مهران دبیرسپهری
مشکل اول اقتصاد ایران، رشد بیش از حد پایه پولی توسط بانک مرکزی است که نتیجه فوری آن افزایش مداوم قیمت‌ها است و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگر را نیز در طول یک دوره بلند مدت ایجاد کرده و می‌کند.

عرضه بیش از حد پول توسط بانک مرکزی یا به دلیل جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های ناکارآمد است یا به دلیل افزایش رشد اقتصادی می‌باشد. وقتی حذف تورم، به عنوان یک مطالبه مطرح می‌شود عده‌ای به دلیل نگرانی از رکود با آن مخالفت می‌کنند که در اینجا لازم است توضیحاتی داده شود.
در یک اقتصاد سالم و در طول زمان، تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی در حال شکل‌گیری و اندکی از بنگاه‌ها نیز در حال ورشکستگی هستند. در واقع هر بنگاهی که بتواند نسبت به هموطنانش کارآمدتر باشد بقای خود را تضمین خواهد کرد. در غیر این صورت، طبیعت بازار به او اجازه نمی‌دهد که موجب اتلاف نیروی کار و سرمایه شود. ناکارآمدی نیز ممکن است به دلایلی همچون انتخاب غلط در نوع و روش تولید، فساد مالی و غیره باشد. زمانی که بانک مرکزی با عرضه بیش از حد پول، جلوی ورشکستگی این بنگاه‌های ناکارآمد را می‌گیرد در واقع جلوی ایجاد بنگاه‌های کارآمد، توسط کارآفرینان موفق داخلی را می‌گیرد. مکانیسم این جلوگیری نیز به این شکل است که با تحمیل تورم، موجب افزایش نرخ بهره (کمبود نقدینگی) در بازار شده و هزینه رشد کارآفرینان موفق را به شدت افزایش می‌دهد. چنانچه بانک مرکزی اقدامات تورمی خود را متوقف کند و بانک‌ها در اعطای تسهیلات آزاد باشند بازار سیاه پول از بین می‌رود و نرخ بهره همان خواهد بود که بانک‌ها تعیین می‌کنند و می‌توان به دلیل کوچکی، نام آن را کارمزد گذاشت(همانند تسهیلات قرض الحسنه).
در خصوص افزایش تقاضا برای منابع ریالی بانک‌ها که موجب کمیابی پول می‌شود قبلا در این روزنامه به قدر کافی توضیح داده شده است (سرمقاله مورخ 20/11/1389). ولی به صورت خیلی خلاصه، همه همت مسوولان باید صرف آن شود تا با کاهش تقاضای پول و افزایش نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص، بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه نشوند. در این صورت حداکثر استعداد کشور در افزایش رشد پایدار اقتصادی، مورد استفاده قرار گرفته و بالفعل خواهد شد.
همانطور که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم ریشه تورم را باید در تفکرات کینزی جست‌وجو کرد. پیروان این نوع تفکر، اگر چه ظاهرا تورم را مذموم می‌خوانند؛ ولی با استناد به استدلال «انتخاب بین بد و بدتر» آن را برمی‌گزینند. به عبارت دیگر در این نوع تفکر به معنی واقعی کلمه، تورم چیز خوبی است، ولی در صورتی که زیاد نباشد. حد کم یا زیاد را هم هر کس به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌کند.
تا همین چند وقت پیش، یک رقمی بودن، حد مطلوب بود. اخیرا بعضی‌ها حد جدید را 5 درصد تعیین می‌نمایند و اگر از ایشان بپرسید چرا به جای 5 مثلا 4 یا 6 درصد ملاک نباشد قطعا پاسخی منطقی نخواهند داشت. به هر حال اگر مسوولان تمایل دارند برای افزایش انگیزه تولید، سود تسهیلات بانک‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد باید بدانند که شرط لازم آن، نگهداری نرخ تورم روی عدد صفر است.
بانک مرکزی باید به این معنی توجه کند که اولین و مهم‌ترین وظیفه این بانک، مهار کامل تورم است و سیاست‌های پولی به هیچ وجه نباید تابع سیاست‌های مالی باشد. این معنی را می‌توان در مقیاس خانواده به خوبی لمس نمود؛ یعنی اگر خانواده‌ای بدون توجه به درآمد‌هایش، بی محابا ریخت و پاش کرده و خرج کند قطعا سرنوشت شومی در انتظارش خواهد بود. به عبارت دیگر اگر خانواده‌ای قصد تولید محصولی نظیر یک واحد مسکن را داشته باشد، بهترین راهش این است که با صرفه‌جویی و پس‌انداز، صاحب خانه شود. به همین ترتیب نیز صرفه‌جویی و پس‌انداز در مقیاس ملی موجب افزایش رشد پایدار اقتصادی خواهد شد. در این صورت اتکای بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین منابع پولی، برداشته و به سمت اتکا به بخش واقعی اقتصاد یعنی پس‌اندازهای مردم، سوق پیدا می‌کند. روزی که همه مسوولان کشور به این نتیجه برسند که بانک مرکزی، کارخانه تولید ثروت نیست و روزی که مهار کامل تورم محقق شود آن روز، آغاز عصر شکوفایی اقتصاد کشور خواهد بود. اگرچه، هر تغییر عادتی در ابتدا بسیار مشکل است، اما به نظر می‌رسد می‌توان با استفاده از موانع تعرفه‌ای، رکود ناشی از کاهش رشد عرضه پول را تا حدی تخفیف داد. موانع تعرفه‌ای یا همان تعرفه‌های گمرکی، قدمتی چند هزار ساله در تاریخ بشر دارد و حکومت‌ها همیشه بخشی از درآمد‌های خود را از این طریق تامین کرده‌اند. حتی امروزه که سازمان تجارت جهانی سقف ۴ درصدی را برای تعرفه‌های گمرکی تعیین نموده، هنوز این نوع تعرفه‌ها ازبین نرفته، بلکه تنها از میزان آن کم شده است. نکته‌ای که در چند دهه اخیر به اثبات رسیده آن است که آزادی تجارت بین‌الملل و آزادی اقتصاد، لازمه توسعه موفق اقتصادی می‌باشد. به همین دلیل، اغلب کشورها در دنیا یا به سازمان تجارت جهانی پیوسته‌اند یا درصدد پیوستن می‌باشند. این موضوع باعث شده است که عده‌ای گمان می‌کنند استفاده از موانع تعرفه‌ای در دنیا منسوخ شده و دیگر کاربردی ندارد. آنها با این توجیه که تعرفه‌های بالای گمرکی، موجد پدیده قاچاق می‌باشد، افزایش تعرفه را نفی می‌کنند. در صورتی که اینطور نبوده و می‌توان به طور موقت از این فرصت استفاده نمود.
به عبارت دیگر از آنجا که ایران هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است می‌تواند با اعمال یک سیاست تعرفه‌ای مناسب از شدت رکود بکاهد و این جمله که موانع تعرفه‌ای در دنیا کاملا منسوخ شده، جمله‌ای نادرست است. زیرا اولا منسوخ شدن موانع تعرفه‌ای در بیشتر کشورهای دنیا به دلیل عضویت آنها در سازمان تجارت جهانی می‌باشد، در صورتی که ایران هنوز به عضویت این سازمان در نیامده است؛ ثانیا قرار نیست موانع تعرفه‌ای دائمی باشد؛ ثالثا افزایش تعرفه‌ها الزاما به افزایش قاچاق نمی‌انجامد، زیرا بسیاری از کالاهای وارداتی، امکان واردات قاچاق ندارند؛ بنابراین تعرفه‌های سنجیده و حساب شده، تاثیری بر افزایش میزان قاچاق نخواهد داشت. اگر چه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی امری بسیار لازم و مفید است؛ ولی تا آن زمان می‌توان از فرصت موجود، حداکثر استفاده را کرد. بنابراین تولیدکننده ایرانی در زمان اجرای سیاست کاهش رشد عرضه پول، دیگر نگرانی رقابت با کالاهای خارجی را نداشته و می‌تواند در شرایط رکودی، عملکرد بهتری داشته باشد. خوب است در پایان، اشاره‌ای هم به اثر تورم‌زدایی روی ارتقای عدالت اجتماعی داشته باشیم.
رسانه‌های عمومی سال گذشته در اوایل تابستان، عدد ضریب جینی سال ۱۳۸۷ را از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام کردند(دنیای اقتصاد ۳۱/۴/۱۳۸۸). به همین دلیل بسیاری از کارشناسان، بی‌صبرانه منتظر بودند که امسال نیز در تابستان از میزان شاخص فوق برای سال ۱۳۸۸ مطلع شوند. در صورتی که هیچ کدام از نهاد‌های مسوول چه به صورت رسمی و چه به صورت شفاهی تاکنون ضریب جینی ۱۳۸۸ را اعلام نکرده‌اند. تا این که آقای فرزین معاون وزیر اقتصاد به طور غیر مستقیم به مقدار آن اشاره کرد.آقای فرزین گفتند: «آمار نشان می‌دهد که طی برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) ضریب جینی از میانگین معادل ۳۹۷۴/۰ برخوردار بوده و همینطور نسبت هزینه ۱۰ درصدی ثروتمند‌ترین به ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها در سال ۱۳۸۸ ‌حدود ۱۴ بوده است» (دنیای اقتصاد یکشنبه ۲۴/۱۱/۱۳۸۹). در جدول ذیل اعداد مربوط به دو شاخص مزبور در سال‌های برنامه چهارم توسعه دیده می‌شود. با توجه به گفته آقای فرزین و با یک محاسبه ساده، ضریب جینی سال ۱۳۸۸ معادل عدد ۳۹۳۹/۰ به دست خواهد آمد. یعنی توزیع درآمد در سال ۱۳۸۷ از وضعیت بهتری نسبت به سال ۱۳۸۸ برخوردار بوده است. جالب آن که شاخص «نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول» نیز در سال ۱۳۸۸ دچار افزایش شده که نشان‌دهنده افت عدالت اجتماعی در این سال است.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی با سیاست کاهش رشد نقدینگی در سال 1387 باعث شد ضریب جینی در سال مزبور برای اولین بار به پایین‌ترین میزان خود در تاریخ ایران یعنی به عدد 3859/0 برسد. معنی جمله فوق ارتقای عدالت اجتماعی در سال 1387 بود. اگر این بانک، سیاست پولی خود را در سال 1388 نیز ادامه می‌داد ما همچنان شاهد کاهش ضریب جینی در این سال بودیم. ولی با تاسف، به نظر می‌رسد افزایش عرضه پول در افزایش ضریب جینی سال 1388 موثر بوده است.




ماخذ: بانک مرکزی، البته آمار مربوط به سال ۱۳۸۸ مستند به اظهارات آقای فرزین است.