آیا طرح جدید وارداتی تولید داخلی را رونق می‌بخشد؟
وزارت بازرگانی عزم خود را جزم کرده است تا با اجرای سیاست‌هایی که «مدیریت واردات» نامیده است، میزان واردات را به کشور محدود سازد.
دکتر فرخ قبادی
وزارت بازرگانی عزم خود را جزم کرده است تا با اجرای سیاست‌هایی که «مدیریت واردات» نامیده است، میزان واردات را به کشور محدود سازد. پیش‌درآمد این سیاست، اعلام ۱۷۰ قلم کالاهایی بود که به علت کیفیت نازل (و با استناد به اختیار وزارت بازرگانی در جلوگیری از واردات کالاهای زیر استاندارد) ممنوع‌الورود شدند؛ اما به نظر می‌رسد که اکنون هدف این وزارتخانه بسیار گسترده‌تر از این قبیل محدودیت‌ها است. وزارت بازرگانی که ابزارهای «استاندارد‌گذاری فنی» و «تعرفه‌گذاری» را برای کنترل واردات کالاهای مختلف به کشور ناکافی می‌داند، از مجلس خواسته است که اختیار «سهمیه‌گذاری» و «منع واردات برخی کالاها» را نیز به این وزارتخانه تفویض کند. اجازه مجلس برای این اختیارات، از آن جا ضرورت می‌یابد که قانون برنامه چهارم توسعه، این قبیل محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها و اساسا موانع غیر‌تعرفه‌ای را برای جلوگیری از واردات مجاز ندانسته است. به گفته وزیر بازرگانی «بر اساس ماده ۳۳ برنامه چهارم توسعه، دولت تنها می‌تواند از طریق تعرفه‌گذاری یا تعیین استانداردهای فنی، واردات را کنترل کند؛ از این رو وزارت بازرگانی برای سهمیه‌گذاری یا منع واردات مجوز ندارد.... وزارت بازرگانی راسا نمی‌تواند اقدام به ممنوع کردن واردات برخی کالاها کند.»
اینکه چرا وزارت بازرگانی قصد دریافت مجوز از مجلس برای محدود کردن واردات را دارد، کم و بیش روشن است. دکتر غضنفری می‌گوید: «در شرایط تحریم، انتظار ما از مجلس این است که به ما کمک کند تا با تصویب قوانین سختگیرانه در مقابل واردات، این موضوع را بهتر کنترل کنیم.» پیش‌تر نیز رییس کل بانک مرکزی خواستار محدود شدن واردات برای مقابله با تحریم‌ها و حفظ ذخایر ارزی کشور شده بود. ایشان در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفته بود: «از نظر تجارت خارجی باید واردات کشور کاهش یابد. به عبارت دیگر، اجازه ندهیم که هر کالایی وارد کشور شود ... . در واردات کالاها به ویژه در شرایط فعلی، باید به سراغ کالاهای ضروری برویم ... تحریم‌ها به نوعی به نفع ذخایر ارزی کشور است؛ زیرا برای واردات، ارز کمتری از کشور خارج می‌شود.
این امر باعث رونق صنایع و تولیدات داخلی می‌شود و این همان تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها است.»
مدت‌ها است که تولیدکنندگان کشور از «واردات بی‌رویه» شکایت دارند و بارها خواستار اقداماتی از جانب دولت برای مهار این سیل ویرانگر شده‌اند. بنابراین، سیاست جدید وزارت بازرگانی قاعدتا باید آنها را خشنود سازد؛ اما تامل در این زمینه نیز بی‌فایده نیست که محدود کردن واردات از طریق «سهمیه‌گذاری» و ممنوع کردن واردات برخی کالاها چه پیامدهایی خواهد داشت؟ و آیا ممکن است که برخی از این پیامدها، نتایجی سوای هدف‌های مورد نظر به بار آورند؟
طرح این سوال هم بی‌مناسبت نیست که اگر هدف ما از کاهش واردات، صرفه‌جویی در ذخایر ارزی کشور و رونق بخشیدن به تولیدات داخلی است، آیا نمی‌توان سیاست‌هایی کارآمدتر و کم هزینه‌تر را به اجرا گذاشت؟ یا دست کم به سیاست‌هایی روی آورد که از دامنه تصمیم‌گیری‌های «اختیاری» (Discretionary) و مداخلات روزمره دولت بکاهد و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب این قبیل تدابیر را خفیف‌تر سازد؟ و به بیان دیگر، آیا راهی وجود ندارد که تحقق همین هدف‌ها را با بهره‌گیری از سازوکار بازار و با حداقل تصمیمات اختیاری امکان‌پذیر ساخت؟
تا آنجا که «سهمیه‌گذاری»، به کاهش عرضه کالاهای مشمول این سیاست منجر شود، (و با فرض اینکه تغییر محسوسی در مقدار و توزیع درآمدها و سلیقه مردم پدید نیاید)، افزایش قیمت این کالاها قطعی است. کالاهای ممنوع‌الورود نیز، چنانچه به هر ترفند در بازار پیدا شوند، بی‌تردید قیمت بسیار بالایی خواهند داشت. اینها بدان معنا است که انگیزه خلافکاران برای رانت‌جویی یا واردات غیرقانونی (قاچاق کالا) افزایش می‌یابد. در شرایطی که صرفا تعرفه‌های گمرکی موجود، واردات غیرقانونی را به معضلی جدی برای اقتصاد ما تبدیل کرده و به گفته برخی مسوولان، میزان قاچاق کالا را به حدود ۱۶ میلیارد دلار در سال رسانده است، می‌توان حدس زد که سهمیه‌گذاری و ممنوعیت واردات برخی کالاها، مسوولان امر را با چه چالش‌هایی مواجه خواهد ساخت. بی‌جهت نیست که معاون وزارت بازرگانی تاکید می‌کند که برای موفقیت سیاست مدیریت واردات، «باید همکاری خوبی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا صورت گیرد تا اجازه ورود کالا به صورت قاچاق به کشور داده نشود.» در هر حال، اگر تجربیات گذشته معیاری برای ارزیابی باشد، باید پذیرفت که هم متولیان این سیاست و هم مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وظیفه بسیار دشواری را پیش رو خواهند داشت.
از سوی دیگر، رونق‌گیری صنایع داخلی در نتیجه محدود شدن واردات، هنگامی تحقق خواهد یافت که اولا بنگاه‌های داخلی از چالش‌هایی که هم‌اکنون با آن دست به گریبانند (از جمله کمبود فلج‌کننده نقدینگی، دشواری وصول مطالبات و ده‌ها مشکل دیگر) رهایی یابند و ثانیا مداخلات و دستورالعمل‌های دولتی که قاعدتا گسترش خواهند یافت، فضای کسب‌وکار را نامساعدتر نسازد. در غیر این صورت، کاهش عرضه و افزایش قیمت برخی از کالاها در بازار، به جای افزایش تولید داخلی، با تشدید انگیزه‌های خلافکاری، عمدتا به افزایش رانت‌جویی و قاچاق کالا و نهایتا به فشار بیشتر بر تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد گشت.
در حقیقت، همان طور که معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی گفته است، «چنانچه بخواهیم این مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کنیم، باید در راستای رقابت‌پذیر کردن بنگاه‌های اقتصادی داخلی در حرکت باشیم ؛ چرا که مادامی که کالاهای تولید شده در کشور به لحاظ کیفیت، قیمت و خدمات رقابت‌پذیر نباشند، ورود کالا به صورت رسمی و غیررسمی توجیه‌پذیر می‌شود.» به بیان دیگر، حل و فصل ریشه‌ای این مساله نیازمند اقداماتی است که هزینه تمام شده کالاهای داخلی را با حفظ کیفیت، کاهش دهد و کم و بیش به قیمت‌های کالاهای وارداتی نزدیک سازد. مساله اینجا است که «رقابت‌پذیر ساختن» بنگاه‌های اقتصادی داخلی، مستلزم اقداماتی است که ظاهرا سیاست‌گذاران ما تمایلی به انجام آنها ندارند یا آنها را به مصلحت نمی‌بینند. یادمان نرود که تولیدکنندگان داخلی ما حدود ده سال است که در منگنه فزونی تورم داخلی نسبت به تورم خارجی، همراه با ثبات نسبی نرخ ارز گرفتار بوده‌اند. «واردات بی‌رویه» سال‌های اخیر (که عمدتا ناشی از همین معضل بوده) بازارهای آنها را محدود ساخته و آنها را به حاشیه رانده است. کمبود شدید نقدینگی، مختل شدن زنجیره مطالبات و بدهی‌ها، فشارهایی که از هر سو به آنها وارد می‌شود و در یک کلام، فضای به شدت نامساعد کسب‌وکار، رمقی برای آنها باقی نگذاشته است و بسیاری از آنها حتی در تامین مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگرانشان درمانده‌اند. رقابت‌پذیر ساختن آنها با تولیدکنندگان چینی (و کشورهای همجوار آن) که طبق جدیدترین آمارها به کارگرانشان ماهانه کمتر از ۲۰۰ دلار (در چین) و ۱۰۰ دلار (در لائوس، ویتنام و کامبوج) دستمزد می‌پردازند و محیط زیست و بهداشت و بیمه اجتماعی هم کاری به کارشان ندارد و پولشان هم مصنوعا ارزان نگه داشته شده، چگونه تحقق پذیر خواهد بود؟
رقابت‌پذیر ساختن بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی، یا دست کم تخفیف و تعدیل شرایط نامتعادل کنونی، البته راه‌حلی دارد؛ به شرط آنکه مصلحت‌اندیشی، بر جسارت و دوراندیشی فائق نیاید و مانع اتخاذ آن نگردد. سخن از راه‌حلی است که رقابت نابرابر تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی‌شان را عادلانه‌تر می‌سازد و در عین حال، نیاز به عملیات پیچیده و چالش‌برانگیزی همچون سهمیه‌گذاری و ممنوعیت واردات را از میان بر می‌دارد یا دست‌کم‌دامنه آن را محدودتر می‌سازد. راه‌حلی که وسوسه رانت‌جویی را کاهش می‌دهد و از جذابیت قاچاق کالا و نیز از ضرورت مداخلات گسترده‌تر دولت در عرصه تولید و توزیع می‌کاهد و قیمت‌های نسبی را معنادار می‌سازد.
این راه‌حل، واقعی‌سازی نرخ ارز است که سال‌ها است از آن غفلت کرده‌ایم و از این بابت، تاوان سنگینی هم پرداخته‌ایم. لطمه وارد شده به تولید داخلی و گسترش بیکاری تنها دو نمونه از هزینه‌هایی است که با ارزان نگه‌داشتن مصنوعی نرخ ارز - یعنی پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی - به اقتصاد کشور تحمیل شده است. ضرورت اصلاح نرخ ارز اکنون برای اکثر کارشناسان اقتصادی و نیز بسیاری از سیاست‌گذاران مسجل شده است؛ هر چند که برخی ملاحظات تاکنون از تحقق آن جلوگیری کرده است، اما اگر ما شهامت آن را یافته‌ایم که یارانه‌ها را هدفمند سازیم و از حیف و میل منابع ملی جلوگیری کنیم، چرا در واقعی ساختن نرخ ارز که چاره بسیاری از نابسامانی‌های اقتصاد ما است و صرفه‌جویی ارزی و رونق‌گیری تولید داخلی را نیز محقق می‌سازد، دست و دلمان بلرزد؟
منابع
همه نقل‌قول‌ها و نقل به معنی‌ها از دو گزارش «ضرب‌الاجل برای فیلتر واردات» و «درخواست دو مجوز قانونی برای سخت‌گیری وارداتی» در دنیای اقتصاد پنج‌شنبه ۴ شهریور ۱۳۸۹ و نیز گزارش «واردات باید کاهش یابد» در آفرینش ۲ شهریور ۱۳۸۹ بر گرفته شده‌اند.
ارسال نظر