مهران دبیرسپهری

رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرد: «باید سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم تا میزان بیکاری در کشور تا ابتدای سال ۹۲ به ۳ یا ۴ درصد برسد که ... ... با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی منابع به ویژه ایجاد صندوق توسعه ملی، این کار شدنی است» (خبرگزاری فارس ۲۷/۱۱/۱۳۸۹). معاون اول رییس‌جمهور نیز چند روز قبل‌تر گفته بود سال آینده دو و نیم میلیون شغل با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد شد.

بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوقی با نام صندوق توسعه ملی تاسیس می‌شود تا بخشی از درآمدهای نفتی کشور به آن اختصاص پیدا کند. مطابق قانون مزبور، منابع این صندوق باید تنها به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص یابد. طبق تعریف، شرکت‌هایی در این قانون، خصوصی تلقی می‌شوند که حداقل ۸۰ درصد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی باشد و همین‌طور نباید بیش از ۲۰ درصد اعضای هیات‌مدیره آنها توسط دولت تعیین شود. نظر به اهمیت بخش‌هایی از دو بند ماده ۸۴ قانون فوق، این بخش‌ها ذیلا آورده شده است:

تبصره ۲ از بند ط: اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند.

شماره ۳ از بند ی: پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق بدون تایید توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی توسط بانک عامل ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، اقتصادی و مالی و احراز کفایت بازدهی طرح‌های سرمایه‌گذاری با لحاظ عامل خطرپذیری، به میزانی که از نرخ سود تسهیلات مورد انتظار اعلام‌شده توسط هیات امنا کمتر نباشد به عهده بانک عامل و به مثابه تضمین بانک عامل در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات به صندوق است.

در اینجا لازم است به نکات مهمی در خصوص این دو بخش از ماده ۸۴ قانون فوق توجه شود. کسانی که با فرآیند انجام توجیه فنی، اقتصادی طرح‌های عمرانی آشنا هستند می‌دانند که اگر قرار باشد این فرآیند به طور اصولی انجام شود، امری زمان‌بر است. زیرا در مرحله اول، بخش خصوصی باید این مطالعات را انجام دهد و در مرحله بعد تازه کار کارشناسان بانک در بررسی مطالعات مزبور شروع می‌شود تا در صورت تایید، وارد فرآیند اولویت‌بندی شود. حال با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم به تازگی تصویب و ابلاغ شده است اگر از همین امروز مطالعات مربوط به توجیه فنی اقتصادی طرح‌های عمرانی در آن دسته شرکت‌های خصوصی که طالب تسهیلات ارزی هستند شروع شود، اجرای بسیاری از طرح‌های مزبور به سال ۱۳۹۱ موکول خواهد شد نه سال آینده.

ضمن آنکه اصولا ممکن است در نتیجه مطالعات، معلوم شود که اساسا اجرای برخی پروژه‌ها از توجیه لازم برخوردار نیست. نکته دیگر آن است که در مرحله توجیه فنی اقتصادی باید به طور دقیق مشخص شود که دریافت کننده تسهیلات ارزی، چقدر نیاز ریالی دارد و چقدر نیاز ارزی، زیرا به راحتی می‌توانند پس از دریافت ارز، با شگردهایی ساده آن را به ریال تبدیل کنند مگر آنکه بانک‌های عامل، قبل از شروع پروژه‌ از عدم انجام آن اطمینان حاصل کنند. اگرچه نظارت مجلس در این مرحله برای حسن اجرای قانون، ضروری است.

نکته سوم در اعطای تسهیلات ارزی به بخش خصوصی آن است که پروژه‌های عمرانی بهتر است بیشتر در مناطق آزاد جنوب در نظر گرفته شود تا هم مراحل انجام کار آسان‌تر باشد و هم نیاز ریالی پروژه، کاهش یابد. چقدر خوب است که آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که می‌توانند قسمت اعظم نقدینگی ریالی مورد نیاز خود را از دارایی‌هایشان تامین کنند در اولویت پرداخت وام ارزی قرار گیرند. همین‌طور کسانی که اصولا نیاز ریالی کمتری دارند. تا به این طریق، از میزان فشار بر بانک‌ها برای تامین ریال کاسته شود.

همان‌طور که بارها در این روزنامه تبیین شد، در تبدیل ارز به ریال هیچ خیری وجود ندارد، زیرا این کار یا باعث بیماری هلندی می‌شود یا باعث تورم که هر دو آنها قاتل تولید کارآمد و رقابتی هستند. متاسفانه تبصره ۲ از بند ط ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم، شبهه‌ناک می‌باشد.

زیرا به نظر می‌رسد امکان تبدیل ارز به ریال در خارج از کشور مثلا در دبی از نظر این قانون، مجاز است که اگر این‌چنین باشد نتیجه آن هیچ تفاوتی با تبدیل ارز به ریال در داخل کشور ندارد.

زیرا مطابق سیستم ارزی ایران (شناور مدیریت شده) بانک مرکزی خود را موظف می‌داند از تغییر کنترل نشده قیمت ارز جلوگیری کند. و از آنجا که این بانک خودش هر ساله بخشی از درآمدهای نفتی را به ریال تبدیل می‌کند، در صورت تبدیل ارز به ریال در دبی، بانک مرکزی مجبور خواهد شد از عرضه ارز به بازار بکاهد و بر رشد پایه پولی بیفزاید. بنابراین اثر تورمی آن غیرقابل تردید خواهد بود.

به عبارت دیگر، تبصره مزبور از ماده ۸۴ قانون برنامه، بیهوده نوشته شده و وجود یا عدم وجودش یکسان خواهد بود مگر آنکه مجلس محترم شورای اسلامی سریعا نظر تفسیری خود را در این خصوص اعلام نماید.

اما نیل به هدف ایجاد ۴/۲ میلیون شغل در سال، مستلزم آن است که اقتصاد، رشد بسیار بالایی در دو سال پیش رو داشته باشد که با توجه به آنچه گفته شد و همین‌طور با توجه به رشد این شاخص در چند سال اخیر، هدفی سهل‌الوصول نیست. البته در صورت تحقق یک شرط، نیل به هدف فوق امکان‌پذیر است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. به عبارت دیگر، رشد اقتصاد ایران باید حداقل تا حد رشد اقتصادی سالانه کشور چین

(به عنوان کشوری که سریع‌ترین رشد را در ۳۰ سال گذشته در بین کشورهای دنیا داشته) افزایش یابد.

چینی‌ها با این که توانسته‌اند در ۳۰ سال گذشته صدها میلیون نفر از جمعیت خود را از چنگال فقر برهانند، اما هنوز تا رسیدن به محو کامل فقر فاصله دارند و قطعا اگر دچار عجله و شتاب شده بودند نیمی از این رشد را هم به دست نمی‌آوردند؛ ضمن آنکه بخش بزرگی از مردم خود را نیز در زیر چرخ‌های به اصطلاح توسعه و رشد اقتصادی (در اثر چنین عجله‌ای) له می‌کردند تا مثلا به یک رشد اقتصادی سالانه ۵ تا ۶ درصدی دست یابند. تازه آن رشد اقتصادی که با تحمیل تورم حاصل شود خیلی هم ارزشی ندارد، زیرا شانس بقای کمتری داشته و در یک رقابت آزاد، بخش مهمی از توان تولید کشور را دیر یا زود مستهلک خواهد کرد. بارزترین شاخص عجله اجرایی در یک کشور هم ایجاد تورم توسط بانک مرکزی می‌باشد.

بنابراین استفاده از منابع ارزی، کاری بس خطیر است. اگر چه با توجه به آن چه گفته شد فقط با لحاظ یک شرط، سرمایه‌گذاری نامحدود ارزی مقدور است و طبعا در این صورت، اشتغالزایی نیز نامحدود خواهد بود. آن شرط هم این است که سرمایه‌گذارانی که مصرف‌کننده ارز هستند اولا به هیچ وجه‌من‌الوجوه، آن را به ریال تبدیل نکنند و ثانیا تقاضا برای اخذ منابع ریالی از بانک‌ها را افزایش ندهند. زیرا ‌اکنون که نهضت اشتغالزایی هنوز شروع نشده، بانک‌ها تحت فشارشدید برای پرداخت تسهیلات قرار دارند. بنابراین توان پرداخت تسهیلات بیشتر را در یکی دو سال آینده نخواهند داشت. اگرچه باید گفت محو بیکاری در کنار تحقق شرط فوق، یک هنر بزرگ است.

در ده سال گذشته بیشترین میزان ایجاد اشتغال در سال ۱۳۸۵ به وقوع پیوست. البته اشتغالزایی مزبور به بهای رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به دست آمد. بهایی که نتیجه آن، افزایش نرخ تورم از حدود ۹ درصد در اوایل سال ۱۳۸۵ به بیش از ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۸۷ بود(بر اساس سال پایه ۱۳۸۳). همین موضوع باعث شد نزدیک به ششصد هزار شغل در سال ۱۳۸۷ از بین برود. زیرا سطح کل اشتغال در ابتدای سال ۱۳۸۷ از ۲۱ میلیون و یکصدهزار نفر به حدود ۵/۲۰ میلیون نفر در اوایل سال بعد کاهش یافت.

به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد با افزایش رشد نقدینگی در اثر تزریق ارز به بازار، اشتغالزایی کند، ممکن است در ابتدا موفق شود، اما بخش مهمی از رشد اقتصادی به وجود آمده در اثر تورم، ظرف حدود دو تا سه سال همچون یخ در آفتاب تابستان آب شده و نهایتا تنها معایب این اقدامات باقی خواهد ماند. همانگونه که رشد اقتصادی سال‌های ۸۷ و ۸۸ با کاهشی محسوس، در حدود یک درصد بوده و هنوز پذیرفتن این حقیقت برای تصمیم‌سازان اقتصادی مشکل است.

یکی از دلایل مهم کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۸۷ و ۸۸، رشد بالای نقدینگی از تیر ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۶ بود؛ به طوری‌که در این دوره، حجم نقدینگی با بیش از ۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش، رشدی ۱۰۷ درصدی را تجربه کرد. یعنی حجم نقدینگی در کمتر از دو سال و نیم، بیش از دو برابر شد. اگرچه رشد نقدینگی در ۱۴ ماه منتهی به تیر ۱۳۸۴ نیز به طور نسبی بالا بود.