محمدصادق جنان‌صفت

نخبگان، فرهیختگان و روشنفکران ایرانی از یک‌طرف و میلیون‌ها شهروند ایرانی از سوی دیگر، دو دسته پرسش‌های کلان و بلندمدت و نیز کوتاه‌مدت و مرتبط با مسائل روزمره دارند که باید به آنها توجه شود. شهروندان و مردم عادی می‌پرسند قیمت بنزین، آب، برق، گاز مایع و گازوئیل پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چقدر خواهد شد؟ آیا میزان پولی که قرار است از طرف دولت به عنوان جبران افزایش قیمت‌ها به آنها پرداخت شود، آن‌قدر هست که فقیرتر نشوند؟ نخبگان نیز درباره چگونگی و ماهیت برنامه پنجم توسعه و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز توسعه و اینکه آیا در تدوین و اجرای این قانون‌های بلندمدت کامیاب بوده‌ایم یا نه، پرسش‌هایی دارند. اما درباره پرسش نخبگان و فرهیختگان در همایش ملی نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم‌انداز بیست‌ساله، علاوه بر رییس‌جمهور، برخی از مقام‌های ارشد سیاسی نیز صحبت کردند. دقت در گفتار رییس‌جمهور، نایب رییس اول مجلس، رییس سابق مجلس و مشاور مقام معظم رهبری در این همایش نشان می‌دهد که نگاه‌های متفاوتی به برنامه، سند چشم‌انداز و شرایط محقق شدن آنها دارند. رییس‌جمهور که نقش اول در اجرای مفاد سند چشم‌انداز را دارد شرایط تحقق آن را به مسائل و مدیریت جهانی گره زد و به مسائل داخلی اشاره نکرد. رییس سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اما در این همایش ضمن انتقاد از فقدان یک حزب نیرومند که بتواند مجلس و دولت یکپارچه را تشکیل دهد از اینکه قانون‌ها اجرا نمی‌شوند نیز اظهار تاسف کرد. دقت در سخنان غلامعلی حداد عادل نشان می‌دهد این اتفاق بی‌نظیری را که در ایران رخ داده و قانون اجرا نمی‌شود، باید جدی گرفت. وقتی چنین صحبتی آن هم در بالاترین سطح مدیران سیاسی که اتفاقا در یک جناح سیاسی قرار دارند طرح می‌شود، پرسش دیگری نیز پیش می‌آید که آیا قانون‌نویسی برای دوره میان مدت تحت عنوان برنامه‌های توسعه ضرورت دارد یا نه؟ برخی کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند در چنین شرایطی که مجلس هشتم پذیرفت بدون ارزیابی کارنامه اجرای قانون برنامه چهارم، لایحه را بررسی کند و سپس با اعتراض دولت، مصوبات کمیسیون تلفیق را دوباره تغییر دهد، برنامه داشتن یا نداشتن تفاوتی نمی‌کند که رییس سابق مجلس نیز از زاویه‌ای دیگر به این مساله مهر تایید زد. برخی دیگر اما براین باورند که قانونی کردن برنامه‌های میان مدت ۵ ساله دست کم این فایده را دارد که چارچوبی برای اندازه‌گیری کامیابی و ناکامی و توجه یا بی‌توجهی دولت است و تنها سندی است که شاید نهادهای نظارتی با استناد به آن کارنامه و برنامه را بررسی و ضعف‌ها و قوت‌ها را بازشناسی کنند.

واقعیت این است که در چند سال گذشته، نهاد دولت با استناد به دلایلی که مطرح کرده و البته پاسخ کارشناسانه متقابلی نیز دریافت نکرده است، برنامه چهارم را اجرا نکرده و در تحقق سند چشم‌انداز نیز هنوز عملکردی ارائه نشده است. اتفاق به معنای این است که «با برنامه» یا «بی‌برنامه» بودن کشور در بهبود ارزیابی‌ها و نظارت‌ها چندان تفاوتی نداشته است. در چنین وضعیتی است که باید دست‌کم پاسخ شهروندان را جدی گرفت و دولت را در چارچوب قانون فعلی هدفمند کردن یارانه‌ها تحت نظارت دقیق قرار داد. پرسش نخبگان را می‌توان بعدها جواب داد؛ اما نگرانی شهروندان پاسخ سریع می‌خواهد.