میثم هاشم‌خانی

الف) تورم در موزه‌ها: هم‌اکنون در بیش از ۱۱۰ کشور دنیا، میزان تورم سالانه به زیر ۵ درصد رسیده است، به نحوی که هم ‌اکنون حتی اقتصادهای نسبتا ضعیفی مانند پاکستان، کامبوج، گوآتمالا و اکوادور نیز تورم زیر ۵ درصد را در اقتصاد خود شاهد هستند. به این ترتیب، دور از ذهن نیست اگر روند موفقیت کشورهای مختلف در کنترل تورم (که از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده)، به زودی باعث شود که مساله بغرنج «تورم»، همچون مسائل بسیار بغرنجی مانند بیماری آبله و طاعون، به موزه تاریخ فرستاده شود!

بنا به تعبیر یکی از اقتصاددانان برجسته کشور، موفقیت تئوری‌های اقتصادی در ریشه‌کنی معضل «تورم» در اغلب کشورهای جهان، مایه مباهات اقتصاددانان خواهد بود؛ درست همان‌طور که موفقیت تئوری‌های علم پزشکی در ریشه‌کنی آبله و طاعون، مایه افتخار عالمان علم پزشکی محسوب می‌شود. این افتخار زمانی چشمگیر‌تر می‌شود که توجه کنیم در حدود ۳۵ سال پیش، حتی کشورهای دارای پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا هم با معضل تورم مواجه بودند و بسیاری از شهروندان‌شان هرگز تصور نمی‌کردند زمانی تورم در سرتاسر جهان ریشه‌کن شود.

ب) نسخه‌ای کارآمد برای ریشه‌کنی تورم: کلیدی‌ترین ویژگی مشترکی که در کلیه کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصدی به چشم می‌خورد، نوعی تفکیک وظیفه بین دولت و بانک مرکزی ا‌ست، مساله‌ای که از آن تحت عنوان «استقلال بانک مرکزی» نام برده می‌شود. پدیده استقلال بانک مرکزی از دولت، اگرچه بعضا ممکن است پیچیده به نظر آید، اما فقط و فقط به نوعی تقسیم وظیفه و مسوولیت بین دولت و بانک مرکزی اشاره دارد؛ تقسیم کاری که به موجب آن، مسوولیت اصلی بانک مرکزی عبارت است از کنترل تورم و مسوولیت اصلی دولت عبارت است از کنترل بیکاری و تلاش برای افزایش رشد و رونق اقتصادی.

به این ترتیب امروزه در بالغ بر ۱۱۰ کشور دنیا که تورمی کمتر از ۵ درصد دارند، افکار عمومی شهروندان آموخته است که در صورت بروز تورم در اقتصاد کشور، تمامی مسوولیت بر دوش هیات مدیره و رییس کل بانک مرکزی بوده و هیچ فردی نباید دولت را در این زمینه بازخواست نماید. طبیعتا در چنین مکانیزمی، فردی که ریاست بانک مرکزی یک کشور را بر عهده می‌گیرد، مسوولیت بسیار سنگینی در مواجهه با افکار عمومی خواهد داشت؛ اما تجربه بالغ بر ۱۱۰ کشور دنیا ثابت کرده است که مکانیزم مذکور، کارآمدترین مکانیزم برای کنترل تورم محسوب می‌گردد.

بالطبع در کشورهایی که مسوولیت کنترل تورم به طور کامل بردوش بانک مرکزی گذاشته شده، اختیار تصمیم‌گیری در مورد انتشار یا عدم انتشار پول جدید و نیز تنظیم مقررات فعالیت بانک‌ها نیز به طور کامل به بانک مرکزی واگذار شده است. روی آوردن دولت‌های مختلف به استفاده از مکانیزم مذکور (واگذاری اختیار انتشار پول به بانک مرکزی و در مقابل پاسخگویی انحصاری بانک مرکزی در قبال تورم) از حدود ۲۵ سال پیش آغاز شد و روز به روز دولت‌های بیشتری چنین مکانیزمی را به کار گرفتند.

گسترش به‌کارگیری این مکانیزم، باعث شد که روسای بانک‌های مرکزی دنیا، چون به تنهایی در قبال تورم مسوول هستند، فشار زیادی را از جانب افکار عمومی برای کنترل تورم احساس نموده و در نتیجه انگیزه بسیار بالایی داشته باشند تا با بهره‌گیری از مدرن‌ترین تئوری‌های اقتصادی و با ایجاد انضباط دقیق در فرآیند انتشار اسکناس، تورم را به خوبی کنترل کنند. در نقطه مقابل، در بسیاری از کشورهای دارای تورم بالا، بانک مرکزی خود را مجبور می‌بیند که به دلخواه هیات دولت به انتشار پول بپردازد و امکان تصمیم‌گیری مستقل در مورد پذیرش یا رد تقاضای انتشار پول از طرف سازمان‌های دولتی را ندارد. به این ترتیب هرگز رییس کل بانک مرکزی حاضر نیست خود را در مورد تورم پاسخگو بداند و مسوولیت پاسخگویی در قبال افزایش تورم نیز بر دوش دولت قرار می‌گیرد.

با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که برای پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای تورم زیر ۵ درصدی، لازم است اولا، افکار عمومی شهروندان ایرانی بپذیرد که مسوولیت افزایش تورم، فقط و فقط بر عهده بانک مرکزی‌ است و ثانیا، باید شرایطی فراهم شود که تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد انتشار پول جدید تا حد زیادی مستقل از نظر مقامات دولتی اتخاذ گردد تا در صورت اتخاذ تصمیم نادرست توسط اعضای هیات مدیره بانک مرکزی، آنان نتوانند مسوولیت تصمیمات نادرست خود را به دوش دولت اندازند.

ج) تورم و عزل رییس کل بانک مرکزی: همان‌طور که اشاره شد، هم‌اکنون در بیش از ۱۱۰ کشور دنیا، بانک مرکزی تا حد زیادی از دولت مستقل است و این استقلال به اندازه‌ای است که افکار عمومی کشورهای مذکور، فقط بانک مرکزی را در مورد تورم مسوول می‌داند. در این کشورها مکانیزم‌های مختلفی برای ایجاد ثبات در مدیریت بانک مرکزی و ایجاد استقلال تصمیمات آن در مقابل دولت و مجلس طراحی شده است. رایج‌ترین این مکانیزم‌ها، می‌کوشند تا اختیار دولت و مجلس برای عزل رییس و نیز اعضای هیات مدیره بانک مرکزی را کاهش دهند.

لازم به توجه است که برای دستیابی به استقلال بانک مرکزی از دولت، مسائل مربوط به مکانیزم عزل و برکناری رییس بانک مرکزی، در بسیاری از موارد از مکانیزم نصب و انتخاب رییس کل بانک مرکزی نیز مهم‌تر است. برای مثال حتی اگر برجسته‌ترین اقتصاددانان یک کشور به عنوان رییس کل بانک مرکزی منصوب شود، اما دولت و یا مجلس بتوانند به سادگی و با سرعت او را از ریاست بانک مرکزی عزل کنند، نتیجه آن است که فرد مذکور در قبال هر گونه درخواستی برای انتشار اسکناس جدید، به سادگی تسلیم خواهد شد؛ فرآیندی که به تشدید شرایط تورمی در کشور خواهد انجامید.

در برخی از کشورهای موفق و پیشگام در زمینه کنترل تورم، برای حل چنین مشکلی، برکناری رییس بانک مرکزی نیازمند تایید رییس‌جمهور و نیز تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس است. همچنین در برخی دیگر از کشورها، دوره ریاست بانک مرکزی دقیقا مشخص است و پیش از پایان این دوره، نه دولت و نه مجلس حق برکناری رییس بانک مرکزی را ندارند. طبیعتا محدود شدن اختیار دولت و نیز مجلس در مورد عزل رییس بانک مرکزی باعث می‌شود که بانک مرکزی تا حد خوبی توانایی «نه گفتن» به تقاضای زیرمجموعه‌های دولت و مجلس برای انتشار پول را داشته باشد. به این ترتیب، دخالت دولت و مجلس در انتخاب رییس بانک مرکزی، فقط به اندازه‌ای‌ است که وجود هماهنگی کلی بین سیاست‌های اقتصادی کشور را فراهم نماید، نه به اندازه‌ای که جایگاه بانک مرکزی را به چاپخانه انتشار پول تبدیل کند!

به این ترتیب در صورت عضویت اقتصاددانان خبره‌ در هیات مدیره بانک مرکزی، هرگاه که آنان درخواست زیرمجموعه‌های مختلف دولتی برای انتشار اسکناس را تورم‌زا تشخیص دهند، به سادگی خواهند توانست با چنین درخواست‌هایی مخالفت کنند؛ بدون آنکه تهدیدی در مورد برکناری خود از سوی دولت احساس کنند. به این ترتیب هر یک از اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی، بدون داشتن هیچ بهانه‌ای در مورد اعمال نفوذ دولت، خواهند توانست با تمرکز کافی بر سیاست‌گذاری در مورد کنترل تورم بپردازد و پاسخگویی در برابر افکار عمومی در حوزه‌های مربوط به تورم را نیز بر عهده بگیرند.

با توجه به مطالب فوق، اگر دولت و مجلس ایران نیز راغب باشند که مسوولیت پاسخگویی در قبال تورم صرفا بر عهده بانک مرکزی قرار داشته باشد، لازم است شرایطی را فراهم سازند تا علاوه بر امکان مدیریت بانک مرکزی توسط یک ترکیب خبره از اقتصاددانان، فرآیند عزل اعضای هیات‌مدیره و رییس کل بانک مرکزی نیز تا حد ممکن محدود شود تا اقتصاددانان عضو هیات مدیره بانک مرکزی بتوانند هرگونه تقاضای زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای انتشار پول را با آرامش تمام بررسی نمایند؛ بدون آنکه دغدغه‌ای در مورد برکناری خود در صورت مخالفت با چنین درخواست‌هایی داشته باشند.

m.hashemkhany@gmail.com