دکترعلی دادپی*

وقتی بازارها و دولت‌ها فهمیدند کسری بودجه یونان واقعا چقدر است، واکنش‌ها آمیخته‌ای از ترس و خشم بود. از یک طرف این واقعیت آزاردهنده بود که یک دولت عضو اتحادیه اروپا که رشد اقتصادی‌اش مدیون سرمایه‌گذاری سنگین سایر کشورهای عضو در اقتصادش است، واقعیت را از سایر اعضا پنهان کرده است. از طرف دیگر، این اقدام یونان گرچه غیراخلاقی بود، اما غیرقانونی نبود. حاکمیت ملی یونان این اجازه را به این کشور می‌داد و می‌دهد که اطلاعات را مطابق منافع ملی خود منتشر کند و نه بر خلاف آن. این واقعیت باعث شده است تا بسیاری از خود بپرسند ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و سایر اعضای این اتحادیه چرا نباید پنهان‌کاری‌های مشابهی داشته باشند؟

ابعاد جهانی بحران تا به آنجا است که بسیاری از خود می‌پرسند اگر کشور دیگری هم در اتحادیه اروپا مبتلا به مساله یونان می‌شد، آیا آن‌گاه اقتصاد جهانی به طور جدی در خطر سقوط قرار می‌گرفت؟ همه می‌پرسند برای برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌ای چه باید کرد؟ گزینه‌های موجود به سه گروه تقسیم می‌شوند:

گزینه اول سیاست‌هایی هستند که در چارچوب فعلی اتحادیه اروپا قابل اجرا هستند. تعیین استانداردهای حسابرسی و بازرسی اعمال سقف کسری بودجه و تنبیه کشورهایی که کسری بودجه بیشتری از حد اعلام شده دارند. قطعا برای حفظ سلامت اقتصادی اتحادیه و اعتبار یورو، این اقدام لازم است. اما در عمل، کشورها کسری بودجه خواهند داشت و در دوره رکود معمولا به دلیل رویدادهایی که کنترلشان در دست دولت‌ها نیست، کسری بودجه از مقدار برنامه‌ریزی شده بیشتر خواهد بود. آیا تنبیه‌ها استثنا خواهند داشت و این استثناها چه خواهند بود؟گزینه دوم، منحل کردن یورو و پذیرفتن خروج کشورهای ضعیف از این سیستم پولی است. از نظر تئوری منحل کردن یورو و بازگشت کشورهای اروپایی با اقتصاد ضعیف به پول‌های ملی‌شان باعث می‌شود تا این کشور‌ها با استفاده از واحد پول ملی ارزان‌تر از نظر اقتصادی کارآیی بیشتری داشته باشند. هزینه فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها کاهش می‌یابد و از طریق کاهش نرخ برابری پول ملی می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را جذب کنند؛ اما در عمل، چنین اقدامی ‌باعث ورشکستگی کشوری مانند یونان می‌شود که به اعتبار یورو تاکنون اقتصادش را شناور نگه داشته است. همچنین مبادلات تجاری بین کشورهای عضو و کشورهایی را که دیگر عضو نیستند، پیچیده می‌کند.

قطعا بنگاه‌های اقتصادی زیادی در این روند زیان خواهند دید و حتی ورشکست می‌شوند. بی‌نظمی ‌و دعواهای حقوقی ناشی از چنین سیاستی، هزینه اجرایی آن را بیش از اندازه تحمل اعضای اتحادیه افزایش خواهد داد.

گزینه سوم که باعث خوشحالی طرفداران ایده اروپای متحد شده است، به معنای افزایش قدرت اجرایی اتحادیه اروپا به قیمت کاهش قدرت دولت‌های عضو است. تاسیس یک ناظر مرکزی واحد برای تعیین مالیات‌ها و بودجه کشورهای عضو، اولین گام برای تاسیس ایالات متحده اروپا خواهد بود. وجود این ناظر بهترین ضمانت اجرایی برای حفظ اعتبار یورو در بازارهای جهانی است. با این حال این گام نقض توافقات اولیه موسسان اتحادیه اروپا خواهد بود. در شرایط فعلی و در حالی که برخی اعضا مانند بریتانیا هنوز به سیستم یورو نپیوسته‌اند، قطعا توسط همه اعضای فعلی رد خواهد شد و باعث ایجاد یک موج جدید ملی‌گرایی در اروپا می‌شود.

در حال حاضر، انتخاب سیاست‌های نوع اول محتمل‌تر است. سال‌های استفاده از یورو به نوعی باعث یکپارچگی اقتصاد اروپا شده است که بسیاری از شرکت‌های عمده اروپایی در حفظ آن مشترک‌المنافع هستند. انحلال یورو گامی است که با توجه به هزینه‌ها و تبعات آن محتمل به نظر نمی‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد در سیستم یورو تنبیه دیگری در انتظار اقتصادهای ضعیف است. تازه‌ترین اخبار حاکی از آن است که هزینه دریافت وام برای شرکت‌های فعال در این اقتصادها به طور چشمگیری افزایش یافته است. شاید دولت‌های اروپایی نمی‌خواهند از یورو دست بکشند؛ ولی بازارها از کشورهای شبیه یونان نخواهند گذشت.

* استاد دانشگاه و اقتصاددان