مهران دبیرسپهری

یکی از خبرهایی که در هفته‌های اخیر اعلام شد، ولی حساسیتی را که شایسته آن بود برنیانگیخت مساله بدهی چند هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو به شرکت‌های پیمانکار و مشاور طرف قرارداد با این وزارتخانه بود. می‌دانیم شرکت‌هایی که خدمات فنی مهندسی ارائه می‌کنند، تعداد بی‌شماری از نخبگان کشور را در خدمت دارند و به سهم خود، بخشی از اشتغال کشور را به دوش می‌کشند؛ بنابراین شایسته است به این موضوع با یک دید ملی توجه شود.

از طرف دیگر، ما پیرو مکتبی هستیم که به پیروانش آموخته است عدم پرداخت دستمزد کارگر پس از انجام کار، از گناهان بزرگ و نابخشودنی می‌باشد و حتی باید دستمزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش به او پرداخت. بر اساس اطلاعات موجود، این مشکل، علاوه بر وزارت نیرو در شرکت‌های طرف قرارداد با برخی دستگاه‌های دیگر دولتی نیز وجود دارد؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور در چنین وضعیتی، دولت قصد دارد به کودکان متولد ۱۳۸۹ به بعد، مبلغ یک میلیون تومان هدیه بدهد و آیا اصولا این کار با توجه به بدهی‌های دولت اشکال شرعی ندارد؟ از آن طرف، به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستی اتخاذ شده است که با گسترش اعطای وام‌های خرید در میان مردم، میزان مصرف داخلی افزایش یابد. باز جای این سوال مطرح می‌شود که اگر قدرت وام‌دهی وجود دارد، چرا از این قدرت برای تسویه بدهی طلبکاران استفاده نمی‌شود و اگر برای مثال خودروسازان به دلیل تولیدکننده بودن، حق انتفاع از این نوع وام‌ها را دارند، پیمانکاران و مشاوران نیز تولید‌کننده هستند؛ منتهی، تولید‌کننده خدمات فنی مهندسی. این در شرایطی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیاست ریاضت اقتصادی و کاهش مصرف، در پیش گرفته شده است.نگارنده که خود از نزدیک در جریان وضع دو شرکت مشاور و یک شرکت پیمانکاری در حوزه‌های شهرسازی و نفت می‌باشد، شاهد اخذ وام از بازار غیر متشکل پولی و با بهره‌های هنگفت در این شرکت‌ها بوده است؛ به طوری که یکی از مدیران این شرکت‌ها در اثر شدت فشار و استرس در بیمارستان بستری شد و چه بسا به زودی سر از زندان درآورد؛ زیرا کارفرماها از پرداخت حق‌الزحمه آنها طفره می‌روند.

یکی دیگر از آنها می‌گفت که حتی اگر هم‌اکنون همه طلب خود را وصول کنیم، تنها صرف پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های هنگفت آن خواهد شد و سود شرکت یا صفر است یا منفی.حال سوال این است که آیا شکل‌گیری بخش خصوصی فعال و پویا در چنین وضعیتی امکان‌پذیر است؟ و آیا این بخش می‌تواند با تولیدکنندگان بسیاری از کشورهای صنعتی که به راحتی می‌توانند از نقدینگی ارزان بانک‌ها استفاده کنند، رقابت کند؟ بانک مرکزی در این وضعیت چگونه می‌تواند از اقدامات تورم‌زای خود دفاع کند؟ در این وضعیت، رشد سالانه نقدینگی از ۹/۲۳ درصد در پایان سال ۱۳۸۸ به ۹/۲۶ درصد تا پایان بهار امسال افزایش یافته است. اقدامی که در نهایت افزایش تورم و به تبع آن، افزایش نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت. اینها سوالاتی است که پاسخ صحیح به آنها می‌تواند ضامن پیشرفت اقتصادی و رفع فقر در کشور باشد.