محمدصادق جنان‌صفت

نوشتن و حکم دادن درباره تغییرات مزد کارگران همیشه دشوار است. این دشواری در حال حاضر و به دلیل شرایط پیچیده‌ای که تحولات اقتصاد کلان در ایران فراهم کرده، دشوار‌تر شده است. علاوه بر این، احساس اندوهی که از پیامدهای اجتماعی و خانوادگی دستمزد ناکافی برای کارگران در برابر دیگران و زن و فرزند ایجاد می‌کند، بر صعوبت کار می‌افزاید. میلیون‌ها کارگر ایرانی در این روزها با حساسیت و شاید نگرانی، اخبار و گزارش‌های مربوط به تحولات دستمزد سال آینده را پیگیری می‌کنند. نمایندگان کارگران ایرانی که در برخی نهادهای کارگری فعالیت می‌کنند با استناد به یکی از بندهای ماده ۴۱ قانون کار که در آن تاکید شده است، مزد کارگران باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های «زندگی یک خانوار متوسط» را فراهم کند و محاسبات انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که حداقل مزد نمی‌تواند و نباید کمتر از ۵۰۵ هزار تومان در ماه باشد. از طرف دیگر و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از تولید و اشتغال در ایران را کارگاه‌های کوچک با کارکنان زیر ۱۰ نفر تشکیل می‌دهند، حتی معتقدند پذیرفتن بند دیگر این ماده از قانون کار که «نرخ تورم رسمی اعلام شده از طرف بانک مرکزی» را پایه تغییر حداقل مزد می‌داند نیز سخت و دشوار است.

این تناقض و کلی‌گویی در قانون کاری که در سال ۱۳۶۹ و در غیاب حضور نیرومند و موثر کارفرمایان تصویب شد، وضع تعیین مزد را سخت و دشوار و با تناقض مواجه کرده است. در کنار مسائل و دشواری‌های یاد شده، وارد کردن مسائل نظری و واقعی به معادلات بازار کار، وضعیت را پیچیده‌تر خواهد کرد. به این معنی که بازار کار باید در شرایط رقابتی فعالیت کرده و دستمزد کارگران در نقطه تعادلی که برخورد عرضه و تقاضای کار است باید تعیین شود.

در شرایط حاضر که نرخ بیکاری در ایران ۲ رقمی است و برخی آمارهای غیررسمی آن را نزدیک به ۲۰ درصد می‌دانند، شاید از میان میلیون‌ها بیکار کسانی باشند که حاضرند حتی با مزدهای فعلی شاغل شوند، اما تعیین دستوری مزدها مانع از ورود آنها به بنگاه‌ها و کارگاه‌ها می‌شود. قانون کار ایرانی و برآیند رفتارها و تصمیم‌های سال‌های گذشته عموما به نفع شاغلان و زیان بیکاران بوده است.در میانه این مجادله و اختلاف نظر موجود میان نهادهای کارفرمایی و کارگری، اما رفتار دولت چگونه باید باشد؟ بدترین کاری که دولت می‌‌تواند انجام دهد، دخالت در این فرآیند به نفع یکی از دو گروه است. براساس شرایط حاکم بر نهاد ۳ جانبه‌گرایی که در دنیا رایج و حتی قانونی شده است، دولت یکی از شرکای این نهاد است و نمی‌تواند و نباید از قدرت سیاسی خود به نفع یک شریک استفاده کند. این اظهارنظر دولت که به دلیل پرداخت یارانه نقدی به کارگران، افزایش مزد سال ۱۳۹۰ منتفی است، شاید در ذات خود و در پس ذهن دولت بی‌طرفانه باشد، اما از نگاه کارگران، شاید به نفع کارفرمایان ارزیابی شود. کارآمدترین روش در کوتاه‌مدت و برای روزهای باقیمانده تا پایان سال این است که نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی با لحاظ کردن همه شرایط و دشواری‌ها و با تعامل نزدیک و واقعی به نتیجه‌ای برسند که تلفیقی از بندهای ماده ۴۱ قانون کار است. در میان مدت؛ اما چاره‌ کار این است که قانون کار با توجه به شرایط امروز اصلاح، و تثبیت و دستوری شدن مزد کارگران تعدیل و حذف شود.