زبان نامشترک دولت و بخش خصوصی
صبح روز گذشته، وزیر ارتباطات میهمان نشست‌های صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود؛
شهرام شریف
صبح روز گذشته، وزیر ارتباطات میهمان نشست‌های صبحانه اتاق بازرگانی تهران بود؛ نشستی که بنا به سنت معمول آن با انتقادها و پاسخ‌هایی صریح از هر دو طرف همراه بود؛ اما آنچه اهمیت‌این نشست را افزایش می‌داد، حضور یکی از ساکت‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین وزرای دولت دهم در یک جلسه عمومی - در پارلمان بخش خصوصی - و قرار گرفتن در معرض انبوهی از پرسش‌ها و انتظارات این بخش، یک سال پس از نشستن بر صندلی این وزارتخانه بود.نگاهی به عمده نگرانی‌های بخش خصوصی ICT نشان می‌دهد که ایجاد فضای بهتر رقابتی برای مخابرات تازه واگذار شده و ایجاد محدودیت‌هایی برای توسعه ICT در کشور مهم‌ترین دغدغه‌های آنها است. در مقابل اما صحبت‌های وزیر ارتباطات نشان می‌داد که وی بیشتر معتقد به‌ایفای نوعی نقش توسعه زیرساختی و ارتباطی - و کمتر راهبری و تولی‌گری - در این عرصه است.
به رغم واگذاری پرسروصدای یکی از پولسازترین شرکت‌های دولتی، وزارت ارتباطات هنوز کلیدی‌ترین بخش‌های تصمیم گیری و تعرفه‌گذاری را به طور مستقیم در اختیار دارد، شریان‌های اصلی ارتباطی و تبادل اطلاعاتی در اختیار‌این وزارتخانه است و مجوزهای فعالان این عرصه عمدتا توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. ستون‌های قدرت توسعه‌ای ICT حتی آن‌چنان با بدنه این وزارتخانه به هم تنیده شده و گره خورده که مدیران آن هنوز در مورد ضعف و نقص شرکت‌های واگذار شده مورد پرسش قرار می‌گیرند و پاسخگو هستند و همین زبان انتقاد بخش خصوصی را بلند کرده که درهای این وزارتخانه هنوز به روی بخش خصوصی گشوده نیست.
آنها معتقدند که این وزارتخانه هنوز میانِ بخش جدا شده از دولت - و واگذار شده - و بخش خصوصی فرق قائل می‌شود و شاید همین حمایت‌های ضمنی و علنی است که طی هفته‌های اخیر حتی به تذکرهای صریح شورای رقابت به این وزارتخانه منجر شده است.به جز این اما این جلسه نمایانگر «زبان ِ غیرمشترکی» بود که بین بخش خصوصی و دولت بر سر توسعه ICT وجود دارد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تلاش کردند با ذکر آمارهایی از توسعه IT در کشورهای موفقی چون هند، توجه وزیر ارتباطات به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در‌این عرصه - به خصوص نرم‌افزار - جلب شود؛ اما پاسخ‌های وزیر عمدتا سمت و سوی پیشرفت‌ها در «توسعه ارتباطاتی» و نه «آی. تی»( نرم افزار و خدمات نرم افزاری) رفت. حتی در مورد نقش شرکت فناوری اطلاعات که این روزها با حکم جدید به سازمان ارتقا یافته نیز جز توسعه و تنظیم روابط در حوزه‌اینترنت چیز دیگری را نمی‌توان متصور بود. این همان اختلاف عمیقی است که طی این سال‌ها در مورد نقش وزارت ICT وجود داشته است؛ نقشی که عمده وزرای دو دولت قبلی نیز کم و بیش آن را دنبال می‌کردند. در چنین فضایی، صحبت کردن از مثلا سهم اندک صادرات نرم‌افزار از سبد صادرات غیر‌نفتی در برنامه پنجم توسعه عملا بی‌نتیجه است؛ چرا که متولی ضمنی نیز خود منتقد به این وضعیت و معتقد به حضور مستقیم دیگر دستگاه‌های موجود است.
چنین رویکردی عملا بخش خصوصی حوزه ICT را با این موضوع مواجه می‌کند که پیش از انتقاد به وضعیت موجود، شاید بهتر باشد اول مشخص شود که به راستی متولی کیست و پاسخگو کجا نشسته است؟
ارسال نظر