محمود اسلامیان*

اصولا هرگاه لفظ جهاد به کار می‌آید پیامی مبنی بر تلاش همه‌جانبه فراگیر توام با فداکاری و از خود گذشتگی برای نیل به اهداف و آرمان‌ها دارد. نام‌گذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری می‌تواند یک مطلع مبارک برای ایجاد تحولات اساسی و ساختاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد. پیام مذکور نشان می‌دهد به‌رغم اقدامات خوبی که انجام شده توقعات رهبری نظام بالاتر از روندهای موجود است. اهدافی که با شرایط معمول قابل دسترسی نیست و نیازمند تلاش همه‌جانبه و فراگیر است.

از سویی دیگر غرب سال‌ها است اقتصاد کشور را هدف قرار داده است و هر چند به ظاهر فشار بر مردم را از تحریم‌ها جدا می‌کنند، ولی کیست که نداند این دو از هم قابل تفکیک نیست.

اهدافی که از بیانات مقام معظم رهبری می‌توان استنباط نمود:

۱- تلاشی عالمانه و همه‌جانبه و عمومی جهت رشد اقتصادی کشور و دستیابی به حداقل رشد ۸ درصد تعیین شده در برنامه پنجم توسعه؛

۲- ارائه الگویی از توانمندی در حل مشکلات اقتصادی مردم به ملل دنیا؛

۳- تقویت تولید محوری در کشور به عنوان رکنی برای توسعه پایدار؛

۴- کاهش نرخ بیکاری کشور؛

۵- تعدیل شکاف طبقاتی؛

۶- ارتقای بهره‌وری در نظامات اقتصادی؛

۷- تقویت حضور مردم و بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور؛

۸- تحول در نظام‌های اداری، آموزشی، علمی، متناسب با نیاز جهاد اقتصادی.

تردیدی وجود ندارد که طی سال‌های اخیر تلاش‌های خوبی در جهت رشد اقتصاد کشور انجام شده است. سرمایه‌گذاری‌های کلانی در بخش‌های زیربنایی و تولید کشور به وقوع پیوسته که در صورت توجه بیشتر می‌تواند هدف‌های فوق‌الذکر را در حد مطلوب تحقق بخشد. لیکن موانعی از نظر ساختاری وجود دارد که امکان بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد. چنانچه با یک بررسی میدانی و تحقیق از کارآفرینانی که امروز به‌عنوان سربازان جبهه مقدم جهاد اقتصادی از آنان می‌توان نام برد، انجام گیرد، می‌توان با شناخت چالش‌ها و موانع و تدبیر برای حل آنها بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید با یک جهش اقتصادی مواجه گردید. هدف نگارنده نفی ورود سرمایه‌های جدید در تولید نیست، موضوع پرداختن به اولویت‌ها است. فراموش نکنیم در دوران دفاع مقدس که یکی از ورق‌های زرین و افتخارآمیز جهادی و مدیریتی کشور است، فرماندهان خود با حضور در خطوط مقدم، اطلاعات لازم را کسب و امکان مدیریت پیدا می‌نمودند. اینکه مقام معظم رهبری با عنایت به نیازهای جامعه فرمان بسیج عمومی جهت جهاد اقتصادی صادر فرموده‌اند و اینکه ریاست محترم جمهوری توسعه اشتغال را در سال جدید هدف قرار داده‌اند، می‌تواند شروعی مبارک برای سال ۹۰ باشد آنچه از بررسی‌های میدانی در مراکز صنعتی و اقتصادی کشور قابل درک است، اصلاحاتی در بخش‌هایی می‌تواند انتظارات را برآورده سازد.

۱- اصلاح ساختار بانکی کشور

در تمامی اقتصادهای دنیا بانک‌ها نقش جدی در تعامل فی‌مابین نقدینگی جامعه و اقتصاد دارند که با جمع‌آوری منابع و تزریق آنان به اقتصاد در ضمن حفظ امانات مردم، امکان توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌سازند.

برای توسعه اقتصادی کشور سه رکن لازم است:

الف: منابع ملی، ب: کارآفرین متعهد، ج: برنامه

به صورت مستقل هر سه رکن در کشور بنا بر نیاز وجود دارد. لیکن امکان ارتباط ارگانیک آنها فراهم نیست. نرخ بهره‌ مهم‌ترین شاخص در تعیین سیر اقتصادی یک کشور است؛ زیرا به منابع جهت می‌دهد و باعث افزایش سنگین معوقات بانکی می‌شود. البته ممکن است بانک مرکزی موضوع تورم را علت نرخ بهره بداند. پرواضح است که طی سا‌ل‌های گذشته تورم ناشی از سیاست‌های پولی بوده است و نیازمند یک بررسی جدی است. از طرف دیگر عمده بخش‌های اقتصادی کشور در هر زمینه‌ای فعالیت نمایند بایستی‌ با رقبای خارجی از طریق واردات آزاد رقابت کنند. تنها بخش اقتصادی که از این رقابت بین‌المللی مصون مانده بانک‌های کشور هستند.در هر حال با نرخ‌های موجود سپرده‌گذاری و وام‌ها و توسعه روزافزون بانک‌ها امکان جهت‌گیری منابع به صورت گسترده در تولید امکان‌پذیر نیست. طی سال‌های اخیر رانت حاصل از انرژی تا حدی این شرایط را متعادل می‌نمود لیکن با حذف تدریجی بایستی همان‌گونه که قیمت انرژی به FOB خلیج فارس نزدیک می‌شود، نرخ‌های بانکی نیز در سطح منطقه قرارگیرد.

۲- عبور از اقتصاد دولتی

اجرای اصل ۴۴ سال‌های اخیر تحولی جدی در اقتصاد کشور است؛ هر چند ایراداتی به نحوه اجرای آن وارد می‌شود ولیکن نفس اجرای طرح اقدام مبارکی است؛ زیرا تابوی اقتصاد دولتی پس از چند دهه شکسته می‌شود. در این مرحله بایستی همچون هر طرح دیگری معایب و مشکلات اجرای طرح توسط دولت محترم و مجلس شورای اسلامی بررسی و راهکارهای مناسب جهت اجرای آن متناسب با روح قانون فراهم شود. تجربه جهانی و ملی ما نشان داده است مدیریت دولتی به دلیل تغییرات، محدودیت‌های قانونی و دلایل دیگر نمی‌تواند بهره‌وری مناسبی اعمال نماید. تجربه موفق بورس نشان داد می‌توان شرکت‌های دولتی را از طریق فروش سهام به کارآفرینان باسابقه و سهام عمومی مدیریت نمود. اجرای اصل ۴۴ می‌تواند به جمع‌آوری نقدینگی کشور و کنترل تورم نیز کمک نماید. در اقتصاد نیازمند تصمیمات سریع و شجاعانه توام با ریسک هستیم. به‌رغم حضور مدیران با تجربه در نظامات اقتصاد دولتی، لیکن به دلیل محدودیت‌های قانونی و تبعات بعدی امکان اتخاذ چنین تصمیماتی از افراد گرفته می‌شود. بنابراین شاهد بهره‌وری پایین و افزایش قیمت تمام شده خواهیم بود.هدف کلی از جهاد اقتصادی توسعه کارآمدی کشور است. همه تلاش‌های ناشی از تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها به منظور آسیب به کارآمدی است. هر تلاشی که بتواند این اصل مهم را تقویت نماید، در راستای این هدف مقدس قرار دارد.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان