پویا جبل عاملی

چند صباحی است که از آغاز طرح هدفمند شدن یارانه‌ها می‌گذرد و اینک کارشناسان در پی‌آنند تا ببینند پیش‌بینی‌هایشان از آثار این طرح تا چه حد به واقعیت نزدیک بوده و از همه این پیش‌بینی‌ها مهمتر، وضعیت تورم است. اگرچه می‌توان شواهدی مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدماتی که ارتباط مستقیم‌تر با این اقلام دارند را نیز مشاهده کرد، اما همه اینها می‌تواند تنها در کوتاه‌مدت اتفاق بیافتد و روندی فراگیر نداشته باشد. چگونه؟ کلید در دست بانک مرکزی است. مساله اینجا است که مردم برای حفظ سطح معاش خود با این افزایش قیمت‌ها، بر تقاضای اسمی‌ پول می‌افزایند، اگر این تقاضای پول از سوی مقامات پولی پاسخ داده نشود، می‌توان انتظار کاهش تورم را پس از دوره فعلی داشت. البته بر این تحلیل، باید یارانه نقدی را نیز اضافه کرد که اگر از منابع بانک مرکزی پرداخت شده باشد، به خودی خود تورم‌زا است و دولت هر چه زودتر باید این پول را به بانک مرکزی پس دهد.

به هر روی باید، بر این نکته پای فشرد که به دلایل مختلف اقتصادی- سیاسی، به احتمال بسیار زیاد، بانک مرکزی به دنبال رفع تقاضای اسمی ‌پول خواهد رفت، اما مساله اینجا است که اتفاقا کنترل تورم تنها با خودداری مقامات پولی در رفع تقاضای فزاینده پول محقق می‌شود. به این شکل، اگرچه در کوتاه مدت تورم افزایش می‌یابد، اما با یک سیاست پولی شدید انقباضی بدون تردید می‌توان تورم را کنترل کرد و هر چه شدت انقباض بیشتر باشد، طول مدت تورم ابتدایی کمتر خواهد بود.

اهمیت سیاست‌های انقباضی پولی برای اقتصاد ایران، امروز بیش از گذشته رخ نموده است. در واقع، تورم کاهشی از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا نیمه دوم امسال نتیجه سیاست‌های کاملا محافظه‌کارانه‌ای بود که با ورود مظاهری به بانک مرکزی به انجام رسید.

وی رشد نقدینگی نزدیک به ۳۷ درصد را در پایان تابستان ۱۳۸۶ به ۱۲ درصد در هنگام برکناری در پاییز ۱۳۸۷ رساند و آن چنان که در مباحث پولی مطرح است، این سیاست با وقفه‌ای قریب یک سال و نیم، ثمراتش را به شکلی شفاف بر اقتصاد ایران و تورم نشان داد.

جالب آنجا است که حتی میزان وقفه نیز انطباقی صریح با تئوری دارد. فراتر از این اما، با افزایش نقدینگی از سه ماهه چهارم ۱۳۸۷، انتظار کارشناسان آن بود که از تابستان ۱۳۸۹ روند افزایش تورم شروع شود و جالب آنجا است که این اتفاق رخ داد و امروز روند تورم افزایشی است.

البته باید به این نکته اشاره کرد که تعیین دقیق وقفه‌ها امری بسیار دشوار و همراه با احتمالات است، اما درسی که می‌توان از سیکل اخیر گرفت آنکه، تورم در ایران آن‌چنان که در جاهای دیگر، رابطه‌ای تنگاتنگ با رشد نقدینگی دارد. با این وصف می‌توان ادعا کرد که امروز اقتصاد ایران نیازی به مراتب بیشتر به سیاست‌های انقباضی دارد و این امر تنها در صورتی میسر می‌شود که بانک مرکزی بتواند استقلال عمل داشته و به تقاضاهایی که به خصوص انتظار آن می‌رود از سوی ارگان‌های مختلف دولت بر آن تحمیل شود پاسخ نگوید و از همین رو است که اقتصاددانان ایران با وجود آنکه مصوبه استقلال بانک مرکزی را قدم نخست در این راه طولانی می‌دانند، از آن طرفداری می‌کنند که ای بسا بتواند هزینه‌هایی این چنین بر مقامات پولی را کاهش دهد و باعث شود تا آنان با خیالی آسوده‌تر در راه درست گام بردارند، هر چند زمزمه‌هایی که به گوش می‌رسد در جهت تصویب این طرح نیست.

بنابراین گزاره اصلی و قطعی که می‌توان در مورد هدفمند‌شدن یارانه‌ها مطرح کرد آن است که این طرح به افزایش اسمی‌تقاضای پول دامن می‌زند، اما شرط تورم‌زا بودن آن در بلند مدت، این است که عرضه پول برای پاسخ به این تقاضا رشد کند. با وجود شرایطی که امروز بر رابطه میان مقامات پولی و بدنه دولت حکمفرما است و دولت به تمامی ‌بر بانک مرکزی مسلط است، انتظار آن می‌رود تا بانک مرکزی قادر به کنترل عرضه پول نباشد. با این وجود، فرصت مناسبی است برای آنان که ادعا دارند بانک مرکزی دارای استقلال عمل است؛ روزهایی سخت و دشوار که اگر در پس آن تورمی‌ کمتر از حد انتظار رخ نماید، موفقیتی بزرگ برای مقامات پولی خواهد بود.