محمدصادق جنان‌صفت

میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری تاریخی دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته در برق، آب، گاز، نفت، پتروشیمی، ماشین‌سازی، فولاد، مس،‌ خودرو، کشت و صنعت، سد، جاده، فرودگاه، بندر و غیره ... ... در شروع کار دولت نهم با ابلاغیه‌های مربوط به سیاست‌های اصل ۴۴ با هدف تغییر نقش دولت از تصدیگری و بنگاهداری به نهاد سیاست‌گذار مواجه شد.

به این ترتیب و بر اساس قانون، مدیران دولتی باید به مرور نقش و سهم خود را در اقتصاد و کسب‌و‌کار و معیشت شهروندان ایرانی به نهادهای غیردولتی واگذار کنند. در این شرایط بود و هست که روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها باید به مردان پراهمیت‌تر و سرنوشت‌سازی تبدیل شوند که نقش رهبری و به سرانجام رساندن این جابه‌جایی قدرت را با کارآمدی و تعادل ایفا کرده و تحت نظر داشته باشند. در حال حاضر، محمد نهاوندیان به عنوان «رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران» پرچمدار گروه بزرگی از صنعتگران، بازرگانان، معدنکاران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است و در فرآیند عبور دادن اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی نقش برجسته‌ای دارد. رییس پارلمان بخش خصوصی ایران با کدام ابزار و با چه میزان نیروی فکری و مادی باید نقش اول در عبور دادن اقتصاد در اختیار دیوان‌سالاران به بخش خصوصی را ایفا کند؟ به نظر می‌رسد، کارآمدترین و موثرترین ابزار و اهرم قدرت در اختیار وی و روسای اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن تهران و سایر اتاق‌ها چیزی جز علم و دانش و فعالیت‌ همه سویه کارشناسی نیست.

واقعیت و تجربه جامعه بشری نشان داده است، هر فرد و گروهی که به سلاح دانش و علم و ابزارها و نیروهای کارشناسی مجهز باشد در بلندمدت بر دشواری‌ها استیلا یافته و پیروز خواهد شد. گفته‌های رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این اقتصاددان تحصیلکرده در یکی از بهترین دانشگاه‌های دنیا، نکته یاد شده را به خوبی درک کرده است و کارآیی و اثرگذاری دانش اقتصاد را به خوبی می‌شناسد. بخش خصوصی ایران اگر تمایل به این عبور دارد و به این نتیجه رسیده است که تفویض قدرت اقتصادی در سطح تصدیگری و بنگاهداری از دولت به نفع شهروندان و رشد پایدار اقتصاد ملی است، باید خود را به دانش اقتصاد تجهیز کند. این اقدام ضروری البته با چانه‌زنی سیاسی و رایزنی‌های اجتماعی و گفت‌وگو با نخبگان و شهروندان ناسازگار نیست و یکدیگر را

تکمیل می‌کنند.

این اقدام‌های اجتناب‌ناپذیر و متکی بر دانش و عقیده، روزهای خوش را نوید می‌دهند که هیاهوهای گروه‌های افراطی در انگ‌زدن به بخش خصوصی را بی‌اثر کرده و خاموش خواهد کرد. بخش خصوصی ایران در شرایطی قرار دارد که تاکنون هرگز شبیه آن را ندیده است و از نظر زمانی و موقعیت‌های سیاسی و اجتماعی در وضعیتی است که می‌تواند بلندترین گام‌ها را برای تغییر سرنوشت کسب و کار ایرانیان بردارد. چیزی که آشکار است، نداشتن هراس از نتایج و ایستادگی کارشناسی و علمی بر اجرای قانون‌های تصویب شده است. برخی اقدام‌های فرهنگی و اجتماعی برای گفت‌وگوی شفاف و مستمر و پایدار و قابل درک از سوی بازرگانان، صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های با توده مردم را فراموش نباید کرد. این اتفاقی است که باید رخ دهد تا زمینه‌های اجتماعی تغییر نقش‌ها نیز پدیدار شود.