میثم هاشم‌خانی

اگر شرایطی فراهم شود که همه ایرانیان و به خصوص اقشار کم‌درآمد بتوانند گواهی دریافت یارانه نقدی خود را به عنوان وثیقه‌ای برای دریافت وام‌های بانکی به کار گیرند، ... ... چنین وثیقه قابل اطمینانی می‌تواند از یک طرف باعث جلب اعتماد بالای بانک‌ها برای پرداخت وام شود و از طرف دیگر شرایط آسان‌تری برای دریافت وام توسط کم‌درآمدترین شهروندان کشور فراهم سازد و علاوه بر اینها، با جهت‌دهی یارانه نقدی به سمت خرید کالاهای بادوام و به طور خاص مسکن و نیز رونق استفاده از یارانه نقدی برای طرح‌های خوداشتغالی از آثار تورمی تزریق یارانه نقدی به جامعه کاسته شود.

در مورد چنین پیشنهادی، نکات زیر قابل تامل است:

الف) کاهش نابرابری ایرانیان در زمینه دریافت وام بانکی: برای سال‌های طولانی، تنها وثیقه مورد قبول بانک‌های ایرانی برای پرداخت وام، سند املاک و نیز ضمانت از سوی کارکنان رسمی دولت (به صورت ارائه گواهی کسر از حقوق در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام) بوده است. به این ترتیب، بخش بزرگی از ایرانیان که به سند ملکی و نیز ضمانت کارکنان رسمی دولت دسترسی نداشته‌اند، با مشکلات سنگینی برای دریافت وام‌های بانکی مواجه بوده‌اند. اکنون اگر بسترهای حقوقی لازم برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت ماهانه یارانه نقدی در نزد بانک‌ها به وجود آید، توانایی بالقوه دسترسی کلیه شهروندان به وام بانکی افزایش می‌یابد؛ ضمن آنکه چنین رویکردی می‌تواند گامی برای ایجاد تحولی بزرگ در راستای افزایش اعتماد بین بانک و مشتریان وام و در نتیجه رونق هر چه بیشتر سیستم بانکی کشور محسوب شود.

ب) پتانسیل ایجاد جرقه‌های رونق در بازار مسکن: متوسط یارانه نقدی پرداختی به خانوارها به اندازه‌ای هست که اقساط ماهانه وام‌های مختلف برای حوزه مسکن را پوشش دهد. بنابراین در صورتی‌که شرایط حقوقی مناسبی برای دریافت وام مسکن از طریق وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی فراهم شود، دیگر نیازی به وثیقه‌گذاری سند ملک وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، دریافت‌کنندگان وام مسکن قادر خواهند بود بلافاصله پس از دریافت وام به بازار خرید یا پیش‌خرید مسکن وارد شوند. طبیعتا چنین شرایطی می‌تواند منجر به ایجاد رونق نسبی در بازار مسکن شود و این بازار را تا حدی از رکود شدید فعلی نجات دهد.

نکته دیگری که می‌تواند به رونق بازار مسکن بینجامد، آن است که در صورت وجود وثیقه ارزشمندی مانند گواهی یارانه نقدی، رغبت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به پرداخت انواع وام مسکن افزایش می‌یابد. باید توجه کنیم که برخی ریسک‌های مرتبط با وثیقه سند ملکی، مانند امکان کاهش ارزش یا ناتوانی بانک در فروش آن، در مورد گواهی دریافت یارانه نقدی وجود ندارد. در واقع با توجه به کاهش قدرت خرید یارانه نقدی در سال‌های آتی، ریسک کاهش میزان یارانه نقدی خانوارها بسیار ناچیز خواهد بود و در نتیجه بانک‌ها می‌توانند به خوبی روی پرداخت منظم یارانه نقدی به میزان فعلی حساب باز کنند.

علاوه بر این، در مورد شرایطی که سند مسکن خریداری‌شده به عنوان وثیقه و ضمانت پرداخت منظم اقساط در نزد بانک باقی بماند، در صورت تاخیر مشتری در پرداخت اقساط، بانک نمی‌تواند به سرعت مسکن را به فروش برساند و به نقدینگی تبدیل نماید. در نقطه مقابل، در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط مشتری‌ای که وثیقه وام او گواهی دریافت یارانه نقدی است، بانک اطمینان خاطر دارد که ظرف کوتاه‌ترین مدت ممکن خواهد توانست اقساط وام را به صورت نقدی دریافت نماید.

به این ترتیب در صورتی‌که دولت و مجلس راغب باشند که در سال آینده برنامه‌ای برای بازگرداندن رونق نسبی به بازار مسکن را در دستور کار قرار دهند، ایجاد شرایط مناسب برای دریافت وام مسکن از طریق وثیقه‌گذاری گواهی دریافت یارانه نقدی می‌تواند به عنوان یکی از اجزای چنین برنامه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.

ج) پتانسیل گسترش پرداخت وام‌های خوداشتغالی به دهک‌های کم درآمد:

یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌رغبتی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری برای پرداخت وام به طرح‌های کوچک خوداشتغالی، پرهیز بانک‌ها از ریسک ناشی از بروز تاخیر در پرداخت اقساط محسوب می‌شود. در واقع، بسیاری از متقاضیان وام‌های کوچک خوداشتغالی و نیز اشخاصی که متقاضی دریافت وام‌های کوچک به منظور افزایش رونق شغلی خود هستند (مانند کشاورزان متقاضی دریافت وام برای بهبود سیستم آبیاری زمین کشاورزی یا کشاورزان متقاضی وام‌های کوتاه‌مدت برای تامین نیاز نقدینگی روزمره خود در فصل زمستان)، هم‌اکنون نمی‌توانند وثیقه کافی برای دریافت وام‌های کوچک بانکی فراهم سازند. به این ترتیب، حتی زمانی که دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت وام‌هایی از این دست می‌نماید، باز هم بانک‌ها می‌کوشند تا به شیوه‌های مختلفی از چنین مسوولیتی شانه خالی کنند. یکی از دلایل مهم آن است که بسیاری از متقاضیان دریافت وام‌های کوچک، وثیقه مناسبی برای دریافت این وام‌ها نداشته و اکثریت روستاییان نیز به ضامنی که جزو کارکنان رسمی دولت باشد دسترسی ندارند و در نتیجه ریسک مربوط به تاخیر در بازپرداخت این گونه وام‌ها بسیار بالاست. از طرف دیگر، بانک‌ها احساس می‌کنند که وقتی روستاییان متقاضی این قبیل وام‌ها، وثیقه معتبری نزد بانک نمی‌گذارند، ممکن است برنامه‌ منظمی برای پرداخت اقساط آن طراحی نکرده و حتی وام دریافتی را در زمینه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بسیار ناچیزی داشته باشد. به این ترتیب، در صورت طراحی شرایط مناسب حقوقی برای وثیقه‌گذاری گواهی یارانه نقدی در ازای وام‌های کوچک خوداشتغالی، شرایط مناسبی برای رونق این قبیل وام‌ها ایجاد خواهد شد.

د) جمع‌بندی:

با توجه به توضیحات فوق، بسترسازی برای پذیرش گواهی دریافت یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های بانکی، به ویژه در مورد وام‌های مسکن و وام‌های کوچک خوداشتغالی برای روستاییان، می‌تواند موجب رونق نسبی این وام‌ها شده و از طرف دیگر، شرایط را برای کاهش اختصاص یارانه نقدی به خرید کالاهای مصرفی روزمره فراهم سازد؛ فرآیندی که قطعا به کاهش آثار تورمی در اقتصاد کشور خواهد انجامید. البته طبیعی است که چنین طرحی که در قالب یک پیشنهاد اولیه ارائه شده باید پس از بررسی‌های جزئی‌تر اجرایی شود ولی با این وجود؛ در این یادداشت کوشش شد تا نشان داده شود که در صورت رفع موانع حقوقی برای وثیقه‌گذاری گواهی دریافت یارانه نقدی نزد بانک‌ها، منافع حاصل از چنین طرحی به احتمال فراوان بسیار بیشتر از هزینه‌های آن خواهد بود.

(m.hashemkhany@gmail.com)