علی سرزعیم

یکی از بحث‌های این روزها مساله دانشگاه آزاد است. می‌توان ‌این قضیه را بهانه‌ای کرد تا به پیچیدگی سیاست‌گذاری در اقتصاد بازار پی برد. دانشگاه آزاد بنا به تعریف، دانشگاهی غیردولتی است و دولتی کردن آن با رویکرد اساسی کشور مبنی بر کاهش مداخلات و تصدیگری‌های دولتی ناهمخوان است، بنابراین تکیه بر کرسی ریاست دانشگاه آزاد برای مدتی طولانی همانند حضور در دیگر مسوولیت‌های دولتی امر نامطبوعی است، اما اصولا نمی‌توان ‌این خوشامد یا بدآمد را ملاک مداخله در امر یک بنگاه غیردولتی نمود. آنچه اهمیت دارد کیفیت ارائه خدمات آموزشی و هزینه ارائه‌ این خدمات است.‌ این دو مقوله‌ای است که دولت به عنوان یک نهاد سیاست‌گذار می‌تواند به شکل بسیار محدود، حساب شده، حداقلی و محتاطانه در آن ورود نماید. به دلیل عدم حضور چشمگیر دیگر دانشگاه‌های خصوصی در کشور، دانشگاه آزاد وضعیتی انحصارگونه در ارائه خدمات آموزش عالی پیدا کرده و می‌تواند قیمت گذاری انحصاری در خدمات خود ارائه کند یا احیانا کیفیت آموزشی را برای کاهش هزینه‌ها از یک حد استاندارد تقلیل دهد. ‌اینها مقولاتی است که یک نهاد سیاست‌گذار می‌تواند دل‌نگران آن باشد و از ‌این زاویه با مساله روبه‌رو شود.

امروزه در اقتصادهای مبتنی بر بازار وضعیت‌هایی پیش می‌آید که عرضه خدمات یک بخش خاص در اختیار چند شرکت بخش خصوصی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، مخابرات و خصوصا شبکه تلفن همراه و امثالهم معمولا عرصه‌هایی هستند که تعداد بسیار زیادی رقیب همزمان نمی‌توانند فعالیت کنند (قضیه انحصارات طبیعی). در ‌این موارد خصوصی بودن آنها موجب نمی‌شود تا دولت به نمایندگی از مصرف‌کنندگان هیچ مداخله‌ای نداشته باشد. از آن طرف نیز، دغدغه حمایت از مصرف‌کننده دلیل نمی‌شود تا دولت در هر نهاد بخش خصوصی هر نوع مداخله‌ای انجام دهد. مداخلات دولت در‌این قبیل بنگاه‌ها نیز به شکل تغییر مسوولان آن بنگاه نیست، بلکه به شکل اعمال برخی محدودیت‌ها در استاندارد خدمات، مالیات‌گیری یا سوبسیددهی و احیانا قیمت‌گذاری است. حال که ‌ایران می‌خواهد به سمت اقتصاد بازار حرکت کند، دولت و نهادهای حاکمیتی نیز باید کیفیت سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت متناسب با ‌این چارچوب را بیاموزند و رعایت کنند.