محمدصادق جنان صفت

جهش قیمت مسکن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، چند پیامد مهم در فضای اجتماعی و اقتصادی ایران برجای گذاشت که تا امروز ادامه دارد. منتقدان دولت نهم، این جهش قیمت را به ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت نسبت داده و شرایط دشواری برای دولت فراهم کردند. دولت نهم نیز برای پاسخگویی به این نقدها و همچنین سد کردن راه رشد قیمت مسکن - حتی به صورت طبیعی و هم مسیر با نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی- چند تصمیم مهم در حوزه اقتصاد مسکن اتخاذ و با تمام قدرت برای کاهش و تثبیت قیمت مسکن اقدام کرد. ایجاد محدودیت برای پرداخت وام مسکن توسط بانک‌ها و منحصر کردن پرداخت این وام به بانک مسکن در حد ۱۸ میلیون تومان، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن، سوق دادن بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانکی به طرح مسکن مهر، پیاده کردن طرح کد رهگیری در بنگاه‌های معاملات املاک و تلاش برای ساخت مسکن مهر از تصمیم‌های اتخاذ شده توسط دولت در سال‌های ۱۳۸۷ به این سو بوده است. دولت دهم؛ اما با تمرکز بیشتری روی مسکن مهر، عرضه انبوه مسکن را در دستور کار قرار داد و تا جایی پیش رفت که وزیر مسکن و شهرسازی از جشن خانه‌دار شدن همه ایرانیان در آینده‌ای نزدیک سخن گفت.این وعده وزیر شاید به این دلیل بیان شد که اختیارات گسترده‌ای برای تامین منابع مالی مورد نیاز ساخت‌وساز در طرح مسکن مهر به او داده شده بود. با نزدیک شدن به وعده‌های ساخت و تحویل ده‌ها هزار واحد مسکونی در مناطق گوناگون از جمله شهرک پرند که کانون ساخت‌وساز شده و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای تحقق وعده‌های آن نیز صورت پذیرفته، برخی تنگناها و مشکلات سرباز کرده است که باید دید برای حل آنها چه برنامه‌هایی در دست اقدام خواهد بود.

یکی از مشکلات اصلی که از شروع طرح مسکن مهر توسط کارشناسان بارها نسبت به آن هشدار داده شده بود، ساخت زیربناهای فیزیکی مثل تامین آب، برق، گاز، جاده، مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی متناسب با ساخت و عرضه مسکن بود. این هشدارها و یادآوری‌های مکرر چیزی نبود که پنهان کردنی باشد و به سادگی از کنار آن عبور کرد. روزگذشته خبرگزاری فارس به نقل از مدیرعامل شهر جدید پرند خبرداد: «حدود ۲ هزار واحد مسکونی آماده بدون آب و برق در پرند وجود دارد و نماینده ویژه معاون اول رییس‌جمهور برای بررسی مشکلات آب و برق و تاسیسات زیربنایی موجود به شهر جدید پرند می‌آید... ۶ماه پیش گفته‌ایم واحدهای مسکونی آماده شده را می‌خواهیم افتتاح کنیم، حال اگر بخواهیم آنها را در آذرماه افتتاح کنیم، چگونه آنها را بدون آب و برق به بهره‌برداری برسانیم...» از طرف دیگر، یک عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است: «... در حال حاضر تمام تسهیلات سیستم بانکی به مسکن مهر اختصاص یافته که این ایراد بزرگی است... نباید با به کارگیری مصالح ساختمانی درجه ۳ قیمت مسکن را پایین نگهداریم...»

با توجه به اینکه طرح مسکن مهر برای دولت به ویژه برای وزارت مسکن و شهرسازی طرحی فراتر از مسائل صرفا اقتصادی شده و ده‌ها هزار شهروند ایرانی با هدف‌های گوناگون چشم انتظار پایان کار و دریافت مسکن هستند، کاش تمهیدات لازم از پیش اندیشیده می‌شد تا امروز با چنین دشواری‌هایی مواجه نشویم. وزارت مسکن و شهرسازی، نباید موضوع مسکن که شامل تقاضای موثر، عرضه توسط بخش خصوصی، تعادل در تامین آورده متقاضی و تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها، تعادل منطقی در قیمت، نرخ اجاره‌ها، زیربناهای شهری مثل آب، برق و گاز و سهولت تردد از خانه به محل کار است را کم اهمیت گرفته و همه نیروی خود را فقط به ساخت مسکن متمرکز کند، هر چند در این زمینه موفقیت درخور توجهی داشته است. حل مساله مسکن همه شهروندان ایرانی با توجه به سابقه و کارنامه نیم قرن گذشته و شرایط متحول فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیاز به زمان کافی و گذشت زمان دارد و دولت نباید زیر بار تعهدی برود که انجام دادن آن چندان ساده نیست.