محمود صدری

همه کشورهای جهان از نیم‌قرن پیش با آلودگی هوا دست به گریبانند. ایران هم یکی مانند همه است؛ ... ... اما داستان پایتخت ایران قدری متفاوت است. تهران جزو ۱۰ شهر آلوده جهان نیست؛ اما آلودگی آن به علت شمار ساکنان و تراکم جمعیت، تهدید‌کننده‌تر از دیگر شهرهای آلوده جهان است. مجموع جمعیت آلوده‌ترین شهرهای جهان که در جمهوری آذربایجان، اوکراین، چین، پرو، زامبیا و روسیه واقع‌اند، مجموعا کمتر از ۹ میلیون نفر است، حال آنکه جمعیت شب خواب تهران حدود ۸ میلیون نفر و جمعیت روز زیست آن بیش از ۱۰ میلیون نفر است. معنای ساده این ارقام این است که شهروندان تهرانی به شدت در معرض آلودگی‌اند و معضل آلودگی را می‌توان نوعی آسیب ملی تلقی کرد. اما با این آسیب چه می‌توان کرد؟ راه‌حل‌هایی که به طور معمول پیشنهاد یا اجرا می‌شود، مبتنی بر اندرز و هشدار است و گاهی نیز از ضرورت مهاجرت از تهران سخن گفته می‌شود. اما اگر کسی به اندرزها و هشدارها گوش نکند و حاضر به ترک تهران نباشد، تکلیف چیست؟

برای معضل آلودگی، کارشناسان محیط‌زیست، جامعه‌شناسان و سیاستمداران نسخه‌های پرشماری پیچیده‌اند، اما تاکنون آنچه که اجرا شده (یا اجرا نشده) محصول اراده و تصمیم سیاستمداران بوده است. در این میان توصیه‌هایی هم اقتصاددانان دارند که اساسا به آنها توجهی نشده است. اقتصاددانان به ویژه آنهایی که طرفدار نظام اقتصاد بازار هستند، همه اشکال تخریب محیط‌زیست از جمله آلودگی هوا را محصول اقتصادهای نابسامان و گسترش مدیریت متمرکز دولتی می‌دانند و معتقدند موثرترین راه‌حل اقتصادی برای جلوگیری از ویرانی طبیعت و محیط زیست و مهار آلودگی؛ تقویت مسوولیت شهروندی از طریق ایجاد و بسط مالکیت خصوصی است. در چنین وضعی دادگاه‌ها که دیگر با گروه‌ها و نهادهای متنفذ دولتی روبه‌رو نیستند می‌توانند با اقتدار و شجاعت، کار خود را انجام دهند. یعنی اینکه می‌توان هر گونه فعالیت اقتصادی و صنعتی را که عامل آلودگی است با شکایت مدعیان خصوصی یا اقدام مدعی‌العموم مورد مواخذه قرار داد.

مثلا در مورد آلودگی تهران، سوخت ناقص خودروها و دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی خانگی و واحدهای صنعتی واقع در شرق و غرب تهران، منابع اصلی آلودگی هستند. اگر این بنگاه‌ها و فعالیت‌ها همگی خصوصی باشند و قاعده مسوولیت مدنی در نظام حقوقی کشور با قدرت عمل کند، حتما می‌توان از ابعاد آلودگی کاست.

علاوه‌بر این اقتصاد خصوصی، به‌ویژه وقتی که پاسخگوی ضرر و زیان وارده به افراد و جامعه باشد، رقابت و بهسازی روش‌های تولید را جدی‌تر می‌کند و راه را برای بر صدر نشستن شایستگان اقتصادی هموارتر و راه صعود بنگاه‌های ناکارآمد و آلوده‌کننده را ناهموارتر می‌کند. تاثیر غیرمستقیم اقتصاد آزاد بر محیط زیست نیز این است که شهرهای بزرگ از جمله تهران با مشوق‌های یارانه‌ای خود جذب‌کننده مهاجران نخواهند بود و دولت دیگر ناگزیر نخواهد بود با خواهش یا اجبار مردم را به ترک محل زندگی و انتخاب جاهای دیگر وا دارد. اندرزهای اخلاقی، هشدارهای بهداشتی و فرمان‌های سیاسی، احتمالا برای مردمانی که مسوولیت اداره اموال و دارایی خود را بر عهده دارند کارسازتر خواهد بود تا کسانی که چشمشان در همه حال به دست دولت است. خیر دولت و ملت از این طریق بهتر حاصل می‌شود.