دکتراحمد یزدان‌پناه

بانک‌های مرکزی امروزه مسوولیت‌های سنگینی چون تثبیت قیمت‌ها و ثبات نظام مالی کشورها را به‌عهده دارند و این دو رکن اساسی حاکمیت‌های امروز است. چراکه در حوزه امنیت اقتصادی و آرامش و آسودگی زندگی روزمره مردم نقش حیاتی بازی می‌کنند. از طرف دیگر، «استقلال» بیشتر بانک مرکزی «پاسخگویی» بانک را در مقابل دولت و مردم بالا می‌برد و برای پاسخگویی بهتر بانک چاره‌ای ندارد جز آنکه با «شفافیت» عمل کند. به عبارت دیگر، برای آنکه بانک مرکزی به سیاست‌های خود با کارآیی بیشتر عمل کند باید بر مبنای سه محور: «استقلال»، «شفافیت» و «پاسخگویی» حرکت کند. فهم و درک بهتر و بیشتر از این سه محور کمک می‌کند تا رابطه دولت و بانک بهتر سامان‌دهی شود. از دهه ۱۹۷۰ که موج استقلال‌طلبی در بانک‌های مرکزی دنیای پیشرفته شروع شد، کشورهای نوظهور و در حال توسعه هم با توجه به ابزارهای دستیابی به اهداف سیاست‌های پولی که در بسیاری موارد مشترکند، به این جریان پیوستند. در کشورهایی که بازارهای سرمایه توسعه‌یافته داشتند، بانک مرکزی از یک نهاد ابزاری برای دستیابی به اهداف خاص به سوی نهادی مستقل تکامل یافت که رسالت اصلی آن حراست از یک کالای عمومی اساسی در جامعه به نام «ثبات قیمت‌ها» است.

امروزه سرعت حرکت به سوی استقلال و شفافیت و پاسخگویی به اندازه‌ای شتاب گرفته که شاید فقط چند بانک مرکزی پیدا شوند که در این مسیر نباشند. شفافیت چیست؟ امروزه شفافیت در بانک‌های مرکزی لازمه ارتباط درست با مردم و دولت است. صندوق بین‌المللی پول شفافیت در بانک مرکزی را چنین تعریف می‌کند «ایجاد محیطی که در آن اهداف و سیاست‌ها و مبانی قانونی آنها، چارچوب اقتصادی و نهادی، چگونگی تصمیم‌گیری‌ها و عقلانیت حاکم بر آن، داده‌ها و اطلاعات مربوط به سیاست‌های پولی و پاسخگویی‌ها به موقع و برای عموم مردم قابل فهم و قابل دسترسی باشد.»

صندوق بین‌المللی پول برای اداره بانک‌های مرکزی بر محور استقلال، شفافیت و پاسخگویی ۶ اصل اساسی را به‌عنوان چارچوب برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری به پارلمان‌ها، پیشنهاد کرده است.

این اصول بدون توجه به درجه توسعه‌یافتگی کشورها، عبارتند از:

۱- قراردادن ثبات قیمت‌ها به عنوان هدف اصلی سیاست‌های پولی.

۲- ممانعت از قرض‌دهی بانک مرکزی به دولت.

۳- اطمینان از اینکه بانک مرکزی استقلال کاملی در تدوین سیاست‌ها و ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دولت و مجلس را دارد.

۴- اطمینان از اینکه دولت‌ها در تدوین و فرموله کردن سیاست‌های پولی مداخله نمی‌کنند.

۵- اطمینان از اینکه «پاسخگویی» بانک مرکزی با سطح «استقلال» آن مطابقت داشته باشد.

۶- اطمینان از اینکه «شفافیت» با سطح «پاسخگویی» و عمق بازار مالی کشور مطابقت داشته باشد.

اگر مجلس به تعاریف و اصول بالا توجه خاص مبذول کند و نگذارد از یک‌طرف به بعد حاکمیتی تعیین اهداف ملی لطمه بخورد و از طرف دیگر مردم از دولتی محض شدن بانک مرکزی، عدم شفافیت نصیبشان شود، کاری بزرگ انجام داده است.