حمید زمان‌زاده

دولت اخیرا تصویب کرده است که هر نوع قیمت‌گذاری کالا و خدمات تنها از طریق سازوکار هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود و اختیارات کلیه دستگاه‌های اجرایی در این رابطه لغو گردد. روشن است که نحوه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در اقتصاد ایران، یکی از دغدغه‌های همیشگی دولت بوده و دولت سعی نموده است تا با اعمال سیاست کنترل دستوری قیمت‌ها، به هدف کنترل و مهار تورم دست یابد. اما هم مبانی نظری علم اقتصاد و هم تجربه تاریخی اقتصاد کشور نشان داده است که کنترل و مهار تورم از طریق قیمت گذاری دستوری توسط دولت نه‌تنها کارآیی لازم را ندارد، بلکه با مخدوش کردن قیمت‌ها در عرصه اقتصاد کشور، موجب ایجاد هزینه‌ها و عدم تعادل‌های بزرگی در اقتصاد ملی شده است. در واقع بر اساس مبانی علم اقتصاد، مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم، کنترل حجم پول در گردش اقتصاد است و تجربه اقتصاد ایران نیز مویدی بر این امر است.

اکنون و در آستانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تمرکز دولت بر تعیین قیمت‌ها افزایش یافته است. باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین مزایای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زیادی از اساس این طرح حمایت نمایند این است که حذف یارانه‌های غیرمستقیم (عمدتا یارانه‌های انرژی) و پرداخت آن به صورت مستقیم به مردم و تولیدکنندگان می‌تواند موجب شفافیت بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار شود. در واقع، اقتصاددانان امیدوارند که با شفاف‌سازی قیمت‌ها و بهبود خاصیت علامت‌دهی قیمت‌ها، تخصیص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتری صورت پذیرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملی بر طرف شود.

با توجه به مصوبه دولت در راستای واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به کارگروه تحول اقتصادی، دستیابی به هدف بهبود تخصیص منابع در اقتصاد کشور، به نحو بی‌واسطه‌ای به مسیر سیاست قیمت‌گذاری توسط کارگروه تحول اقتصادی وابسته است. کارگروه تحول اقتصادی در راستای سیاست قیمت‌گذاری، عملا دو مسیر را پیش رو دارد. سناریو اول این است که دولت و کارگروه تحول اقتصادی مسیر کاهش دستکاری و کنترل قیمت‌ها را در اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده و اجازه دهد تا با آزادسازی قیمت‌ها، اقتصاد کشور از مزایای حذف یارانه‌های غیرمستقیم (بهبود تخصیص منابع) بهره‌مند گردد. اما سناریو دوم درست در نقطه مقابل سناریو اول قرار دارد. مطمئنا یکی از پیامدهای اجرای این قانون، تغییرات گسترده هم در سطح عمومی قیمت‌ها و هم در سطح قیمت‌های نسبی خواهد بود.

سناریو دوم این است که دولت با مشاهده افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف و هراس از افزایش شدید تورم، نه‌تنها در جهت آزادسازی بیشتر نظام قیمت‌ها در بازار حرکت ننماید، بلکه بر عکس با هدف جلوگیری از گرانی، محدودیت و کنترل قیمت در بازارها را افزایش دهد. در نتیجه این امر، نه‌تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترین مزیت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی بی‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قیمت‌ها و افزایش تورم، کارآیی اقتصاد کشور در تخصیص منابع هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف تنزل خواهد یافت.مساله مهم این است که در نهایت، سیاست قیمت‌گذاری در کارگروه تحول اقتصادی در کدام مسیر پیش خواهد رفت: مسیر آزادسازی قیمت‌ها یا مسیر افزایش کنترل قیمت‌ها؟ متاسفانه به نظر می‌رسد با توجه به فضای حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور و نگرانی دولت از افزایش دوباره تورم، وقوع سناریو دوم محتمل‌تر است. در واقع سلب اختیارات سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف در قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات و واگذاری آن به کارگروه تحول اقتصادی، اقدامی در جهت افزایش قدرت و تمرکز دولت بر کنترل قیمت‌ها ارزیابی می‌شود تا اینکه به عنوان اقدامی برای جلوگیری از مداخلات سازمان‌ها و نهادهای متعدد دولتی در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات ارزیابی شود. جای هشدار و تاکید مجدد نیست که حرکت در مسیر گسترش مداخلات دولت در قیمت‌گذاری، نه‌تنها کمکی به کنترل و مهار تورم نخواهد کرد، بلکه اقتصاد کشور را از مهم‌ترین مزیت اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها؛ یعنی افزایش کارآیی در تخصیص منابع بی‌نصیب خواهد ساخت و بزرگ‌ترین نقطه قوت طرح را به بزرگ‌ترین نقطه ضعف آن بدل خواهد کرد.