محمدصادق جنان‌صفت

چوب خط وعده‌های دولت و کاسه صبر مردم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پر شده است و راه برگشت نیز چندان هموار نیست، به همین دلیل است که این روزها مسوولان گوناگون دولتی در بخش‌های مختلف داوطلبانه و براساس وظیفه یا از سر ناگزیری و در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها، درباره گوشه و کنار و زوایای این قانون و پیامدهای آن گفت‌وگو می‌کنند.

روزگذشته، محمد رویانیان با عنوان «رییس ستاد مدیریت مصرف سوخت» گوشه‌هایی از تصمیم‌های اتخاذ شده برای مواجهه با پیامدهای احتمالی اجرای قانون تنها در بخش حمل‌ونقل را در گفت‌وگو با خبرنگاران روشن کرد. به گفته وی، قرار است برای کنترل افزایش غیرقانونی نرخ حمل و نقل پس از اجرای قانون، ستادهای پرشماری در سطوح شهرها به ریاست فرمانداران و عضویت رییس دادگستری، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه، رییس اداره بازرگانی، رییس تعزیرات حکومتی، شهرداران، روسای اتحادیه‌ها و تعاونی‌های حمل و نقل یا نمایندگان آنها تاسیس خواهد شد. دقت در ترکیب ستادهایی که قرار است تنها برای کنترل نرخ حمل و نقل شروع به کار کنند نشان می‌دهد که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ابعاد اقتصادی، انتظامی، حقوقی و امنیتی دارد. این خبر را اگر در کنار سایر اخبار و گزارش‌های مربوط به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهیم ابعاد و اندازه‌های گسترده و عمیق آن تا اندازه‌ای درک خواهد شد. واقعیت این است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر سرنوشت همه ایرانیان ساکن سرزمین اثر واقعی و جدی دارد و چیزی نیست که به سادگی از کنار آن عبور کرد. دلگرمی‌هایی که مسوولان ارشد دولت می‌دهند و باور دارند که اجرای این قانون با کمترین هزینه‌های مادی و روحی خواهد بود، منافاتی با گسترش اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف، روزانه و سراسری ندارد. مسوولان گوناگون دولتی هر کدام از زاویه وظایف سازمانی خود به مساله نگاه کرده و ممکن است همه ابعاد و پیامدهای این قانون را در کلیت خود ندیده باشند و خوش‌بینی مفرط آنها از این زاویه باشد. پیشنهاد مشخص نوشته حاضر این است که مقوله اطلاع‌رسانی درباره پیامدها و تصمیم‌هایی که در این حوزه وجود دارد با تجدیدنظر اساسی مواجه شود. روش و ماهیت اطلاع‌رسانی کنونی که دادن اطلاعات به صورت قطره‌چکانی و در برخی مواقع پنهان‌سازی است، پاسخگوی شرایط فعلی نیست. می‌توان و باید در این‌باره تحرک واقعی در اطلاع‌رسانی را در دستور کار قرار داد و شهروندان را با همه پیامدهای احتمالی اجرای قانون در همه عرصه‌ها آگاه کرد تا غافلگیری پیش نیاید.