مهران دبیرسپهری
مشاهده نمودارهای تغییرات تورم و پایه پولی، حقایقی را عیان می‌کند که برای تصمیم‌گیران اقتصادی، اشراف به این حقایق بسیار با اهمیت است و می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات سنجیده برای کاهش نوسانات اقتصادی شود.

نمودار تغییرات 32 ساله نرخ‌های تورم و پایه پولی(شماره 1) نشان می‌دهد که تغییرات این دو متغیر تا سال 1384 یعنی سال آغاز برنامه چهارم، از همبستگی بالایی برخوردار بوده است. اما از این سال به بعد، دو بار افزایش شدید پایه پولی وجود داشته بدون آنکه اثر تورمی متناسب با آن مشاهده شود. به احتمال زیاد، علت عدم افزایش تورم متناسب با رشد پایه پولی به دلیل افزایش شدید واردات و اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها از ابتدای برنامه چهارم بوده است. اگر این احتمال درست باشد بنابراین باید با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، انرژی تورمی ذخیره شده مربوط به سال‌های 1384 تا 1387 تخلیه شود.
نمودار تغییرات نرخ تورم ماهانه نیز تا حدودی این نظر را تایید می‌کند(شماره ۲). همان‌طور که از منحنی رگرسیون تغییرات نرخ تورم ماهانه پیدا است، روند رشد تورم در تمام سال ۱۳۸۹ افزایشی بوده و در انتهای سال با ثبت یک رکورد از سال ۱۳۸۳ تاکنون از مرز ۳ درصد عبور کرده، به‌ویژه شیب تغییرات این متغیر در سال ۱۳۸۹ قابل توجه است.
روند مشاهده شده در این نمودار، این هشدار را برای مسوولان دارد که لازم است اقدامات ضد تورمی عاجلی برای مهار یا کاهش احتمال وقوع آن صورت گیرد.
برای نیل به این هدف، بهترین کاری که در کوتاه‌مدت می‌توان انجام داد آزادسازی نرخ سود بانک‌ها است.
حجم انبوه نقدینگی در صورتی که به حرکت درآید، می‌تواند سر راه خود وارد هر بازاری شده و نوسان شدید قیمت‌ها را موجب شود و تنها ترمزی که می‌تواند در کوتاه مدت این غول سرکش را مهار کند، آزادسازی نرخ سود بانک‌ها است. حسن دیگر این کار، از بین رفتن زمینه رانت در بانک‌ها می‌باشد؛ یعنی تقاضاهای رانتی از بازار پول حذف خواهد شد. متاسفانه پایین بودن نرخ‌های سود بانکی از سال گذشته تاکنون ایجاد روند افزایشی نرخ تورم را تسریع نموده است؛ ولی در هر صورت مهار تورم و کاهش سود بانکی در بلند مدت تنها یک راه‌حل دارد و آن هم خویشتنداری و پرهیز بانک مرکزی در عرضه بیش از حد پول است. البته در خصوص رشد نقدینگی در چند ماه گذشته اطلاعات ضد و نقیضی از سوی مسوولان این بانک ارائه شده است که در اینجا تنها به یکی از آنها اشاره می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در اسفند سال گذشته گفته بودند: «برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال، حداکثر به حدود 26 درصد می‌رسد. (دنیای‌اقتصاد 16/12/89). در هر صورت به نظر می‌رسد بارزترین مشکلی که در سال 1390 مسوولان اقتصادی کشور را به چالش خواهد کشید، معضل تورم خواهد بود. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که برنامه‌ریزی اقتصادی از سوی فعالان بخش خصوصی و رشد این بخش، تنها در شرایط ثبات اقتصادی امکان پذیر است.