی ایجاد می‌کند تا با وام دادن مجدد آن در بازار آزاد به ساده‌ترین و امن‌ترین شکل سودی بیشتر از ۲۰ درصد را نصیب خود سازد و تا زمانی که این انگیزه وجود دارد، هرگونه مبارزه غیراقتصادی با مفسدان اقتصادی، راهی از پیش نخواهد برد. از این رو یکی از محورهای اصلی جهاد اقتصادی در سال (۱۳۹۰) جهاد در سیستم بانکی کشور است که باید در جهت واقعی کردن نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی گام بردارد.

Zahra.kaviani@gmail.com