عباس عاملی

بر حسب سنت گذشته در جهت‌دهی اساسی به حرکت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سال، مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۰ را سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردند. با توجه به تغییر و تحولاتی که در حال حاضر در کشور در حال اجرا است، ‌این نامگذاری بسیار مهم و جهت دهنده به مسیر سلامت اقتصاد کشور است. بدون شک برداشت‌های متفاوت و متنوعی از «جهاد اقتصادی» خواهد شد. نویسنده معتقد است که یکی از مهم‌ترین مصداق‌های جهاد اقتصادی پذیرش سختی‌های کوتاه مدت در جهت رسیدن به موفقیت و آسایش نسبی در دراز مدت است. از نظر اقتصادی، سیاست‌گذاران همواره دچار یک انتخاب بین دو نوع سیاست هستند. نخست، سیاست‌هایی است که اجرای آنها تطبیق آرام (gradual adjustment approach) شهروندان با شرایط جدید را خواهان است، اما تکمیل اصلاحات مدت زیادی به طول می‌انجامد و رسیدن به اهداف نهایی با تاخیر فراوان صورت می‌پذیرد. نکته مثبت‌ این سیاست، عدم فشار زیاد بر شهروندان جامعه است. سیاست دوم (cold turkey approach)، در برهه زمانی بسیار کوتاه‌تر اعمال می‌گردد، فشار بسیار بیشتری را به شهروندان وارد می‌کند، ولی دستاوردهایش ماندگار و در عین حال زودبازده است. سیاست دوم با یک جهش قابل لمس نیز همراه است. با توجه به گستردگی و سرعت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌توان گفت که سیاست اقتصادی دولت دهم پیرو روش دوم است. «جهاد اقتصادی» می‌تواند دعوتی باشد بر صبر و تحمل مشقت‌های اقتصادی که اقشار مختلف جامعه باید در کوتاه مدت با آن زندگی کنند.

در هر صورت، پیش شرط اصلاحات ساختاری در اقتصاد هر کشوری پذیرش افت شرایط اقتصادی برای مدتی محدود است. در کشورهایی که متصدیان اقتصادی توسط مردم انتخاب می‌شوند، اعتماد عمومی‌ به دولتمردان و باور به بهبود شرایط در آینده نزدیک از اهمیت ویژه‌ای برای موفقیت اصلاحات ساختاری برخوردار است. در حالی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اولین سال اجرای خود به سر می‌برد، مردم ‌ایران بزرگ‌ترین اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انقلاب اسلامی ‌تجربه می‌کنند. بدون شک تبعات ‌این اصلاحات، بسیار گسترده و برای اقشار مختلف متفاوت خواهد بود. در همین حال، جدا از ملاحظاتی که در مورد جزئیات اجرای طرح هدفمندی وجود دارد، غالب کارشناسان بر ضرورت ‌این اصلاحات اتفاق‌نظر دارند. ‌این دیدگاه شرایط را برای پذیرش اصلاحات فراهم می‌کند.

اعمال چنین اصلاحات ساختاری، تجربیات نسبتا موفقی در کشورهای دیگر داشته است. یکی از ‌این تجربیات در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در دهه نود بوده است. ۸ کشور اروپای مرکزی و شرقی(۱) که در سال ۲۰۰۴ به عضویت اتحادیه اروپا درآمدند، اصلاحات ساختاری سنگینی را در دهه نود به اجرا گذاشته بودند. از جمله اصلاحات اقتصادی در‌ این کشورها کاهش یارانه‌ها بود. طی ده سال نسبت یارانه‌ها به کل درآمد ناخالص ملی به طور میانگین از ۱/۲ درصد به ۲/۱ درصد کاهش یافت. در کشور اسلواکی که به طور نسبی شاهد بزرگ‌ترین کاهش یارانه‌ها بود، ‌این سهم از ۷/۴ درصد به ۳/۱ درصد کاهش پیدا کرد. کشورهای اروپای مرکزی و شرقی در سال‌های پس از اجرای اصلاحات اقتصادی از رشد اقتصادی چشمگیر و در سال‌های بسیاری از رشد اقتصادی دو رقمی ‌برخوردار شدند.

در سال ۱۳۹۰ ملت و دولت ‌ایران فرصتی دارند تا با اجرا و پذیرش اصلاحات ساختاری، یک جهش واقعی در حوزه اقتصاد را تجربه کنند. البته، امید است که در سال جهاد اقتصادی، دولت، اصلاحات اقتصادی را محدود به یارانه‌ها نکند. نظام مالیاتی، نظام قیمت‌گذاری، نظام بانکداری و بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد ‌ایران نیازمند اصلاحات بنیادین هستند. توجه به ‌این امر که اصلاحات در هر یک از ‌این بخش‌ها تا حدود زیادی نیازمند اصلاحات در دیگر بخش‌ها است، اعمال اصلاحات در سراسر نظام اقتصادی را با اهمیت‌تر می‌سازد. امید است که نام سال ۱۳۹۰ شهامت اصلاحات سراسری را به دولت و رغبت پذیرش سختی‌های ‌این اصلاحات برای جامعه را ‌ایجاد کند.

البته، اگرچه احتمالا تحریم‌های اقتصادی در مراحل اولیه برای اعمال اصلاحات انگیزه بیشتری ‌ایجاد کردند، اما نیازهای بنیادین اقتصاد‌ایران به اصلاحات به خودی خود اصلاحات گسترده را توجیه می‌کنند.

در نهایت لازم به ذکر است که نویسنده جهاد اقتصادی را محدود به سیاست‌گذاری دولت و پذیرش جامعه نمی‌داند. دامنه آن می‌تواند همه امور اقتصادی و امور مرتبط به آن- از جمله عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره- را در بر بگیرد. به ویژه، بخش خصوصی می‌تواند بیش از پیش بدرخشد. با‌ این حال، تمرکز بر چند محور اساسی و پرهیز از کلی‌گرایی می‌تواند سال جهاد اقتصادی را پربارتر به ثمر برساند.

پی نوشت:

۱- جمهوری چک، مجارستان، لهستان، اسلواکی، اسلونی، لتونی، لیتوانی و استونی

abbasameli@cantab.net