مهران دبیرسپهری

رییس‌جمهور در سفر استانی به گیلان اعلام کرد که نهضت سراسری ایجاد اشتغال برای جوانان به‌زودی اجرا می‌شود. این عزم جدید که حداقل نشان‌دهنده اولویت این مساله مهم در سیاستگذاری است می‌تواند در عمل هم به نتایج مناسبی منجر شود مشروط بر آنکه اشتباهات گذشته در اشتغالزایی تکرار نشود.

یکی از اشتباهات مهمی که در گذشته صورت گرفت تحمیل تورم بود که آن هم ناشی از این تصور غلط است که کشورها راهی به جز انتخاب یکی از دو گزینه بیکاری و تورم را ندارند. در صورتی که تورم، باعث تضعیف قدرت رقابت پذیری تولید کننده خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر دو تولیدکننده در دو کشور با نرخ‌های تورم ثابت صفر درصد و یک درصد، هر دو، یک کالای مشابه را تولید کنند قطعا تولیدکننده کشوری که تورم بیشتر دارد (در اینجا کشور دارای تورم یک درصد) شانس بقای کمتری در بلندمدت خواهد داشت. اشتباه مهم دیگر آن است که دولت‌ها در ایجاد اشتغال (چه دولتی و چه خصوصی) عامل مستقیم باشند. یعنی اگر دولتی بخواهد خودش راسا و دستوری به امر اشتغالزایی بپردازد موجب می‌شود مشاغل بیشتری که قرار است خلق شود، از ایجادش جلوگیری کند یا بخشی از مشاغل به‌وجود آمده را از بین ببرد. معنی آنچه گفته شد آن است که مثلا به ازای هر ۲ شغلی که دولت ایجاد می‌کند، لازم است از ایجاد ۳ شغل کارآمد‌تر جلوگیری شود. منتها چون شغل‌های حمایتی ایجاد شده در معرض دید بوده، اما شغل‌هایی که از ایجاد آن جلوگیری شده، دیده نمی‌شود، بسیاری از دولت‌ها به این روش نادرست روی می‌آورند.

در هر صورت، بخش خصوصی توانمند، بیشتر با اقدامات سلبی دولت شکل می‌گیرد نه با تفکرات صنع‌گرایانه و نه حتی با خصوصی سازی. خصوصی سازی هم در رسیدن به این هدف نقش چندانی ندارد و اصولا دولت‌ها نباید در خصوصی‌سازی شرکت‌های خود خیلی عجله داشته باشند و همین قدر که از رشد اندازه دولت جلوگیری شود کافی است.

نکات مهم و اساسی که نهضت اشتغالزایی باید به آنها توجه کند عبارتند از:

۱- بانک مرکزی تورم را به طور کامل مهار کند و بداند که رکود ناشی از آن اگرچه اجتناب‌ناپذیر است، ولی در میان‌مدت از بین می‌رود.

۲- حذف پدیده جایگزینی (crowding out) از اقتصاد برای به حداقل رساندن نرخ بهره بانکی با حذف تورم. برای رسیدن به این هدف لازم است دولت تا آنجا که می‌تواند از منابع بانکی چه برای خود و چه برای بخش خصوصی (به صورت دستوری) استفاده نکند.

اولین و سریع‌ترین نتیجه این اقدام، دسترسی آسان همه تولیدکنندگان موجود به تسهیلات ارزان قیمت خواهد بود. البته ممکن است به عنوان یک نتیجه دیگر، برخی از تولیدکنندگانی که در گذشته از تسهیلات دستوری استفاده می‌کرده‌اند و دلیل بقای آنان نیز همین رانت‌ها بوده، دچار ورشکستگی شوند، زیرا توان رقابت عادلانه با دیگر هموطنان خود را نداشته‌اند.

۳- موفقیت نهضت اشتغالزایی مستلزم برپایی نهضت کاهش هزینه‌های دولتی (جاری یا عمرانی بودن هزینه‌ها خیلی فرقی ندارد) در کشور است، یعنی رشد هزینه‌های دولت از رشد اقتصادی بیشتر نشود. این میزان رشد هم تنها در اموری است که بخش خصوصی توان یا امکان انجام آن را ندارد.

۴- اختصاص درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری به نحوی که موجب تورم یا کاهش نرخ ارز نشود. در این خصوص قبلا بارها در همین روزنامه بحث شده است. (سرمقاله دنیای‌اقتصاد ۲۶/۱۰/۱۳۸۹)

۵- حذف کامل مالیات از تولید و جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای آن

۶- تصحیح سیاست ارزی و حمایت تعرفه‌ای از تولید تا رسیدن به وضع ایده‌آل

۷- الغای قانون کار یا حداقل اصلاح و تعدیل آن به نحوی که مشوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای گسترش تولید در کشور باشد.

آنچه گفته شد پیش‌شرط پیوستن موفقیت‌آمیز ایران به سازمان تجارت جهانی نیز می‌باشد. اگر دولت‌های گذشته اصول ذکر شده فوق را به مورد اجرا گذاشته بودند، هم‌اکنون نه‌تنها مشکلی به نام بیکاری نبود، بلکه حتی نیاز به واردات نیروی کار هم وجود داشت. با اجرای نکات فوق در یک دوره کوتاه، افزایش نرخ بیکاری جای خود را به یک روند کاهشی خواهد داد، به طوری که در میان مدت، کشور شاهد محو بیکاری خواهد بود.