محمود اسلامیان*

کوچک‌سازی دولت از اهدافی است که در برنامه پنجم بر آن تاکید گردیده و عقل و منطق اقتصادی بر آن حاکم است. اصولا یکی از علل تورم دو دهه گذشته و تبعات گسترده ناشی از آن، هزینه‌های دولت است. ادغام‌های پیش‌بینی شده چنانچه با رعایت اصول حاکم بر روح موضوع پیش رود، می‌تواند تاثیرات مطلوبی بر کاهش هزینه‌های دولت داشته باشد. اما یکی از حساس‌ترین ادغام‌های پیش‌رو بدون تردید ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی است؛ زیرا این دو وزارتخانه نقش اساسی در تولید و مصرف جامعه دارند. طی سال‌های اخیر بارها به دلایل مشکلات موجود، موضوع ادغام مطرح شده لیکن با مقاومت‌هایی مساله مسکوت مانده است. به نظر می‌رسد با تجاربی که از تصمیم‌گیری در دولت دهم وجود دارد، می‌توان انتظار داشت این موضوع ختم به خیر شود.

نکاتی پیرامون این تحول مهم عرض می‌شود:

۱- در اکثر کشورهای دنیا تمرکز امور بازرگانی و صنعت در قالب یک وزارتخانه پیگیری می‌شود. بنابراین با اتکا بر تجربه جهانی می‌توان انتظار نتایج امیدوارکننده‌ای از این ادغام داشت.

۲- معمولا طی سال‌های اخیر تضاد طبیعی فی‌مابین منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نوسانات و افراط و تفریط‌هایی توام بوده است. وزارت بازرگانی براساس وظیفه ذاتی که همانا تنظیم بازار است تلاش در جهت تامین کالا از داخل و نیز به صورت واردات از خارج را داشته و در نقطه مقابل وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی تولید و طبعا اشتغال کشور به دنبال تامین شرایط لازم برای کارآفرینان بوده که بعضا شاهد افراط و تفریط‌هایی بوده‌ایم. نقطه مهم این تقابل در تعیین تعرفه‌های واردات بوده است. به دلیل تصمیم‌گیری در چند مرکز در قالب کمیسیون ماده یک برخی اوقات شاهد واردات سنگین و بعضا با کمبود کالا مواجه بوده‌ایم. اینکه یک وزارتخانه بتواند اختیار لازم را برای ایجاد چنین تعادل مهمی داشته باشد نقطه روشن و بسیار مهم این ادغام است. هرچند تعیین تعرفه مساله کوچکی به نظر می‌رسد، ولی تردید نداشته باشیم بسیاری از اتفاقات در تولید و اشتغال کشور، تعاملات خارجی و رفاه مردم در گرو همین موضوع به نظر ساده است. این ادغام می‌تواند به مناقشات طولانی مدت فی‌مابین این دو طیف خاتمه دهد و امکان یک برنامه‌ریزی درازمدت را جهت حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان فراهم سازد و تکلیف بخش‌های تولیدی کشور را روشن کند.

۳- انتظار می‌رود در ادغام به اولویت و نیازهای اصلی جامعه توجه شود. آنچه در یک برخورد ساده میدانی از آحاد مردم می‌توان استنباط نمود تامین اشتغال جامعه‌ و رشد اقتصادی برای همه کشورها و مردمان آن اولویت اساسی است. به صورت طبیعی در کنار رشد اقتصادی می‌توان بهبود سایر شاخص‌های مربوطه همچون تورم و اشتغال را انتظار داشت.

بنابراین انتظار می‌رود در فرآیند ادغام به روح تولیدگرایی توجه نمود؛ زیرا همان گونه که مقام معظم رهبری در توضیح سال جهاد اقتصادی فرموده‌اند تولید باعث استحکام و پایداری اقتصادی جامعه است. هرچند رفاه مصرف‌کنندگان نیز از اولویت‌های هر جامعه‌ای است، لیکن بایستی توجه داشت با تحمل مشکلاتی در مقاطعی و توسعه اقتصادی می‌توان به یک رفاه پایدار رسید. واردات بی‌رویه و صرف منابع به صورت گسترده در این مسیر فقط می‌تواند به صورت مسکن‌های موقتی عمل نماید.

۴- تعاملات جهانی: با موضوع ادغام می‌توان امیدواری بیشتری در تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر نقاط داشت. پیش از این هر دو وزارتخانه بر اساس وظایف ذاتی خویش تلاش در جهت برقراری روابط اقتصادی با کشورها می‌نمودند که بعضا ناهماهنگی‌هایی نیز به چشم می‌خورد. از نکات ویژه و مثبت ادغام می‌توان به امکان برنامه‌ریزی هماهنگ در این موضوع مهم اشاره داشت. به عبارت دیگر می‌توان با قدرت و تمرکز در چانه‌زنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عمل نمود؛ زیرا هماهنگی‌ کلیه امور تجاری از یک مرکز تصمیم‌گیری هدایت می‌شود.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان