دکتر محمودرضا فیروزمند *

۱- چندی پیش (هفته گذشته) دور جدید مذاکرات نفتی میان هیات‌های مذاکره‌کننده ایرانی و عراقی به میزبانی مقامات وزارت نفت کشورمان برگزار شد؛ ... ... مذاکراتی که به گفته مقامات وزارت نفت، هدف آن بحث و بررسی راهکارها و چارچوب‌های حقوقی و قراردادی لازم برای توسعه همکاری‌های دوجانبه، به‌خصوص در حوزه بهره‌برداری از میادین نفتی مشترک میان دو کشور بوده است. علاوه بر اهمیتی که ایران برای روابط سیاسی- استراتژیک با همسایه غربی خود قائل است، جنبه‌های اقتصادی موضوع این مذاکرات، یعنی بحث میادین مشترک نفتی نیز مورد اهتمام همیشگی مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است، اما به نتیجه رسیدن این مذاکرات و تفاهم طرفین بر مکانیزمی برای همکاری در میادین مشترک نفتی، با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

۲- اصولا علاوه بر مسائل فنی، از جمله وضعیت جغرافیایی و ژئولوژیک یک میدان مشترک، همکاری دولت‌های شریک در چنین میادینی را باید حاصل وجود و حضور همزمان دو عامل اقتصادی و سیاسی دانست. نخست اینکه از نظر اقتصادی طرفین باید متقاعد شوند که سهمی که در نتیجه همکاری مشترک عاید آنها می‌شود، به مراتب از سهمی که در صورت برداشت انفرادی به‌دست می‌آید بیشتر است، اما از این مهم‌تر، نیاز به وجود اراده سیاسی طرفین بر همکاری با یکدیگر است، امری که پیش نیاز هرگونه همکاری میان دولت‌ها، از جمله همکاری در زمینه میادین مشترک است. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که در رابطه با میادین مشترک میان کشورمان ایران با سایر دول همجوار، این دو عامل اساسی کمتر به‌صورت همزمان جمع بوده‌اند؛ امری که باعث شده است به جز برخی موارد محدود مانند میدان هنگام (مشترک با کشور عمان)، کمتر شاهد اراده سیاسی و تحرک جدی دولت‌های شریک برای همکاری در بهره‌برداری از میادین مشترک کشور باشیم. این مقدمه را آوردم تا بگویم اگر تصمیم‌گیران سیاسی در بغداد در عزم خود برای همکاری با کشورمان جدی باشند - که ظاهرا هستند- باید قدر این فرصت را برای منافع هر دو کشور و در مقیاس کلان، برای منافع بازار بین‌المللی انرژی دانست؛ اما چه درس‌هایی از تجارب پیشین می‌توان آموخت؟

۳- بر خلاف اظهار تمایل گاه و بی‌گاه مقامات سیاسی و نفتی کشورهایی مانند قطر که در چارچوب پروتکل‌ها و تعارفات سیاسی بر اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌هایی مانند میادین مشترک فی‌مابین اشاره دارند، کشوری مانند عمان نشان داده است که با اعتقاد به سودمندی همکاری‌های مشترک، اراده سیاسی جدی برای دستیابی به مکانیزمی مرضی‌الطرفین برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی دارد؛ اما آیا در مدل میدان مشترک هنگام توانسته‌ایم از این فرصت «همکاری» استفاده کافی ببریم؟ مرور مختصری بر تاریخچه این میدان می‌تواند به ما در پاسخ به این سوال یاری رساند.

۴.اگرچه میدان مشترک هنگام که بخش عمانی آن بخاء غربی نامیده می‌شود، در اواسط دهه ۱۹۷۰ توسط ایران کشف شد، اما با تاخیری نسبتا طولانی، در سال ۱۹۹۳ توسعه جدی این میدان با حفاری چند چاه جدید و انجام عملیات لرزه‌نگاری، وارد فاز جدیدی شد. از این زمان، به‌رغم اختلاف میان ایران و عمان بر سر تعیین سهم هر یک از طرفین از نفت موجود در میدان، مذاکرات برای یافتن ساز و کاری مشترک برای بهره‌برداری از این میدان آغاز گردید، اما متاسفانه پس از ۱۳ سال طرفین با ناامید شدن از یافتن چنین مکانیزم مشترکی، هر یک به‌صورت انفرادی به توسعه و بهره‌برداری از این میدان پرداختند، به‌نحوی که عمان توانست با مشارکت شرکت انگلیسی Indago، توسعه میدان در بخش خود را به سرانجام رسانده و از فوریه ۲۰۰۹ (اسفند ۱۳۸۷) روزانه ۱۰ هزار بشکه نفت از این میدان برداشت نماید. این در حالی است که به‌رغم اینکه به عقیده کارشناسان ۸۰ درصد از این میدان متعلق به کشورمان ایران است، برداشت از بخش ایرانی میدان با تاخیری ۱۴ ماهه نسبت به رقیب عمانی و تنها با تولید ۵۰۰/۴ بشکه در روز در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز گردید. اگرچه در آذرماه امسال مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره از افزایش تولید این میدان تا ۱۶ یا ۲۵ هزار بشکه در آینده نزدیک خبر داد، اما با توجه به سهم فقط ۲۰ درصدی عمان از این میدان، حتی در صورت رسیدن به میزان تولید مورد اشاره، هنوز هم تفاوت معناداری میان برداشت دو کشور از این میدان نفتی وجود دارد. اما دلیل ناکامی مذاکرات فی‌مابین چه بود؟

۵.با رجوع به مصاحبه‌ها و اظهار نظر مقامات دست‌اندرکار این مذاکرات می‌توان به برخی موانع پیش روی دستیابی به توافق میان دو کشور پی برد. برای مثال می توان به این بخش از مصاحبه رییس مهندسی طرح توسعه میدان هنگام اشاره نمود که می‌گوید: «این مذاکره‌ها به دلایل مختلفی به نتیجه نرسیده و مسائلی درباره نحوه تولید، سهم هر یک از طرفین از میدان، همچنین مسائل حقوقی برای توسعه با مشارکت خارجی‌ها مطرح بوده است.» بدین ترتیب می‌توان این موانع را به دو دسته تقسیم کرد. نخست مسائل فنی از قبیل عدم دستیابی به توافقی بر سر نحوه اجرای عملیات توسعه یا اختلاف بر سر تعیین سهم هریک از طرفین از نفت این میدان که اگرچه پیوسته مورد مناقشه میان طرفین بوده است، اما همین که آنها ۱۳ سال به مذاکره پرداخته‌اند را می‌توان دلیلی بر آمادگی دو دولت برای حصول توافق در این خصوص به شمار آورد. اما دسته دیگر از موانع، چالش‌های حقوقی ناشی از قوانین بالادستی کشور، از جمله تفسیر برخی مواد قانون اساسی کشورمان ایران و نیز خط قرمزهای موجود در قوانینی مانند قانون نفت است که می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت را با چالش روبه‌رو نماید. همین امر که مورد اشاره رییس طرح توسعه میدان هنگام نیز قرار گرفته است، ظاهرا یکی از دلایل اصلی ناکامی مذاکرات فی‌مابین ایران و عمان بوده است. توضیح آنکه برای بهره‌برداری مشترک از این دسته میادین، سه سناریوی کلی محتمل است. نخست آنکه طرفین توافق نمایند بهره‌برداری از میدان مشترک را به ایران بسپارند. دیگر آنکه بهره‌برداری از میدان مشترک به شریک خارجی ما (در مثال حاضر عمان) واگذار گردد و حالت سوم موقعی است که شخص ثالثی (مثلا یک شرکت بین‌المللی نفتی) به نیابت از طرف هر دو کشور، توسعه و بهره‌برداری از میدان مشترک را بر عهده گیرد. نا گفته پیدا است، از دیدگاه قوانین کشور، سناریوی دوم و سوم به‌دلیل مغایرت با محدودیت‌های قانونی فوق الذکر قابلیت اجرا نداشته و تنها حالت ممکن برای همکاری با کشورهای همجواری که با ما میدان مشترک نفتی دارند، این است که دولت‌های شریک، با این پیش‌فرض با ما وارد مذاکره شوند که بهره‌برداری از میدان حتما به ایران واگذار گردد. بدین ترتیب این سوال قابل طرح است که چنانچه بنا بر ملاحظات فنی یا حقوقی، دولت‌های شریک ما نخواهند یا (به‌رغم تمایل) نتوانند توسعه و بهره‌برداری از این میادین را به ما بسپارند، آیا می‌توان به فرجام چنین مذاکراتی امیدوار بود؟

برای مثال، دولت عمان که ظاهرا واگذاری عملیات توسعه میدان هنگام به شرکت‌های بین‌المللی را بهترین گزینه می‌دانست، همزمان با مذاکره با طرف ایرانی، فعالیت خود در میدان هنگام را در قالب قرارداد مشارکت با شرکت انگلیسی اینداگو آغاز کرده بود. بدین ترتیب حتی در صورتی که این کشور تمایل به واگذاری عملیات بهره‌برداری از میدان هنگام به ایران را داشت نیز، این امر مستلزم نقض تعهدات قراردادی این دولت در مقابل شرکت انگلیسی مذکور بود. اما آیا شباهتی میان قضیه میدان هنگام و میادین مشترک با عراق وجود دارد؟

۶.اخبار پیرامون صنعت نفت عراق حاکی از آن است که دولت نوری‌المالکی برای محقق ساختن برنامه‌های بلندپروازانه خود برای رسیدن به تولید ۸ تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز، ضمن برگزاری مناقصات بین‌المللی فشرده توانسته است پای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از جمله اکسون موبیل، انی، شل، لوک اویل، بی‌پی و حتی شرکت‌های چینی مانند ساینوپک را به صنعت نفت عراق باز کند. در این میان، بی‌شک توسعه میادین بزرگی مانند مجنون (آزادگان جنوبی) و سنباد (یادآوران) با مجموع تقریبی ۶۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت در جا نیز از چشم سیاست‌گذاران صنعت نفت عراق پنهان نمانده و احتمالا این کشور بخواهد در بلند مدت از توان شرکت‌های خارجی برای توسعه و بهره‌برداری از این میادین بزرگ استفاده نماید، امری که در صورت وقوع همکاری احتمالی میان ایران و عراق را دچار چالش خواهد کرد. آیا با توجه به موانع قانونی پیش روی همکاری مشترک با دولت‌های همجوار، مذاکرات با عراق هم به سرنوشت مذاکرات با عمان بر سر میدان هنگام دچار خواهد شد؟ یقینا با تلاش سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور می‌توان با درس گرفتن از تجربه هنگام، زمینه را برای ایجاد چارچوب‌های همکاری با دولت‌های شریک و در نهایت صیانت از ثروت‌های ملی که در این میادین مشترک نهفته‌اند، فراهم کرد. اما چه باید کرد؟

۷.بررسی راهکارهایی که بتواند ما را در به‌دست آوردن سهم مان از نفت میادین مشترک یاری نماید در این مختصر ممکن نیست، اما می‌توان گفت که یکی از مشکلات کلانی که در این مسیر وجود دارد، نگاه پروژه‌ای به مقوله میادین مشترک نفتی است. بدین معنا که باید توجه داشت که میادین مشترک نفتی واجد ویژگی‌های منحصر به‌فردی هستند که باید به‌طور خاص در سطوح سیاست‌گذاری، تقنین و اجرا، مدنظر قرار گیرند. برای مثال به‌جای اینکه برای مدیریت این میادین «کمیته» خاصی در نظر گرفته شود بهتر است ساختار سازمانی دائمی که مستمرا سیاست‌سازی، مدیریت، اجرا و کنترل فعالیت در این میادین را به‌عهده داشته باشد، ایجاد شود. این نکته از آنجایی اهمیت می‌یابد که در نظام مدیریتی ما موقتی بودن و دوره‌ای بودن، یکی از اوصاف اصلی کمیته‌هایی است که برای مواجهه با وضعیتی خاص تدارک دیده می‌شوند، حال آنکه مدیریت میادین مشترک، مقوله بلندمدتی است که مستلزم ساز و کارهای مستمر و دائمی است.

نتیجه همین نگاه پروژه‌ای را همچنین می‌توان در فقدان قواعدی منسجم و مجزا برای بهره‌برداری و توسعه این دسته میادین نفتی، به‌خصوص در زمینه‌هایی مانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مشاهده نمود. بدین معنا که اگرچه در برخی اسناد بالادستی اشاراتی به اولویت داشتن این میادین در برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت کشور شده است، اما بهره‌برداری حداکثری از منافع این میادین مستلزم ایجاد ساختارهای حقوقی و قانونی خاصی است که با لحاظ وضعیت ویژه این منابع، بتواند برداشت ما از عواید و منافع این میادین را به حداکثر برساند. برای مثال، چنانچه منافع ملی ما ایجاب نماید، چنین سیستم حقوقی مجزایی باید بتواند امکان عبور از خط قرمزهای قانونی- عرفی

(و نه قانونی- شرعی) که ممکن است مشارکت و همکاری با کشورهای شریک در یک میدان نفتی را دچار چالش نماید، فراهم آورد.

*استادیار دانشگاه صنعت نفت

mrfiroozmand@yahoo.com

Email: mrfiroozmand@yahoo.com