محمدصادق جنان‌صفت

شهروندان ایرانی بیش از دو سال است که هر چند روز یک بار خبری درباره هدفمند کردن یارانه‌ها از زبان مسوولان می‌شنوند و با نوعی نگرانی از خود می‌پرسند، سرانجام چه خواهد شد. بیشترین ابهامی که مردم دارند این است که پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دخل و خرج آنها چه تغییری می‌کند و آیا آنها را در موقعیت بهتر قرار می‌دهد یا بدتر؟ مدیران مرتبط با هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شاید به دلایلی که خود بر آنها آگاه هستند، در دادن اطلاعات بیشتر نوعی امساک به خرج داده و بر میزان سردرگمی‌ها می‌افزایند. تازه‌ترین رویدادها درباره اجرای این قانون سرنوشت‌ساز، نگرانی روزافزون آنها درباره افزایش قیمت کالاها و خدمات است.سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی روز دوشنبه در توضیح نگرانی دولت از افزایش قیمت کالاها و خدمات به ویژه آن دسته از کالاهایی که توسط شرکت‌های دولتی تولید و عرضه می‌شوند، نکاتی را مطرح کرده و هشدار داده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند «خودسری» کرده و قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. این هشدار و درخواست سخنگو برای اینکه التهاب مصرف‌کنندگان و نگرانی آنها را کاهش دهد، از منظر یک رفتار سیاسی کار درستی است، اما وقتی از منظر سیاست دور شده و به واقعیت زندگی اقتصادی ایران می‌رسیم، نوعی تناقض در این هشدار دیده می‌شود. تناقض اینجا است که دولت تمایل دارد قیمت حامل‌های انرژی را واقعی کرده و نوعی آزادسازی را در دستور کار قرار دهد. در این صورت، قیمت‌های نسبی انواع کالاها و خدمات به سمت تعادل جدیدی حرکت می‌کند و بنگاه‌ها باید تصمیمات لازم را برای انطباق با فضای جدید اتخاذ کنند. دولت می‌گوید که این اقدام نباید «خودسرانه» باشد.

«خودسرانه» یعنی چه؟ فرض کنید که شرکت‌های دولتی در وضعیت جدیدی قرار گرفته و به این نتیجه برسند که باید قیمت فروش خود را در جهت ایجاد تعادل با هزینه‌ها افزایش دهند و این خواسته خود را به کارگروه اصلی طرح تحول ارائه کنند، «کارگروه اصلی طرح تحول» چه خواهد کرد؟ آیا اعضای این کارگروه اصلی تجربه، تخصص و آشنایی کافی با فرآیند بازرگانی و تولید همه کالاها را دارند که بخواهند اظهارنظر کرده و داوری کنند؟ اگر این گونه نیست که - حتما نمی‌تواند باشد - آیا «کارگروه اصلی» قصد دارد زیرمجموعه‌های متعددی تاسیس کند و از این زیرمجموعه‌ها بخواهد نظر کارشناسی ارائه کنند؟ در چنین وضعیتی آیا این «کارگروه اصلی» یک سازمان جدید نخواهد شد؟ این تناقض‌های فنی - تکنیکی است که در ظاهر و در نگاه اول به چشم می‌آید و تناقض اصلی «تداوم قیمت‌گذاری دستوری و اداری» در عین «آزادسازی» است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دنبال آن است. مگر اینکه دولت نگاه دیگری داشته باشد که هنوز آشکار نکرده است.