دکترفرخ قبادی

در روزهای اخیر، دو خبر در روزنامه‌ها منتشر شد که توجه به آنها برای همه سیاست‌گذارانی که وظیفه آنها با تولید و اشتغال کشور ارتباط دارد، ضروری است. خبر اول به تعداد و درصد چک‌های برگشت خورده در خردادماه سال جاری مربوط می‌شود. «بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در خرداد ماه سال جاری، حدود ۴ میلیون و ۲۳۲ هزار برگ چک در اتاق پایاپای تهران مبادله شده که ۵۳۸ هزار برگ آن برگشت داده شده است. بر این اساس از هر ۸/‌۷ چک، یکی در این اتاق به مهر برگشت مزین می‌شود. از سوی دیگر، نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده در خرداد ماه سال جاری به ۷/۱۲ درصد رسیده که نه تنها بالاترین نسبت در سه ماه اول سال جاری است، بلکه بالاترین نسبت در طول بیش از ۳۰ سال گذشته نیز به شمار می‌رود. درصد اسناد برگشتی به مبادله شده از سال ۷۹ تا ۸۶ حدود پنج درصد و حتی کمتر از این رقم بوده است..... کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده را به رکود نسبت می‌دهند که اولین نشانه‌های آن از سال ۸۶ مشاهده شد.»(۱)

خبر دوم مربوط به نظرسنجی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فضای کسب‌وکار در کشور است. این نظرسنجی که در تیر ماه سال جاری صورت گرفته نشان می‌دهد که: «از میان ۲۲ نماگر نشان دهنده محیط کسب‌وکار در ایران (عواملی که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند)، مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها، مانند دو ماه قبل از آن، همچنان از نظر پرسش‌شوندگان در این نظر سنجی‌های ماهانه، مهم‌ترین محدودیت برون زای اداره بنگاه‌های ایرانی بوده است.»(۲)

این دو خبر، بیش از آنچه که به تصور درآید، با یکدیگر مرتبطند. اگر این فرضیه غیرمعقول را کنار بگذاریم که فعالان اقتصادی کشور ما از سه سال پیش دچار انحطاط اخلاقی شدید و رو به وخامتی شده‌اند و تصمیم به برداشتن کلاه یکدیگر گرفته‌اند، باید بپذیریم که افزایش شدید چک‌های برگشتی طی چند سال گذشته و به ویژه در ماه‌های اخیر، ناشی از گسترش و تعمیق رکود و کسادی بازارها بوده است و فعالان بخش خصوصی، به ویژه در حوزه تولید، از لحاظ نقدینگی به شدت در مضیقه قرار گرفته‌اند. (چک‌های برگشتی به شرکت‌های دولتی مربوط نمی‌شوند؛ زیرا آنها مجاز به صدور چک‌های مدت‌دار

نیستند).

تولیدکنندگان بخش خصوصی از لحاظ نقدینگی در مضیقه قرار گرفته‌اند؛ زیرا بازارهای آنها محدود و کساد شده است و رقابت با کالاهای خارجی (به دلیل چالش‌های متعدد تولید در داخل کشور، تورم دورقمی و ثبات نسبی نرخ ارز در ده سال اخیر) سال به سال برای آنها دشوارتر گشته، مطالبات آنها از دولت و شرکت‌های بزرگ دولتی، در حدی که پرداخت می‌شوند، با تاخیرهای فلج‌کننده‌ای همراه است و دست آخر هم پیامدهای بحران اقتصاد جهانی بر ضعف و رنجوری آنها افزوده است. در این شرایط و با سیاست کماکان سختگیرانه بانک مرکزی، افزایش مداوم و رکوردشکنی چک‌های برگشتی نباید تعجب‌آور باشد. آنچه که باید ما را به شگفتی وادارد این است که چرا در شرایط رکود و کسادی گسترده، بانک مرکزی به جای ایجاد گشایش در کار بنگاه‌های تولیدی، چنان مقررات شدید و غلیظی را برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ کرده است که تولیدکنندگان سراسر کشور «مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها» را به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه خود ارزیابی می‌کنند؟

البته ممکن است مخالفان این استنتاجات، به نرخ رشد ۹/۲۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۸۸ اشاره کنند و سختگیری بانک‌ها و کمبود نقدینگی را توهم فعالان اقتصادی قلمداد کنند. اما با اندکی تامل در جزئیات امر، چنین انتقاداتی به سرعت رنگ می‌بازد. درست است که در سال ۸۸ نقدینگی (جمع پول و شبه پول) ۹/۲۳ درصد افزایش یافته، اما از آن جا که بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در سال ۸۸ درحدود ۱۱ درصد بوده و بر اساس روایات مختلف، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در این سال نیز از نیم تا یک درصد فراتر نرفته است (آمار رسمی در این مورد منتشر نشده)، سرعت گردش نقدینگی می‌بایست به میزان قابل توجهی کاهش یافته باشد. (رابطه توتولوژیک - یا «این همانی» - MV = PY بنا به تعریف و همواره صحیح است. بنابراین اگر طرف راست این رابطه (PY) کمتر از ۱۲ درصد افزایش یافته و از سوی دیگر حجم نقدینگی (Mا) ۹/۲۳درصد بالا رفته باشد، کاهش سرعت گردش نقدینگی (V) می‌بایست این تفاضل را جبران کرده باشد).

کاهش سرعت گردش پول یا نقدینگی عملا همان تاثیری را بر فعالیت‌های اقتصادی دارد که کاهش حجم پول یا نقدینگی دارد، ضمن آنکه کند شدن سرعت گردش نقدینگی از نشانه‌های رکود و کسادی بازارها است. هم اکنون یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی، انباشته شدن منابع و کمبود متقاضی واجد شرایط برای دریافت تسهیلات است. اما با توجه به شرایط بازار، دریافت تسهیلات با نرخ بهره این بانک‌ها برای فعالیت‌های تولیدی (مگر در شرایط استیصال) از هیچ منطقی برخوردار نیست. شرایط اعطای تسهیلات توسط بانک‌های دولتی نیز چنان دشوار و پر پیچ و خم است که اکثریت بزرگ بنگاه‌های تولیدی - که به دلیل بحران‌های اخیر، حداقل یکی از اعضای هیات‌مدیره آنها در یکی از بانک‌ها بدهی معوقه دارد - قادر به دریافت تسهیلات از آنها نیستند.در هر حال، نکته غیرقابل انکار این است که نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، حتی برای گذران امور جاری، در دسترس آنها قرار ندارد و عمدتا هم همین واحدها‌ هستند که در پرداخت حقوق کارگران و تامین مواد اولیه خود درمانده‌اند و چک‌هایی که از مشتریان خود می‌گیرند و گاه حتی چک‌هایی که به تامین‌کنندگان خود می‌دهند، برگشت می‌خورد. به گفته فعالان اقتصادی، فروش کالا در ازای چک‌های مدت‌دار، اکنون به شرط‌بندی خطرناکی تبدیل شده که فقط کسادی بازار و دشواری فروش، توسل به آن را ناگزیر ساخته است. کسادی بازار داخلی دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آن واردات «بی‌رویه‌ای» است که به برکت نرخ ارز ارزان، بازار ما را جولانگاه کالاهای خارجی ساخته است. منطقی‌ترین و کارآمدترین راه برای مهار این واردات و نجات تولید داخلی و صادرات غیرنفتی کشور از ورطه‌ای که در آن گرفتار شده‌اند نیز، چیزی جز اصلاح نرخ ارز نیست. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی با استفاده از تعرفه‌های سنگین‌تر و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های کمی که در دستور کار دولت قرار دارد، در شرایطی که نرخ ارز هیچ قرابتی با واقعیت‌های اقتصادی ندارد، کار آسانی نیست. بالا رفتن ناگزیر قیمت کالاهای محدود و ممنوع شده به ریال (دست‌کم در کوتاه‌مدت)، در حالی که قیمت دلاری آنها و نرخ ارز تغییری نیافته، سودآوری و جذابیت قاچاق کالا را چنان وسوسه انگیز خواهد ساخت که مبارزه با واردات غیرقانونی به چالشی تمام عیار مبدل خواهد شد.با این همه، اگر مسوولان امر در جلوگیری از قاچاق کالا و رانت‌جویی‌ها توفیق یابند، کاهش واردات می‌تواند به رونق گیری تولید داخلی منجر شود، به ویژه در شرایطی که ظرفیت اضافی تولید در اکثریت بزرگ بنگاه‌ها وجود دارد و کارگران جویای کار هم فراوانند؛ اما این رونق تنها در شرایطی تحقق خواهد یافت که «عواملى که در اداره بنگاه‌ها موثرند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند» و در راس آنها «مشکلات دریافت تسهیلات از بانک‌ها» برطرف شوند یا تخفیف یابند. در آن صورت، نه‌تنها تولید داخلی رونق خواهد گرفت و اشتغال موجود حفظ خواهد شد، بلکه به برکت بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های موجود تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نیز، بدون نیاز به سرمایه ثابت جدید، میسر خواهد بود.

نیازی به تاکید ندارد که محدود شدن واردات، در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی همچنان با چالش‌های خارج از کنترل آنها، از جمله سیاست‌های عملا انقباضی بانک مرکزی، دست به گریبان باشند و امکان افزایش معنادار تولید را به دست نیاورند، فرصت مغتنمی که به برکت محدود شدن واردات پدید خواهد آمد، به جای رونق بخشیدن به تولید داخلی، تنها به نارضایتی مصرف‌کنندگان و رونق بازار خلافکاران اقتصادی خواهد انجامید.

منابع:

۱ - گزارش ایلنا نقل شده در دنیای‌اقتصاد. یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۸۹. افزایش چک‌های برگشتی در چندین ماه اخیر، علاوه بر رکود و کسادی بازارها، دلایل مشخص دیگری هم دارد که در مقاله «چک‌ها چرا برگشت می‌خورند» نوشته این نگارنده تشریح شده‌اند. ن.ک. به دنیای اقتصاد. شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۸۹

۲ - نقل شده در دنیای‌اقتصاد. ۱۸ شهریور ۱۳۸۹