محمود اسلامیان *

پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص مدیریت واردات، بحث‌هایی در رسانه‌ها، مجلس و دولت محترم مطرح می‌شود. استفاده از واژه مدیریت واردات انتخاب عالمانه‌ای است؛ زیرا ما ایرانی‌ها به اشکالی در موضوعات گوناگون با افراط و تفریط مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد افراط و تفریط در یک مساله به علت بی‌حوصلگی و عدم مطالعه علمی آن موضوع به منظور دستیابی به یک راه‌حل فوری است. می‌خواهیم همه کارها را ضربتی حل کنیم. سرعت در انجام یک کار مهم است؛ مشروط به آنکه با مطالعه دقیق و همه‌جانبه به راه‌حل معقول رسیده باشیم. اینکه خداوند متعال خطاب به پیامبر خویش می‌فرمایند: «همه سخن‌ها را بشنو و بهترین را انتخاب نما» از این رهگذر است. قبل از آنکه به بحث بپردازیم اجازه دهید نتایج مثبت از واردات به اختصار و کلی بیان شود.

۱ - واردات به مفهوم ارتباط صنایع و تولیدات داخلی یک کشور با مجموعه تولیدات جهانی است. این امر باعث ایجاد فضای رقابتی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی می‌شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است، تولیداتی که از تعرفه‌های بسیار بالا استفاده کرده‌اند، در توسعه کیفیت خود موفق نبوده‌اند. هرگاه تولیدکننده داخلی خود را از ناحیه واردات در خطر احساس کند مجبور به توسعه کمی و کیفی کالا و کاهش هزینه‌ها خواهد بود. ثمره اصلی این رقابت علاوه‌بر صاحب سرمایه به مردم خواهد رسید. کشورهای سوسیالیستی در گذشته با اقتصاد بسته، نمونه روشنی از عقب‌افتادگی تولیدی و صنعتی هستند.

۲ - واردات، امکان تنظیم بازار داخل را به دولت‌ها می‌دهد.در هر صورت نهایت هدف هر دولتی تامین رفاه بهتر مردم است، دولت به عنوان حکمی فی‌ما‌بین تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند با مدیریت واردات ضمن حفظ اشتغال ملی، نیازمندی‌های بازار داخل را تامین و از افزایش قیمت‌ها به دلیل تولیدات انحصاری جلوگیری به‌عمل آورد. تعرفه مکانیزمی است که دولت می‌تواند از آن به عنوان تنظیم بازار استفاده کند.

۳ - از رهگذر واردات مواد اولیه و محصولات میانی می‌توان به تولید محصولات نهایی پرداخت و تراز صادرات - واردات را به نفع صادرات تغییر داد. کاری که عملا در کشورهایی همچون ژاپن و کره انجام می‌شود.بنابراین، واردات یک تیغ دو لبه است که با مدیریت دولت می‌تواند در خدمت مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد. پرواضح است که حفظ اشتغال ملی که کالاهای وارداتی برای آن یک تهدید محسوب می‌شوند، خود الزاماتی دارد. چنانچه بتوانیم با تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار قدرت رقابتی واحدهای داخلی را افزایش دهیم، مکانیزم واردات می‌تواند بهبوددهنده این فضا باشد.

بنابراین اصل، افزایش کارآیی واحدهای تولیدی است و اینکه همه سازمان‌ها و نهادهای مالی در خدمت آن قرار گیرند تا قدرت رقابتی تولید ملی افزایش یابد والا با محدود کردن غیرمنطقی واردات و بی‌توجهی به مساله بنیادین تولید ملی راه به جایی نخواهیم برد. این روش جز توسعه‌ گرانی کالا و خدمات در جامعه اثر دیگری نخواهد داشت. توجه به موضوع واردات بدون نگاه به الزامات توانمندسازی تولید داخلی یک نگاه غیرمنطقی است، زیرا واردات موضوع اصلی نیست، بلکه مبنای اصلی درک مشکلات و نارسایی‌های تولید کشور است. عبور از اصول و پرداختن به فروع، موضوعی خلاف عقل و منطق است.

بنابراین پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شوند:

۱ - از آنجا که مساله واردات پیوند مشخصی با رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی دارد، باید بررسی و درک مشکلات تولید ملی مورد توجه قرار گیرد.

کاهش نرخ‌های بهره بانکی، اصلاح قانون کار و سایر قوانین از اهم مسائل تولید کشور است. نرخ بهره بانکی در کشورهای رقیب، عموما تک‌رقمی است، این در حالی است که بانک‌های کشور با شگردهای خاص بهره‌های بالایی دریافت می‌نمایند.

۲ - طی ده سال گذشته؛ نرخ تورم کشور دو رقمی بوده که بنا به اعلام بانک مرکزی، طی ماه‌های اخیر تک‌رقمی شده است. شکاف حاصل از قیمت تمام‌شده طی ده سال اخیر و ثبات نرخ ارز معادله را کاملا به سمت واردات تغییر داده است.

به نظر می‌رسد این مساله، مهم‌ترین چالش تولید و واردات است. پیشنهاد می‌شود موضوع به صورت کارشناسی و دقیق ارزیابی شده و شکاف موجود تعدیل گردد.

۳ - در تعیین تعرفه‌ها و کمیسیون ماده یک از نمایندگان واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان دعوت به عمل آید تا تعرفه کالای موردنظر با نظرات کارشناسی واحدهای درگیر تهیه شود. اطلاعات مذکور می‌تواند به اعضای کمیسیون برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

۴ - تبعیت هر موضوعی از یک منحنی نرمال نشان دهنده معقول بودن تصمیم‌گیری‌ها است. نوسانات تعرفه‌ها در کالاها و محصولات به شدت متفاوت است. به نظر می‌رسد لابی‌های واحدهای تولیدی تاثیر بالایی دارد. دادن تعرفه ۱۰۰ به یک محصول و تعرفه ۵ به کالای زیردستی آن غیرمنطقی است. تعرفه از الزامات حاکمیتی است. به نظر می‌رسد باید در باب آن، توانمندی تخصصی و اجرایی بالایی صرف شود.

۵ - کنترل استاندارد: در تمامی گمرکات دنیا سازمان‌های استاندارد آن کشور به شدت کالاهای وارداتی را کنترل کیفی می‌نمایند. حتی در کشور جنگ‌زده عراق نیز این موضوع با جدیت دنبال می‌شود. این کنترل از چند جهت اهمیت دارد.

الف - مردم با اطمینان کالاهای کیفی وارداتی را مصرف می‌نمایند. این کنترل خصوصا در مواد غذایی و بهداشتی حائز اهمیت است.

ب - به علت الزام واردات محصولات کیفی ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت کالاها افزایش می‌یابد و این امر باعث می‌شود مرزهای کشور به روی محصولات بی‌کیفیت و بعضا مضر بسته شود.

ج - کنترل استاندارد باعث شفاف شدن کالاهای قاچاق می‌شود.

۶ - در واردات خطوط تولید شاهد خروج مکرر ارز برای تامین تکنولوژی‌های مشابه بوده‌ایم که هزینه‌های بالای غیرضروری را بر صنعت کشور تحمیل نموده است. با تعامل دستگاه‌های مسوول و شرکت‌های توانمند مهندسی و ساخت باید ورود این گونه خطوط را منوط به انتقال تکنولوژی و توسعه ساخت داخل نمود.

نکته آخر اینکه در محدودیت واردات به تقسیم‌بندی کالاهای اساسی و غیراساسی باید توجه کرد. علاوه‌بر آن به شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که زندگی مردم را مورد هدف قرار داده باید عنایت شود. به صورت خلاصه می‌توان بیان نمود که موضوع واردات یک اصل نیست - توانمندسازی تولید ملی اصل است. در کنار پرداختن به این امر مهم، خصوصا در شرایط خاص کشور باید به گونه‌ای برای موضوع واردات برنامه‌ریزی نمود که با افراط و تفریط مواجه نشویم و بتوانیم با تنظیم نیازمندی‌های کشور، قدرت رقابت‌پذیری تولید ملی خود را افزایش دهیم تا امکان خدمت بیشتر به مردم عزیز میهن اسلامی فراهم شود.

* رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن اصفهان