محسن کریمی

در شرایط رکود اقتصادی اولین راهکاری که ممکن است در نظر یک سیاست‌گذار برای خروج از آن راهگشا جلوه کند، ... ... جلوگیری از واردات کالای خارجی در حمایت از تولید و اشتغال داخلی است. این سیاست در صورتی که سایر کشورهای طرف تجاری در رونق اقتصادی باشند، می‌تواند در کوتاه مدت موثر باشد؛ اما اگر تمام کشورهای طرف تجاری با رکود و بیکاری مواجه باشند و بخواهند از این راهکار برای خروج از رکود استفاده کنند، نه تنها راهگشا نیست بلکه تشدید کننده رکود نیز خواهد بود. چنانچه از سال ۲۰۰۷ در اجلاس‌های بین‌المللی از جمله اجلاس‌های سالانه گروه ۲۰ که به منظور کم اثر کردن رکود جهانی‌ترتیب داده شده است، «بازداشتن کشورها از حمایت‌های داخلی» ‌ترجیع‌بند بیانیه‌های پایانی بوده است. ناکارآمدی سیاست مذکور از دید هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست و همه تصمیم‌گیران اقتصادی در کشورهای مختلف، یکدیگر را از به‌کارگیری چنین سیاستی در شرایط رکود فراگیر پرهیز می‌دهند. هر چند که با وجود سازمان تجارت جهانی (WTO) و قواعد سختگیرانه برای کشورهای عضو، حمایت از تولید داخل به بهانه رکود داخلی میسر نیست، اما کشورها همیشه سعی می‌کنند به بهانه‌های مختلف و در پوشش‌های گوناگون دسترسی تولیدکنندگان خارجی به بازارهای خود را محدود و راه را برای حفظ و گسترش بازارهای خارجی خود هموار کنند.

در واقع، وجود قواعد دست و پا گیر برای کشورها در حمایت از تولید داخلی در مقابل رقبای خارجی باعث نشده است که کشورها در شرایط رکود دست از سیاست‌های حمایتی بردارند، کما اینکه بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ۱۶ کشور عمده صادرکننده جهان در جریان بحران اخیر و در دوره‌ای کمتر از یک سال، ارزش واقعی صادرات این کشورها به طور متوسط به میزان ۲۰ درصد تنزل کرد؛ در حالی که تولید ناخالص داخلی همین کشورها در همین مدت فقط ۴ درصد کاهش یافت.(۱) این واقعه نشان می‌دهد که در این مدت کشورها از هر ابزاری برای حمایت از تولید داخل در مقابل رقبای خارجی استفاده کرده‌اند.

اخیرا قدرت‌های اقتصادی و کشورهای بزرگ صادرکننده، به منظور اعمال سیاست‌های حمایتی خود به ابزاری رو آورده‌اند که در صورت فراگیر شدن، نه تنها بر شدت رکود می‌افزاید، بلکه اصلاح عواقب ناشی از آن نیازمند تغییر در ساختارهای کنونی نظام پولی جهانی و چندین سال گذر زمان است. در حال حاضر کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارز کشورهای طرف تجاری به عنوان یک سیاست حمایتی که هیچگونه منع قانونی برای کشورها ندارد به طور فزاینده‌ای اعمال می‌شود.

با کاهش نرخ برابری پول ملی یک کشور، کالاهای داخلی برای مصرف‌کنندگان خارجی ارزان‌تر می‌شود و صادرات تسهیل می‌گردد. در همین حال، بالا رفتن نرخ ارز، کالاهای خارجی را برای خریداران داخلی گران‌تر می‌سازد و نفوذ تولیدکنندگان خارجی به بازار داخلی را دشوارتر می‌کند.

از آنجا که امکان استفاده از ابزارهای متداول همچون وضع تعرفه، اعطای وام و کمک‌های مالی به تولیدکنندگان داخلی به راحتی امکان پذیر نیست، بسیاری از کارشناسان مدت‌ها است از این موضوع باخبرند که تعداد زیادی از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که کاهش ارزش پول ملی‌شان، راهی سریع برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مبتلا به رکود آنها است. اما این موضوع زمانی رسانه‌ای شد که چند روز گذشته -۲۹ سپتامبر ۲۰۱۰- وزیر دارایی برزیل سخنانی را بر زبان آورد که طی روزهای اخیر به یکی از داغ‌ترین موضوعات مورد بحث رسانه‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است. به گفته مانتگا، کشورها هم‌اکنون در بحبوحه یک «جنگ ارزی» جهانی قرار دارند. به گفته وی «گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که ژاپن، کره جنوبی و تایوان در حال کاهش ارزش پول خود هستند و ارزش دلار در برابر واحد پول برزیل نیز طی سال جاری ۲۵ درصد کاهش یافته است و این موضوع صادرات برزیل در بازار آمریکا را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» (۲) همچنین در روزهای اخیر رییس صندوق بین‌المللی پول (IMF) به اقتصادهای بزرگ هشدار داده است برای پیشگیری از جنگ جهانی ارزی تلاش کنند. دومینیک استراوس کان، رییس صندوق بین‌المللی پول در سخنرانی خود در یک کنفرانس اقتصادی در شهر «یالتا» در سواحل دریای سیاه گفت: «ما در نتیجه هماهنگی اقتصادی به ویژه سیاست پولی و محرک‌های مالیاتی در جلوگیری از وقوع یک بحران بزرگ‌تر موفق بودیم. اما امروز وجود کاهش میل به توافق و همکاری تهدید دیگری است و ما اکنون در جهان امکان شروع جنگ ارزی را شاهد هستیم.» استراوس کان متذکر شد: «سیاست‌گذاران اقتصادی نیازمند بازگشت به گذشته و گفت‌وگو در مورد همکاری، بحث در مورد ارزش ارزها، سعی بر تنظیم آنچه که باید بشود و مبارزه علیه عدم تعادل جهانی هستند.» وی هشدار داد: «اگر این کار صورت نگیرد، بحران جدیدی رخ خواهد داد.»(۳)

اظهارات بی‌پرده وزیر دارایی برزیل از جریان داشتن یک «جنگ ارزی» و اینکه رییس صندوق بین‌المللی پول در مورد خطرات جنگ ارزی هشدار داده است، ناشی از گسترش بی‌سابقه این سیاست است. مساله این است که هر کشوری که در این جنگ وارد نشود و ارزش پول خود را کاهش ندهد مزیت صادراتی خود را از دست می‌دهد. برزیل،‌ ترکیه، تایوان، کره جنوبی و ژاپن دیگر نمی‌توانند شاهد از دست رفتن مزیت رقابتی خود باشند لذا سیاست مقابله به مثل را در پیش گرفته‌اند. با توجه به حجم عظیم پول‌های سرگردان که عمدتا ناشی از واکنش آمریکا و اروپا به بحران مالی و تزریق چندین ‌تریلیون دلار به بازار بوده است، هر کشوری که عرضه پول خود را بیشتر نکند و نرخ بهره خود را تنزل ندهد، ارزش پولش افزایش می‌یابد. در‌ ترکیه فقط طی ۵ ماه گذشته ارزش لیره نسبت به دلار ۱۲ درصد تغییر کرده است. بانک مرکزی این کشور نیز با خرید روزانه دلار و عرضه بیش از پیش پول ملی خود رسما وارد جنگ ارزی شده است.(۴) با همه این احوال پایان بی‌نتیجه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول در جلوگیری از وقوع جنگ ارزی نگرانی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.

شکی نیست همگانی شدن سیاست کاهش ارزش پول ملی با هدف ایجاد مزیت رقابتی و خروج از رکود، همانند فراگیر شدن سیاست جایگزینی واردات، ناکارآمد است و موجب تشدید بحران می‌شود؛ اما آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد این است که استفاده ابزاری از اعتبار پول ملی برای اعمال سیاست حمایت از تولید داخل یا به عبارتی شرکت در مسابقه کاهش ارزش پول‌های ملی برای از بین بردن مزیت کالاهای خارجی موجب خدشه‌دار شدن اعتبار پول نزد مردم می‌شود. در روزهای اخیر صعود روزانه قیمت طلا تقریبا نسبت به تمام ارزهای جهانی شاهدی است بر اینکه ارزش پول‌های ملی در حال کاهش است. آحاد اقتصادی وقتی با کاهش روزانه ارزش پول‌ در مقابل دارایی‌های ثابتی همچون طلا و زمین مواجه می‌شوند انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی و استفاده از پول نخواهند داشت و سعی خواهند کرد با تبدیل انواع پول و نقدینگی به چنین دارایی‌های ثابتی، دارایی خود را از خطر کاهش ارزش حفظ کنند. این واکنش مردم نسبت به کاهش ارزش پول به طور فزاینده‌ای به بی‌ارزش شدن و خروج پول از گردونه اقتصاد دامن می‌زند.از آنجا که مسابقه کاهش ارزش پول بین بانک‌های مرکزی کشورها، همچون یک بازی (GAME) می‌ماند که تعادل پایدار ندارد، چرا که استراتژی غالب برای همه بازیگران، حفظ سیاست کاهش ارزش پول است؛ لذا بانک‌های مرکزی ناگزیرند روز به روز ارزش پول خود را کاهش دهند تا بازنده این بازی نباشند، اما از سوی دیگر اگر بانک‌ مرکزی یک کشور به عنوان نهاد متولی ایجاد و انتشار پول، از این مسابقه خارج نشود، ناگزیر خواهد بود برای جلوگیری از صعود وحشیانه قیمت طلا و مختل شدن همه کسب و کارهای دیگر با عرضه بیشتر طلا، پول ملی را از اقتصاد داخلی جمع‌آوری کند، اما در شرایط پیش رو برای کشوری که واحد پول آن جهان روا نیست، این اتفاق قطعا به خواست بانک مرکزی صورت نمی‌گیرد، چرا که در شرایط رکود، خروج نقدینگی از اقتصاد باعث کند شدن مبادلات و تشدید رکود می‌شود. در واقع خروج نقدینگی از اقتصاد در این شرایط ناشی از یک سیاست پولی نیست، بلکه به‌دلیل نگرانی از بی اعتبار شدن پول نزد آحاد اقتصادی است که با فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی در تعارض است و از آنجا ناشی می‌شود که بانک‌های مرکزی باید نسبت به اعتبار پول خود نزد مردم توجه داشته باشند. همه کارکردهای پول من‌جمله کارکرد مبادلاتی آن مرهون اعتبار، ثبات ارزش و اعتمادی است که آحاد اقتصادی به آن دارند. اگر پول نزد مردم بی‌اعتبار شود و مردم آن را پس بزنند، نقدینگی از اقتصاد مکیده می‌شود، چرخ‌های اقتصاد به کندی روی هم می‌لغزند و در حالت حدی تداعی‌کننده اقتصاد مبادله پایاپای است.در مورد کشوری که برای واحد پولی آن فقط در اقتصاد داخلی تقاضا وجود دارد، اگر نتوان گفت که بی‌ارزش کردن پول ملی و سپس جمع‌آوری پول‌های مازاد منتشر شده در اقتصاد داخلی به اعتبار بانک مرکزی نزد مردم خدشه وارد می‌کند، حداقل می‌توان گفت که باعث بی‌اثر شدن سیاست حمایت از تولید داخل است؛ اما در مورد اروپا و آمریکا وضع به گونه دیگری است؛ چرا که واحدهای پولی منتشره از سوی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو سال‌ها است که مورد اعتماد سایر کشورها و مرتفع کننده نیاز مبادلاتی به پول بین‌المللی بوده است. در واقع آمریکا و اروپا با کاهش ارزش پول‌های خود در واکنش به رکود اخیر اقتصادی به گونه‌ای عمل کرده‌اند که باید سایر کشورها هزینه رکود داخلی آنها را بپردازند و اگر سیاست مقابله به مثل از سوی سایر کشورها ادامه یابد و جنگ ارزی فرا‌گیر شود، می‌توان گفت چنان شرایطی بر اقتصاد بین‌الملل حاکم خواهد شد که از امروز پیش بینی تحولات اساسی در ساختار نظام پولی بین‌الملل بسیار ساده خواهد بود و نشانه‌های بروز و ظهور پول‌هایی دیده خواهد شد که متعلق به هیچ کشوری نباشد و بانک مرکزی هیچ کشوری نفعی در کم ارزش کردن آن نداشته و صرفا کارکرد تجاری در عرصه بین‌الملل داشته باشد. پول‌هایی که به جای دلار و یورو وظیفه تامین نیاز مبادلاتی کشورهای جهان به پول بین‌المللی را بر عهده گیرند و هیچ گونه رانت اقتصادی و سیاسی برای هیچ کشوری ایجاد نکنند.

................................................................

۱- دکتر فرخ قبادی؛ دنیای اقتصاد شماره ۲۱۹۸

۲- به نقل از ایسنا

۳- به نقل از خبرگزاری شینهوا

۴- Daily News. October ۶, ۲۰۱۰ "Turkey steps into currency warfare".