محمدصادق جنان‌صفت

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت در آخرین گفت‌وگوی خود با رسانه‌ها، نکاتی را از روزگار امروز کسب و کار ایرانیان در سطح کلان و در سطح میانه، یادآور شد که برخی از آنها جای بحث بیشتر دارد. یکی از بحث‌های وی که اتفاقا مورد توجه رسانه‌های گوناگون قرار گرفت، عبارت «حتما، شاید بشود» بود که درباره قیمت هر لیتر بنزین پس از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح کرد. برخی تحلیل‌گران باورشان این است که سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد نیز احتمالا در جریان قیمت تعیین شده این کالای حساس قرار ندارد و اطلاعاتش کافی نیست. برخی تحلیل‌گران نیز می‌گویند، این احتمال وجود دارد که قیمت بنزین هنوز در هیات وزیران نیز تصویب نشده است که داوری رییس مجلس این گزینه دوم را تقویت می‌کند، اما نکته بسیار مهمی که شاید از شدت تکرار، اهمیت آن نادیده گرفته شده است، خبری بود که وزیر اقتصاد درباره «مطالبات معوقه بانک‌ها» داد و تاکید کرد: «وقتی درباره افراد بدهکار بانکی از چند نفر نام برده می‌شود، منظور بیشتر شخصیت‌های حقوقی هستند که از جمله شرکت‌های دولتی هم جزو آنها هستند». به این ترتیب وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت، آب سردی بر آتش روشن شده توسط جریانی ریخت که می‌خواهند از این داستان به زیان بخش خصوصی شعله‌ور کنند. درباره مطالبات معوقه بانک‌ها که رقم آن به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برخی معتقدند این رقم غیر از وجوه اداره شده است که با محاسبه این وجوه، مطالبات بسیار بیشتر از رقم یاد شده می‌شود، طرح دو نکته ضروری است:

یکم: اکنون که سخنگوی اقتصادی دولت یک‌گام در ابهام‌زدایی به جلو برداشته و صراحتا بدهی شرکت‌های دولتی را بخشی از مطالبات معوقه می‌داند، می‌تواند و باید کار را ادامه داده و اسامی همه بدهکاران بزرگ را به اطلاع افکار عمومی برساند.

این اقدام ضرورت است و چیزی نیست که دلبخواه باشد. شهروندان مستاصلی که پول خود را به بانک‌ها داده‌اند، آیا نباید بدانند کدام شخصیت حقوقی(دولتی یا خصوصی) دسترنج آنها را با قیمت‌های ارزان از بانک‌ها گرفته و حاضر به استرداد آن نیست؟ در حالی که بدهکاران کوچک بانکی زیر شدیدترین فشارهای روحی و روانی از طرف بانک‌ها قرار دارند و با شنیدن صدای گوینده‌ای که آنها را زیر ضرب قرار می‌دهد تا بدهی ماهانه ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان خود را بدهند، آیا شهروندان نباید از نام و نشان بدهکاران بزرگ مطلع باشند؟

دوم: واقعیت تلخ این است که برخی رسانه‌ها به عمد یا به سهو برای برجسته‌تر کردن اخبار مطالبات معوقه بانکی به ویژه بدهکاران بزرگ به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی همه ۱۰۰ نفری که بدهکاران بزرگ نام گرفته‌اند، از بخش خصوصی یا از مقامات دولتی سابق هستند. همان‌طور که پیش از این، رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داده بود که اسامی آنها نزد دولت است و گفته وزیر اقتصاد نیز این خبر را تایید می‌کند، فاش‌کردن نام بدهکاران به تفکیک نوع شرکت، میزان و سهم بدهی هر کدام از بدهکاران، مدت زمانی که از سر رسید بدهی آنها می‌گذرد و میزان خسارتی که به شهروندان وارد شده است، یک ضرورت است که باید به آن عمل شود. استخوان لای زخم نگهداشتن در این حوزه و برطرف نکردن ابهام‌ها، به سود چه کسانی است؟