اسدالله عطارزاده

مهم‌ترین لایحه در دست بررسی مجلس که تاکنون مباحث زیادی در رابطه با آن در محافل اقتصادی و علمی مطرح شده ، لایحه برنامه پنجم توسعه است. به نظر می‌رسد در راستای دستیابی به اهداف توسعه می‌توان مطالبی در قالب پیشنهادهای زیر جهت بازتعریف رابطه دولت با حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

۱- بازتعریف رابطه دولت با بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مالی مستقل: تجربه تمامی کشورها نشان می‌دهد اعطای استقلال به بانک مرکزی باعث ایجاد ثبات در بازار پول و کاهش شدید تورم و تثبیت آن زیر نرخ ۵ درصد شده است. اهداف اصلاحی بانک مرکزی مستقل بر اساس محورهای: هدف تورمی (‌غالبا کمتر از ۵ درصد تورم)، استقلال اجرایی، استقلال سیاسی و پاسخگویی کارشناسی تعریف می‌شود. به نظر می‌رسد هر چهار محور در اداره بانک مرکزی ایران رعایت نمی‌شود و متاسفانه در لایحه برنامه پنجم جهت اصلاح آنها تدبیری اندیشیده نشده است.

۲- بازتعریف رابطه دولت با شرکت ملی نفت: مطالعه سوابق سایر کشورها نشان می‌دهد اغلب آنها در زمینه تامین انرژی، به مشکلات فعلی کشور ما (مصرف بیش از حد ناشی از یارانه انرژی) مبتلا بوده‌اند. این مشکلات در کشورهای نفتخیز بیشتر بوده است. لیکن با اصلاح تعریف وظیفه دولت درخصوص نحوه تامین انرژی این مشکلات حل شده است. به‌عنوان نمونه، می‌توان به کشور نروژ اشاره کرد، دولت نروژ با اصلاح رابطه دولت با شرکت‌های نفتی، امتیاز بهره‌برداری به هر شرکت نفتی را در قالب قانون اجاره بلندمدت (بهره مالکانه) واگذار می‌نماید. به‌ این صورت که دولت به جای تصدی امور نفتی، در قالب بهره مالکانه(اجاره بلندمدت) از شرکت بهره‌بردار نفت درآمد کسب می‌کند. این درآمد شامل درآمد واگذاری امتیاز حوزه نفتی، مالیات بر توزیع فرآورده‌ها و مالیات بر درآمد شرکت است. با اجرای قانون بهره مالکانه در این کشور دولت نروژ به ذخیره ۴۰۰ میلیارد دلاری ارزی رسیده است، آلاینده‌های نفتی را بسیار کاهش داده، توزیع فرآورده‌ها به بهترین شکل در کشور صورت می‌پذیرد و از همه مهم‌تر دست دولت را از دست‌اندازی به این ذخیره کوتاه کرده؛ بنابراین بودجه دولت منضبط شده است.

۳- بازتعریف فرآیند رابطه دولت با بودجه هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی): در رابطه با بودجه جاری دولت در لایحه برنامه پنجساله پنجم هدف‌گذاری مناسبی مبنی بر تثبیت اندازه بودجه هزینه‌ای طراحی شده است، اما تجربیات گذشته در کشور نشان می‌دهد با عنایت به سنتی‌بودن بودجه‌ریزی- اختصاص بودجه براساس چانه‌زنی- این امر با شکست مواجه خواهد شد.

جهت دستیابی به تثبیت بودجه جاری، اصلاح شیوه بودجه‌ریزی و استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی (بهای تمام شده) اجتناب‌ناپذیر می‌نماید که به نظر می‌رسد به دلیل عدم آشنایی کارشناسان دولت در نحوه استقرار آن- به‌‌رغم تکالیف قانونی در برنامه‌های قبلی - این تلاش نیز با شکست مواجه خواهد شد. لازم به ذکر است که احصای قیمت تمام شده فعالیت‌ها در حیطه تخصصی حسابداران صنعتی می‌باشد که با توجه به کمبود حسابدار صنعتی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی پیشنهاد می‌شود قبل از هرکار تبلیغاتی، با آموزش مناسب از بین حسابداران مستعد دولت در کلیه استان‌ها نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام شود. بدیهی است هرگونه تلاشی در خارج از این الگو موفقیت طرح را با شک و تردید مواجه کرد. در رابطه با بودجه عمرانی علاوه بر گران تمام شدن پروژه‌های عمرانی (نسبت به بخش خصوصی) مساله اصلی شروع پروژه‌های جدید و تامین مالی آنها است. از طرفی ضرورت‌ها و ساختار نامتوازن توسعه در کشور به شکلی است که هیچ نقطه‌ای از کشور را نمی‌توان از آغاز برخی از پروژه‌های عمرانی منع کرد؛ لذا می‌توان پیشنهاد داد، دولت به ازای تکمیل و تحویل قطعی هر پنج پروژه حداکثر مجاز به کلنگ‌زنی یک پروژه شود که مبلغ ریالی پروژه جدید حداکثر معادل یک پروژه تحویل قطعی شده طراحی شود. با این مکانیزم اولا دولت باید پروژه‌های در دست اقدام را تکمیل کند و در ثانی به مرور زمان هم از نظر تعداد و هم از نظر ریالی پروژه‌ها کاهش خواهد یافت و دولت جهت توسعه و آبادانی مجبور به طراحی سیستم‌هایی جهت مشارکت مردم و بخش خصوصی در این رابطه خواهد شد.

۴- اصلاح ساختار رابطه دولت با بازارهای مالی: تقریبا در تمامی بازارهای مالی دنیا بیش از ۵۰ درصد فعالیت چنین بازارهایی برعهده صندوق‌های بازنشستگی است. تمامی این صندوق‌ها توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. جدای از رقابت این صندوق‌ها که باعث تنوع خدمات و کاهش شدید هزینه خدمات آنها شده، توسعه روزافزون بازارهای مالی را نیز سبب شده است، به گونه‌ای که سهام بسیاری از این شرکت‌ها در بورس‌های بین‌المللی قابل خرید و فروش است. متاسفانه به دلایل نامشخص در برنامه‌های توسعه به این مهم توجه نشده است. علاوه بر آن در قوانین جاری کشور از جمله قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری نه‌تنها به سمت واگذاری و خصوصی شدن آنها حرکتی نشده، بلکه بیشتر در جهت دولتی شدن آن گام برداشته شده‌ و متاسفانه تصریح شده است که صندوق‌های تامین اجتماعی( به معنای عام) زیرنظر وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد و این امر استقلال نیم‌بند آنها را مورد سوال قرار می‌دهد چه رسد به خصوصی کردن و راه‌اندازی صندوق‌های جدید و در نهایت تقویت بازار‌های مالی.

۵- رابطه دولت با صندوق توسعه ملی: با توجه به اهداف صندوق توسعه ملی در راستای تقویت بخش خصوصی و... ترکیب هیات امنا در لایحه برنامه نشان از حاکمیت تفکر دولتی در نحوه اداره صندوق دارد، به نظر می‌رسد در راستای دستیابی به اهداف اصل ۴۴ ، واگذاری امور به مردم و عدم تکرار ناکامی‌های صندوق ذخیره ارزی بهتر است ضمن طراحی اهداف کمی مکانیزم‌ها و اهرم‌هایی جهت نظارت بخش خصوصی و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف به عموم در آن اندیشیده شود؛ در ضمن حضور نمایندگان مجلس و بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی و.... در هیات امنا بر کارآیی صندوق خواهد افزود.

با همه این تفاسیر، بهترین قوانین بدون اراده اجرا بدون اثر خواهد بود و نظارت بر اجرای قانون ضریب موفقیت قانون را بالا خواهد برد. بدون ‌شک بر اساس فرمایشات رهبر کبیر انقلاب، مجلس در راس همه امور است. مردم نیز به تبعیت از فرمایشات معمار انقلاب انتظار دارند مجلس وظایف قانونی را به نحو احسن انجام دهد. اما به دلیل عدم دستیابی به اهداف به خصوص احکام برنامه چهارم انتقاداتی از طرف کارشناسان به عملکرد مجلس وارد کرده‌ است که نشانگر ضعف عملکرد در بخش نظارتی مجلس می‌باشد. امید است نمایندگان ضمن تصویب قوانین نسبت به نظارت بر آن حساسیت بیشتری نشان دهند؛ چرا که در صورت عدم اراده بر اجرا و نظارت دقیق، قانون برگه کاغذی بیش نخواهد بود.