علی سرزعیم

مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر انتقال ۴۰‌ درصد‌ کارکنان دولت طی مدت کوتاه تابستان نگرانی‌های زیادی را در میان کارمندان دولت به وجود آورده است. جابه‌جایی یکی از والدین ناگزیر جابه‌جایی‌هایی را برای دیگر اعضای خانواده به دنبال دارد که به سادگی حل کردن آنها میسر نیست. مضاف بر اینکه ممکن است شهرهای مقصد نیز لزوما امکانات لازم برای پذیرش سازمان‌های اداری جدید را در اختیار نداشته باشند. ارائه تسهیلات مالی برای چنین جابه‌جایی‌هایی در حجمی قابل توجه لزوما برای دولت امکان‌پذیر نیست.

آنچه که در پس همه این الزام‌ها وجود دارد،‌ مصلحت کوچک کردن شهر بزرگ تهران است که به شکل غیرعادی رشد و گسترش یافته است. گسترش غیرعادی شهر تهران در خلال زمان صورت گرفته که نشان از وجود سازوکارهایی اقتصادی دارد که طول زمان اثر خود را گذاشته است. توزیع متمرکز ثروت و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در مرکز، تاسیس نهادهای مختلفی چون دانشگاه‌ها و مراکز

اداری-فرهنگی و اقتصاد مقیاس در شهر بزرگی چون تهران به روشنی زمینه‌های گسترش بی‌رویه این شهر را به وجود آورده‌اند. حال اگر قرار است که این معضل مهار گردد، باید در مکانیزم‌های یادشده تجدید نظر صورت گیرد.

انتقال پایتخت و مراکز دولتی یکی از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش این مشکل منجر شود؛ اما این کار می‌بایست با تدبیر صورت گیرد. یک راه‌حل شناخته‌شده این است که اصولا پایتخت از تهران به شهری از شهرهای موجود یا شهری اساسا جدید منتقل گردد. نکته مهم و قابل توجه این است که انجام این کار بزرگ در دوران رکوردزنی قیمت نفت شدنی است و قابل دفاع نیز هست. در دوران وفور درآمدهای نفتی که اقتصاد دچار بیماری هلندی می‌شود؛ یعنی بازده فعالیت بخش غیرقابل مبادله از جمله ساختمان و مسکن نسبت به بخش قابل مبادله مثل صنعت بالا می‌رود، دولت می‌تواند همزمان با سرمایه‌گذاری در عرضه این قبیل کالاها اثرات منفی ورود ارز زیاد را به اقتصاد مهار کند.

عرضه زیاد کالاهای غیرقابل مبادله می‌تواند به شکل ایجاد یک شهر کاملا مدرن و جدید به عنوان پایتخت صورت گیرد. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده می‌شود. هم مشکل بیماری هلندی مهار می‌گردد و هم معضل انتقال پایتخت منتفی می‌شود.اگر دولت تمایلی به اجرای این پیشنهاد نداشته باشد و نخواهد منتظر فرصت طلایی دیگری شود،‌ می‌تواند از الگوی دیگری که در برخی کشورها وجود دارد استفاده کند و آن توزیع و پخش نهادهای دولتی در مناطق مختلف کشور است. به عنوان مثال،‌ نهادهای قوه قضائیه می‌تواند در یک استان،‌ تشکیلات وزارت نفت در استانی دیگر و تشکیلات وزارت راه در استانی سوم مستقر باشد.

این الگو هزینه ارتباط و تعامل میان دستگاه‌های دولتی را افزایش می‌دهد؛ اما حسن آن در این است که از تمرکز نهاد دولت در یک شهر جلوگیری می‌کند. در این وضعیت باید چیدمان وزارتخانه‌ها به نحوی باشد که حداقل هزینه ارتباطات را موجب شود. در این حالت اعزام بی‌تامل و خودسرانه سازمان‌های مختلف مربوط به وزارتخانه‌ها به شهرهای گوناگون توجیهی ندارد، بلکه این کار با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد؛ مضاف بر اینکه کل تشکیلات منتقل می‌شود و نه تنها ۴۰‌ درصد‌ تشکیلات دولت.