مهران دبیرسپهری

توسعه اقتصادی یکی از اهداف همه کشورهای جهان بوده و هست؛ زیرا پیامد توسعه برای کشورها کاهش فقر و در نتیجه افزایش قدرت، خواهد بود؛ اما چرا توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم تا این حد مشکل است؟ اقتصاددانان توسعه، بیشتر سعی‌شان در توصیف فرآیند توسعه و همین طور پاسخ به سوال فوق صرف شده است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل ناکامی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم‌توجه به تدریجی بودن این فرآیند بوده است و ریشه در یک تفکر دارد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. مثلا چین به عنوان یک کشور موفق و با یک رشد سالانه و مداوم بیشتر از ۹ درصد در ۳۰ سال گذشته، هنوز درآمد سرانه این کشور کمتر از درآمد سرانه ایران است. در صورتی که اگر چینی‌ها در امر توسعه اقتصادی گرفتار عجله و شتاب می‌شدند، قطعا حتی به نیمی از این رشد هم دست نمی‌یافتند. برای اجتناب از عجله، لازم است میزان توان یک کشور در سرمایه‌گذاری مشخص شود و این میزان، حدی است که نرخ تورم در آن از حدود صفر بیشتر نشود. پس از تعیین سهم دولت از این میزان، مابه‌التفاوت آن متعلق به بخش غیر‌دولتی خواهد بود. البته نه تعلق دستوری، زیرا نتیجه آن همانند طرح بنگاه‌های زودبازده، به دلیل خالی کردن خزانه بانک‌ها چیزی جز رکود نخواهد بود. ممکن است گفته شود اگر بخش غیر‌دولتی نیاز بیشتری داشته باشد راه‌حل چیست؟ در پاسخ باید گفت مکانیسم بازار به راحتی این مشکل را حل می‌کند و در صورت عدم‌مداخله دولت و استقلال بانک‌ها، نظام بازار در شرایط غیر‌تورمی به بهترین وضع، نقدینگی موجود را به طور بهینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تخصیص خواهد داد و همین موضوع باعث کاهش شدید نرخ بهره نیز خواهد شد. البته راه‌هایی برای افزایش توان سرمایه‌گذاری در یک کشور وجود دارد. مثلا یکی از این راه‌ها، افزایش پس‌انداز کل از طریق کاهش مصرف می‌باشد و برای این هدف، راه‌های متعددی وجود دارد که اقتصاددانان به خوبی آن را شرح داده‌اند. راه دیگر، آن است که سرمایه‌گذاری غیر‌ریالی در مناطق آزاد (مانند کیش) انجام شود، زیرا به دلیل عدم‌تبدیل ارز به ریال، محدودیتی برای سقف سرمایه‌گذاری در این نوع پروژه‌ها وجود نخواهد داشت.

اما چگونه می‌توان سرمایه‌گذاری‌های دستوری را محدود کرد؟ به عنوان اولین قدم، این معنا باید در کشور از طریق قانون، نهادینه شود تا همه پروژه‌های عمرانی در صورت انجام مراحل توجیه مقدماتی و نهایی (مطالعات پیش از اجرا)، برای شروع اجرا، تایید یک مرکز مستقل را اخذ نمایند تا در صورت پر شدن سقف سهم بخش دولتی از سرمایه‌گذاری، در پروسه نوبت‌بندی قرار گرفته و پس از تعیین اولویت‌ها در وقت مقتضی به مورد اجرا گذاشته شود. بدیهی است که در این صورت یک دستگاه اجرایی یا یک نماینده مجلس نمی‌تواند راسا و از طریق بودجه سالانه، اقدام به کلیدزنی یک پروژه عمرانی نماید. پروژه‌هایی که بعضا نه تنها پولی برای اجرای آنها وجود ندارد (اگر چه از نظر عجله‌کنندگان، می‌توان مثلا با تزریق مینیاتوری پول و به بهای افزایش زمان اجرای پروژه‌ها، تعداد پروژه‌های عمرانی را تا چند برابر افزایش داد) بلکه حتی در صورت انجام مطالعات توجیهی لازم، توسط مهندسین مشاور، ممکن است اجرای آنها به دلایل مختلف لازم نباشد یا حتی مضر تشخیص داده شود. البته نیت همه کسانی که خواهان اجرای پروژه‌های عمرانی هستند خیر است و مثلا بخشی از اکثر دستگاه‌های اجرایی، فلسفه وجودی‌شان اجرای پروژه‌های عمرانی است؛ بنابراین طبیعی است این دستگاه‌ها همیشه به دنبال جذب حداکثر منابع مالی باشند؛ اما از طرفی منابع محدود است. همانگونه که سرپرست یک خانواده با نیازهای متعدد فرزندان خود مواجه می‌شود ولی مجبور است بر اساس اولویت‌ها مهم‌ترین نیازها را انتخاب کرده و منابع محدود مالی خانواده خود را به آن اختصاص دهد.

سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا مطالب بسیار بدیهی گفته شده که تحقیقا همه مردم با آن موافق هستند، هنوز در کشور آنچنان که باید و شاید در اجرا، مورد توجه درخور قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد دلیل آن را باید در نکته‌ای جست‌وجو کرد که حتی اقتصاددان معروف توسعه، مایکل تودارو نیز از آن غفلت کرده‌است و آن حاکمیت نوعی تفکر کینزی بر اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه می‌باشد، زیرا در این نوع تفکر، قبح تورم از بین می‌رود و مثلا تورم تا پنج درصد یا ده درصد جایز شمرده می‌شود. حاکمیت این نوع تفکر که اولین و مهم‌ترین نشانه آن وجود وضعیت تورمی در کشور است را می‌توان با این مثال توضیح داد که اگر توسعه اقتصادی به منزله یک اتومبیل باشد و همه اجزای این اتومبیل درست کار کند، ولی ترمز دستی آن قفل شده باشد، طبیعی است که اتومبیل حرکت نکند یا اینکه با انرژی بسیار زیاد، ولی سرعت کم حرکت خواهد کرد. پس برای آزاد کردن این ترمز در توسعه اقتصادی، لازم است کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه، خود را از شر تفکر کینز رها کرده باشند. البته ترمز کینزی در عمل همان عجله اجرایی است. در این خصوص، نگارنده به زودی شرح مبسوطی را در صفحات میانی همین روزنامه ارائه خواهد کرد. بنابراین حلقه مفقوده در بایدها و نبایدهای اقتصاد توسعه، چیزی نیست جز کینززدایی از اقتصاد کشورها که باید به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی شناخته شود و بهترین عقربه سنجش برای این معنا، نرخ تورم است. همانگونه که میانگین نرخ تورم سالانه در کشور چین در ۱۲ سال گذشته ۳/۱ درصد بوده‌است. شاخص قیمت مصرف‌کننده از عدد ۱۰۱,۸۳۰ در سال ۱۹۹۷ به عدد ۱۱۹,۵۹۸ در سال ۲۰۰۹ رسیده است، یعنی افزایش ۱۸ واحد برای ۱۲ سال. (ماخذ: IMF). این در حالی است که رشد نقدینگی این کشور در سال ۲۰۰۸ کمتر از ۱۸ درصد بوده است که اگر در کنار رشد بالای اقتصادی چین دیده شود، اهمیت آن بیشتر معلوم خواهد شد.