یارانه نقدی و الزام‌های آن
خبرهای مربوط به پرداخت یارانه نقدی روزبه‌روز زیادتر می‌شود. معنای این تواتر و تکرار خبری این است که یارانه‌ها مهم‌ترین موضوعی است که ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول کرده است.
محمود صدری
خبرهای مربوط به پرداخت یارانه نقدی روزبه‌روز زیادتر می‌شود. معنای این تواتر و تکرار خبری این است که یارانه‌ها مهم‌ترین موضوعی است که ذهن دولتمردان و مردم را به خود مشغول کرده است. دیروز آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، همیاری مردم برای حذف یارانه‌ها را وظیفه ملی برشمرد و دو مقام اجرایی از تازه‌ترین تمهیدات برای اجرای این طرح و ایضا دفع خطرهای احتمالی آن خبر دادند.مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: یارانه نقدی از اول مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و معاون وزیر بازرگانی گفت: بسته نظارتی جلوگیری از تغییر فاحش قیمت‌ها طراحی شده است.
اظهارات مقام‌ها و مسوولان درباره حذف یارانه‌ها و کمک‌های نقدی و دیگر تمهیدات جبرانی، بازتاب‌دهنده این واقعیت هستند که قرار است کاری بزرگ و البته با آثار بزرگ انجام شود.کار بزرگ این است که اقتصاد ایران می‌خواهد از قیمت‌های مصنوعی و تثبیت‌های ساختگی خلاص شود؛ اما آثار این طرح، ماهیتی دوسویه دارد و از جهاتی درخور تامل و احتیاط است؛ وجه خوشایند اجرای طرح، این است که کالاها و خدماتی که در اختیار دولت قرار دارند و در واقع دارایی‌های مردم هستند، دیگر به بهای ناچیز عرضه نمی‌شوند. در نظام‌های یارانه‌ای مانند آنچه ایران در ۵۰ سال اخیر به آن گرفتار است، بر دارایی‌های مردم نام اموال دولتی گذاشته می‌شود و دولت بدون آنکه جواز شرعی، حقوقی و اخلاقی دخل و تصرف در آن را داشته باشد، به هر نحو که بخواهد اداره می‌کند. یکی از وجوه اداره این اموال نیز قیمت‌گذاری دولتی یا اصطلاحا یارانه‌ای است.حال اگر از این پس مال مردم به بهای واقعی فروخته شود، راه اتلاف منابع و دارایی‌های مردم بسته خواهد شد. نتیجه دیگری که حاصل می‌شود، این است که اقتصاد ایران از زیر پوشش گمراه‌کننده حمایت‌های دولتی خارج و میزان توانایی بنگاه‌های تحت اداره دولت در ارائه کالاها و خدمات مرغوب و قیمت باب‌طبع مصرف‌کنندگان معلوم می‌شود؛ اما این همه داستان نیست، پرداخت نقدی یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها تنها کفه‌ای از ترازوی اصلاح اقتصادی است و در کفه مقابل آن، تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان قرار دارند. اینجا نقطه‌ای است که در خرق عادتی شگفت‌انگیز، منافع بنگاهداران بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان در هم تنیده شده و بار مسوولیت اخلاقی هر دو آنها بر دوش دولت قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته، برای ایجاد توازن بین مصالح دولت از یک طرف و منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان تدابیری اندیشیده شده و در برنامه‌های پنجساله توسعه بازتاب یافته بود. جانمایه آن برنامه‌ها، حرکت تدریجی اقتصاد از شکل دولتی به شکل خصوصی بود.
آن حرکت تدریجی موجب می‌شد که پابه‌پای کوچک شدن دولت، بخش خصوصی رشد کند و بنگاه‌های خصوصی به توانایی رقابت با همتایان دولتی خود دست یابند. نتیجه طبیعی کوچک شدن دولت و نیرومند شدن بخش خصوصی، شکل‌گیری رقابتی عادلانه بین بخش‌های دولتی و خصوصی و منتفع شدن مصرف‌کنندگان از این رقابت بود؛ اما اکنون ممکن است شوک قیمت‌ها، (به ویژه در بخش انرژی) پیش از آنکه به مصرف‌کنندگان برسد، دامن بنگاه‌های بخش خصوصی را بگیرد. به همین علت، دولت در کنار اقدام بایسته یارانه‌زدایی از اقتصاد، وظیفه‌ای بسیار مهم پیش رو دارد که نوعی ذمه اخلاقی، تکلیف حکومتی و تدبیر اقتصادی است. این وظیفه، همانا ایجاد شرایط برابر برای رقابت عادلانه بنگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی است. یعنی اینکه اگر قرار باشد، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تکمله‌ها و تبصره‌هایی داشته باشد، ذی‌حق واقعی، بنگاه‌های خصوصی و مصرف‌کنندگان هستند، نه بنگاه‌های دولتی.
ارسال نظر