دکتر احمد یزدان‌پناه

اینکه سیاست‌های پولی را بر مبنای یک «قاعده» بنا کنیم یا بر مبنای «مصلحت» بحث بسیار مهمی است. یکی از مزایای نظریه فریدمن برای قاعده‌مندی سیاست‌ پولی آن است که بنگاه‌ها، کارگران و کارمندان و مصرف‌کنندگان قادر خواهند بود، انتظارات آتی خود را در مقابل سیاست‌های پولی بانک مرکزی و مقامات پولی کشور شکل دهند. در سال ۱۹۷۷ کیدلند و پرسکات دو اقتصاددان برنده نوبل مفهوم «ناسازگاری زمانی» را مطرح کرد‌ند. ایده اصلی آن است که سیاست‌گذاران مصلحت‌گرا بنا بر تشخیص خود در مورد سیاست‌ A تصمیم می‌گیرند و آن را به اجرا می‌گذارند. به‌زعم آنها آن سیاست در زمان خود بهینه و بهترین است، از طرف دیگر، تصمیم‌گیران غیردولتی (مردم)، کم و کیف مصرف، سرمایه‌گذاری و عرضه نیروی کار خود را برپایه آن تصمیم‌ دولت و مقامات پولی کشور شکل می‌دهند. با وجود این، وقتی مردم تصمیم‌سازی کردند، ممکن است سیاست A دیگر بهینه نباشد و سیاست‌گذاران به سیاست B متوسل شده باشند. این تغییر موضع دولتمردان، انتظارات بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان و نیروی کار را که مبنای تصمیم‌گیری‌ آنها است بی‌اعتبار می‌سازد. یک مثال از دنیای معلمی: اساتید دوست دارند دانشجویان با جدیت و علاقه مطالب آنها را بیاموزند، اما از گرفتن امتحان و تصحیح اوراق دل خوشی ندارند. «ناسازگاری زمانی» وقتی رخ می‌دهد که استادی اعلام کند امتحان سختی پیش روی دانشجویان است. دانشجویان در پاسخ به این سیاست A با جدیت تمام آن درس را می‌خوانند، حال اگر استاد مزبور قبل از تاریخ امتحان اعلام کند که امتحان آن درس منتفی است (اعلام سیاستB)، فکر می‌کنید دانشجویان ترم آینده برای اعتبار حرف آن استاد در مورد امتحان چه فکر می‌کنند؟

در اقتصاد کلان، مصادیق ناسازگاری زمانی را در مواردی چون بده- بستان یا مصالحه بین تورم و بیکاری یعنی منحنی فیلیپس می‌توان یافت. با یک نرخ معین از بیکاری (مثلا ۱۳ درصد)، نرخ تورم در عمل، به شرط اینکه نرخ انتظاری مردم از تورم پایین باشد، پایین خواهد بود. این امر به بانک مرکزی و مقامات پولی این انگیزه را می‌دهد که سیاست A را برای کاهش نرخ تورم به مردم قول دهند، اما با کاهش انتظارات تورمی بانک مرکزی اغوا و وسوسه می‌شود تا با سیاست‌ تحریکی پولی نرخ بیکاری را در جامعه پایین آورد؛ حتی اگر، این سیاست جدید تورم را بالا برد و به انتظارات بنگاه‌ها و نیروی کار و مصرف‌کنندگان در مورد روند کاهشی تورم خدشه‌ وارد نماید.

عبرت‌آموزی از «ناسازگاری زمانی» آن است که به طور متوسط، اگر بخش غیردولتی اقتصاد بدانند و باور کنند که بانک مرکزی به سیاستی محکم در هدف‌گذاری تورم وفادار است، «عملکرد اقتصادی» جامعه بهتر خواهد شد. این باور مردم که مقامات پولی، ‌مصلحتی به معنی سلیقه‌ای عمل نمی‌کنند و مصالح کوتاه مدت، آنها را از منافع بلندمدت غافل نمی‌‌نماید، موجب می‌شود تا انتظارات تورمی فروکش کند و نرخ تورم نیز در عمل با توجه به سطح معینی از نرخ بیکاری به روند کاهشی خود ادامه دهد. وسوسه انحراف از اولویت هدفگذاری کاهش تورم برای سیاست‌ پولی ما اگر سم نباشد نوشدارو نیست. از شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود؛ به این مهم در سیاست‌گذاری‌های خود بها دهد و مباحث خود را در امر مهم سیاست پولی شرایط رکود با مشورت‌ها غنی‌سازی نماید.