دکترفرخ قبادی

اینکه فضای کسب و کار در کشور ما، به ویژه برای فعالیت‌های تولیدی وضعیت مطلوبی ندارد، نیازمند تشریح و تاکید نیست. این واقعیت را هم رتبه‌بندی‌های موسسات مختلف جهانی نشان می‌دهند و هم فعالان اقتصادی کشور در جریان روزمره زندگی کاری خود با تمام وجود احساس می‌کنند. طی چند ماه گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس آستین‌ها را بالا زده و با ارسال پرسش نامه‌های ماهیانه برای نهادهایی مانند اتاق‌های بازرگانی، خانه‌های صنعت و برخی تشکل‌های دیگر بخش خصوصی و نیز گروهی از فعالان اقتصادی کشور، در صدد ارزیابی مشکلات فراروی تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان برآمده تا تغییرات در محیط کسب‌وکار کشور را رصد کند. ظاهرا وزارت بازرگانی نیز انجام مطالعه‌ای را به همین منظور در دستور کار خود دارد. اینها گام‌های مثبتی هستند که در صورت تداوم و پیگیری جدی، اطلاعات سودمندی را در اختیار سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار خواهند داد.

تقریبا در همه گزارش‌های ماهیانه مرکز پژوهش‌های مجلس که مبتنی بر این نظرخواهی‌ها هستند، مشکلات دریافت تسهیلات بانکی، و مسائل مربوط به «دشواری فروش» و وصول مطالبات، در صدر چالش‌های فراروی فعالان اقتصادی کشور قرار داشته اند و به بیان دیگر، از مهم‌ترین عوامل نامساعد بودن فضای کسب‌وکار ارزیابی شده‌اند. (عوامل نشان دهنده فضای کسب‌وکار، عواملی هستند که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند). شاید خبری که اخیرا در مورد چک‌های برگشت خورده منتشر شده، بهترین نشانه صحت این ارزیابی‌ها باشد. به نوشته روزنامه‌ها «ارزش چک‌های برگشتی در ۵ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۷ درصد رشد داشته است» پیشتر نیز رییس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته بود که «آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است». روشن است که «بی‌تعهدی شرکت‌ها و موسسات دولتی در پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران»، یا «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، که در آخرین نظرخواهی مرکز پژوهش‌ها، رتبه‌های اول و دوم را در میان مولفه‌های مشکل آفرین در محیط کسب‌وکار احراز کرده‌اند، با جهش چک‌های برگشت خورده ارتباط نزدیک دارند.

مشکلاتی از این دست، البته نشانه رکود اقتصادی و کسادی بازارها است که هم سیاست‌های اقتصادی داخلی و هم بحران اقتصاد جهانی و دیگر عوامل خارجی در پیدایش و گسترش آن دخیل و سهیم بوده‌اند. اما فضای نامساعد کسب‌وکار در کشور ما به این مشکلات محدود و منحصر نیست.

در حقیقت، نظرخواهی اخیر مرکز پژوهش‌ها، ۲۲ عامل بازدارنده را شناسایی کرده که هریک به سهم خود بر مشکلات فراروی تولیدکنندگان می‌افزایند و در مجموع، فضای کسب‌وکار را در اقتصاد ما نامساعد می‌سازند. عوامل نشان دهنده وضعیت محیط کسب‌وکار نوعا ماهیتی دارند که اصلاح آنها نه‌تنها نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش مجدانه سیاست‌گذاران و متولیان اقتصاد کشور است، بلکه اغلب در کوتاه‌مدت تحقق نمی‌یابد. این امر به ویژه در مورد شاخص‌هایی که به زیرساخت‌ها یا اخلاق تجاری یا باورهای فرهنگی مربوط می‌شوند مصداق دارد. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که در کشور ما، اساسا اهمیت فضای کسب‌وکار در عملکرد فعالان اقتصادی و نهایتا در رشد سرمایه‌گذاری و تولید ناخالص داخلی، به اندازه کافی شناخته نشده یا جدی گرفته نمی شوند. این استنتاج ناشی از مشاهده سیاست‌هایی است که بی‌آنکه عوامل خارج از کنترل ما، اتخاذ آنها را ضروری سازد یا احتراز از آنها هزینه‌ای را طلب کند که قادر به تقبل آن نیستیم، به اجرا می‌گذاریم و شرایط حاکم بر محیط کسب‌وکار را نامساعدتر می‌سازیم.شاید بهترین نمونه این قبیل اقدامات، روشی است که در اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها به کار گرفته‌ایم. واقعیت این است که، صرف نظر از برخی انتقادات به زمان یا سرعت اجرای این طرح، هیچ کارشناس اقتصادی موجهی نمی‌تواند با اصل این سیاست مخالف باشد و چنین مخالفت‌هایی را نیز شاهد نبوده‌ایم. با این همه، شیوه ابهام‌آمیزی که در پیشبرد این سیاست به کار گرفته‌ایم، همراه با توضیحات ضد و نقیض و تاخیر و تعلل‌های مکرر، چشم‌اندازی مبهم و غیرقابل ارزیابی را در مقابل فعالان اقتصادی ترسیم کرده است. تردیدی نمی‌توان داشت که طی چندین ماه گذشته، نگرانی از پیامدهای احتمالی اجرای این طرح که به دلیل ابهامات موجود در ماهیت، دامنه و زمان‌بندی آن پدید آمده و نیز شایعات اغراق‌آمیزی که اغلب از همین ابهامات سرچشمه می‌گیرند، به سرمایه‌گذاری در کشور ما لطمه جدی زده است. سرمایه‌گذاری‌های امروز، به ویژه سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و اشتغالزا، دست کم دو یا سه سال بعد به بار می‌نشینند. حاکمیت فضای ابهام‌آمیز کسب‌وکار در یک افق دو یا سه ساله، همراه با سوالات متعددی که هیچ‌کس پاسخی برای آنها ندارد، اتخاذ تصمیم در مورد این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها را پرریسک می‌کند که صاحبان سرمایه اغلب تمایلی به شرکت در آن ندارند. به همین دلیل، تولیدکنندگان فعال در گسترش دامنه فعالیت خود تعلل می‌کنند و سرمایه‌گذاران بالقوه جدید، به انتظار روشن‌تر شدن اوضاع می‌نشینند. در این شرایط، تنها سرمایه‌گذاری‌های مقطعی یا سفته بازی در عرصه‌های مختلف، جذاب جلوه می‌کنند.

دست کم در این مورد، و طی چندین ماهی که فعالان اقتصادی در انتظار تصویری روشن‌تر از دگرگونی‌های پیش رو، از اتخاذ تصمیمات مهم خودداری کرده‌اند، کسی جز خود ما در نامساعدتر ساختن محیط کسب‌وکار گناهکار نبوده است و تا هنگامی که جزئیات مربوط به هدفمندی یارانه‌ها، به گونه‌ای شفاف و برای مراحل مختلف آن در دوره پنج ساله قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تبیین و تشریح نگردد، سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا توسط بخش خصوصی، همچنان لطمه خواهد دید. هدفمند شدن یارانه‌ها سیاست منطقی و سودمندی است که می‌بایست سال‌ها پیش به اجرا در می‌آمد. اکنون نیز پیامدهای ناگزیر آن می‌بایست تحمل شوند و هزینه‌های آن پرداخت شود. اما هزینه‌های تحمیل شده به علت بی‌پاسخ ماندن سوالات بی‌شمار در باره این سیاست و نیز به علت فضای کسب‌وکار ابهام‌آمیزی که پدید آمده است و به بیان دیگر، خسارت‌هایی که در نتیجه بلاتکلیفی و تعلل سرمایه‌گذاران تولیدی به اقتصاد کشور وارد آمده است، قابل اجتناب بودند. از این پس نیز می‌توان با شفاف‌سازی و تشریح جزئیات اقداماتی که در دستور کار قرار دارند، از تداوم و تشدید این خسارت‌ها جلوگیری کرد یا آنها را به حداقل رساند. متاسفانه اما تاوان هزینه‌هایی که تا کنون از این بابت تقبل شده، از طریق رشد اقتصادی نازل تر پرداخت خواهد شد.