محمود اسلامیان *

شرایط مصرف انرژی در کشور به گونه‌ای پیش می‌رود که مآلا علاوه‌بر اسراف خارج از تصور منابع می‌تواند به تدریج امکان صادرات نفت را محدود و عملا قدرت اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند. هر دولت دیگری نیز اگر در مصدر امور بود، راهی جز چاره‌جویی برای یارانه‌ها نداشت و در حال حاضر تمامی نخبگان کشور بر این امر متفق‌القول هستند. آنچه که باعث اختلاف‌نظر هست نحوه عملیاتی اجرایی است؛ بنابراین هرگاه در یک اقدام، اجماع ملی وجود دارد نبایستی سازمان‌های زمینه‌ساز یا بخش‌های اقتصادی در اجرای اصل طرح، تشکیک نمایند و با توجه به موضوع تحریم‌ها و فشار غرب بر میهن اسلامی، هر کس و هر نمادی بایستی ضمن تاکید بر آثار مثبت طرح نقطه‌نظرات خویش را در جهت بهبود اجرا ارائه نمایند. این طرح می‌تواند به صورت سیستماتیک منابع ملی کشور را به بهره‌وری مناسب برساند.

۱ - در اجرای عمومی طرح برای مردم هر چند تامین نقدی یارانه‌ها مفید است، لیکن بهتر است در میان‌مدت به کمک سیستم بانکی به گونه‌ای منابع مذکور به صورت سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد تا ضمن کاهش اثرات تورمی طرح، منابع در خدمت اشتغال جامعه قرار گیرد. از منابع مردمی طرح، چنانچه بخشی به نیازمندی‌های بیمه‌ای و درمانی اختصاص یابد، کمک بزرگی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه است و نیازمندی‌های بهداشتی طبقات کم‌درآمد باید در اولویت باشد.

۲ - در محدوده تامین یارانه جهت صنایع انرژی‌بر کشور بایستی مطالعه و دقت عمل کافی به عمل آید؛ زیرا تنوع تکنولوژی در صنایع مذکور، میزان تولید هر واحد و ده‌ها عوامل دیگر باعث می‌شود برعکس بخش یکسان مردمی، نحوه توزیع، نیازمند برنامه‌ریزی بسیار دقیقی باشد. این امر نیازمند تعامل و اطلاع‌رسانی از طرف سازمان‌های مسوول و بخش‌ها و تشکل‌های اقتصادی است.

۳ - آنچه تا حدی باعث نگرانی دست‌اندرکاران و مردم است، احتمال افزایش قیمت‌ها به صورت واقعی و ذهنی است. پیشنهاد می‌شود کارگروه صنعت هدفمند کردن یارانه‌ها با همکاری وزارتخانه‌های مربوطه، خصوصا تشکل‌های اقتصادی و صنفی تعامل فعالی را برقرار نمایند. این تعامل امکان دستیابی دقیق و واقعی به میزان افزایش قیمت تمام‌شده هر کالا خصوصا کالاهای استراتژیک و پرمصرف را فراهم می‌سازد؛ کالاهایی همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، مصالح ساختمانی و ... که تاثیر مستقیم و غیرمستقیمی در افزایش سایر کالاها و خدمات دارند. از این رهگذر توافق‌نامه‌ای فی‌مابین تشکل‌های صنعتی مربوطه و کارگروه حاصل و در این پیمان دوطرفه علاوه‌بر نحوه تامین یارانه واحدهای مذکور، تشکل‌ها تعهد به کنترل قیمت بر مبنای توافق بدهند. تجربه نشان داده است توافقاتی از این دست به مراتب بهتر از قیمت‌های دستوری عمل خواهد کرد.

۴ - سابقه و تجربه افزایش قیمت بنزین طی سنوات گذشته نشان داده است که بخش‌های مختلف به مراتب بیشتر از تاثیر افزایش سوخت در قیمت خدمات خود توقع و انتظار داشته و از این جهت مردم در مضیقه قرار می‌گیرند.

هر چند نگارنده مخالف سازمان‌های کنترل قیمت هستم، لیکن فکر می‌کنم پس از توافقات بند ۴ بایستی نظارت دقیقی بر ارائه قیمت‌های توافقی در یک دوره‌ای انجام پذیرد. خوشبختانه در قانون، پیش‌بینی لازم برای ارائه تسهیلات در جهت تغییر تکنولوژی واحدهای انرژی‌بر به شرایط بهینه مصرف انرژی لحاظ شده است. هر چند خود به خود تمام واحدهای تولیدی این مسیر را به خاطر قیمت تمام‌شده طی خواهند کرد، لیکن حمایت‌های دولت می‌تواند این روند را تسریع نماید. این امر نیازمند تامین تکنولوژی جدید است و به جا است برای کاهش هزینه‌ها به کمک سازمان‌های مربوطه و بخش‌های تولیدی، ورود و خرید تکنولوژی منوط به توسعه ساخت داخل کشور و رسیدن به توانمندی‌هایی باشد که از خریدهای تکراری و پرهزینه جلوگیری نماید. متاسفانه تعامل بخش‌های تولیدی با نهادهای تصمیم‌گیر به صورت تخصصی مناسب نیست. این تعاملات اگر سیستماتیک و مسوولیت‌برانگیز باشد، بار دولت را کاهش داده و بخشی از فعالیت‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در هر صورت، واقعیات اقتصادی کشور نشان می‌دهد راه گریزی از اجرای طرح تحول اقتصادی نیست. این موضوع سال‌ها است که موجب دلمشغولی مسوولان و نخبگان کشور شده است و خوشبختانه کاری است که باید یک بار انجام شود. به هر میزان که اطلاع‌رسانی و تعامل با مردم و بخش‌های اقتصادی شفاف‌تر و فعال‌تر باشد، امکان اجرای موفق طرح بیشتر فراهم می‌شود.

با توجه به ضرورت فضای رقابتی بین تولیدات داخلی و واردات، خوب است تمهیدات لازم برای امکان رقابت فراهم شود. امروز بحث واردات با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه نرخ ارز تا حدی مدیریت و تعدیل شود و سازمان استاندارد با جدیت در گمرکات از ورود کالاهای غیراستاندارد و ارزان جلوگیری نماید، امکان رقابت فراهم می‌شود. متاسفانه کمترین کنترل کیفی در گمرکات کشور اعمال می‌شود. در کشور جنگ‌زده عراق، آنانی که دستی در صادرات به عراق دارند، می‌دانند که سازمان استاندارد کشور مذکور چه جدیتی در کنترل کیفی محصولات صادراتی از خود نشان می‌دهد. قیمت یک محصول کیفی و غیرکیفی می‌تواند تا ۲۰ درصد تفاوت داشته باشد. این امر هم خدمت به مردم است و هم بازار داخلی را از جهت قیمت تخریب نمی‌نماید.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن اصفهان