(همراه با تحلیلی از آینده یورو)

پویا جبل‌عاملی

با وجود گذشت چندین هفته از اعتراض‌ها و آتش گرفتن بانک مارفین در مرکز شهر آتن و تنها چند متر بالاتر از پارلمان ‌این کشور، تپه‌ای از گل‌ها و یادبودهای مردم برای کشته شدگان، ... ... بر در سوخته بانک خودنمایی می‌کند و از همه‌اندوهناک‌تر عروسک‌ها و پیام‌های مردمی ‌است که برای کوچک‌ترین قربانی ‌این حادثه، نوزادی که هنوز پا به جهان نگشوده بود، آورده‌اند. خشونت به کار رفته از سوی معترضان شاید آن‌چنان هم نباید عجیب باشد، اعتراضی که بیشتر از سوی طبقات پایین و صرفا برای مطالبات اقتصادی مطرح می‌شود از جنس اعتراض‌های جامعه مدنی نیست و در نهایت پنجاه هزار نفر معترض، چهار کشته به جای می‌گذارند! اما حتی‌این حادثه هم باعث نشده تا تظاهرات‌کنندگان دست از خواسته‌های خود بکشند. حزب کمونیستی KKE هم که قدیمی‌ترین حزب یونان به شمار می‌رود، از ‌این نارضایتی‌ها استفاده مکفی برده است و تنها دو هفته بعد از حوادث خشونت بار، پرچم داس و چکش قرمز رنگ خود را در راهپیمایی آرام و بزرگی در مرکز شهر به اهتزاز درآورد تا به دولت حاکم نشان دهد، بحران اقتصادی هنوز می‌تواند برای قدرت سیاسی آنان خطرآفرین باشد.

با ‌این وجود دولت یونان، ‌ای بسا که نیاز به یاری داشت و توانست اروپا را راضی کند؛ هر چند هنوز معلوم نیست که‌این کمک‌ها بتواند چاره‌ساز شود. دولتی که حق نداشته بر مبنای پیمان ماستریخت بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش بدهی و ۳ درصد آن کسری بودجه بیاورد، بدهی ۱/۱۱۵ و کسری ۶/۱۳ درصدی را به بار آورده است و شهروندان اروپایی که کشورهایشان تصمیم به نجات یونان گرفتند، حق داشتند ناراضی باشند که در یک کلام آنها باید کار کنند و یونانیان باید بخورند. لیکن از نظر دولت یونان ‌این همه داستان نیست.

بیایید فرض کنیم که دولت یونان همان پول ملی خود، دراخما را داشت و بانک مرکزی یونان می‌توانست آن را کنترل کند و دولت همین بدهی را داشت و با چنین فشار سیاسی غیرمنطقی نمی‌نمود که یونان برای عبور از بحران سیاسی، سیاست انبساط پولی را از طریق وام‌گیری از بانک مرکزی دنبال کند و به قیمت تورم در دوره‌های آتی، معترضان را خاموش کند و هیچ ریاضتی را هم در پارلمانش قانونی نکند تا آن‌چنان خشونتی شعله‌ور شود. شاید ‌این راه از نظر یک اقتصاددان مسخره و نامعقول به نظر برسد؛ اما ‌این راه برای سیاستمداران در کشورهایی چون یونان بسی معقول و کارآمد است. ثبات سیاسی بر هر هدفی ارجح است و اگر مردمی ‌آن‌چنان که به کاهش اسمی‌ درآمد خود واکنش نشان می‌دهند، به کاهش واقعی آن نمی‌دهند و به قولی دچار توهم پولی‌اند، چرا نباید از ‌این حربه برای خاموش شدن اعتراض‌ها استفاده کنند؟

اما حال، دولت سوسیالیستی چه می‌تواند بکند، وقتی قدرتی بر پول رایج کشورش ندارد و‌ این بانک مرکزی اروپا است که مجری سیاست‌های پولی است. به قولی، دولت یونان می‌تواند مدعی باشد حال که ‌این ابزار مهم برای کاهش اعتراضات را در دست ندارد، اروپاییان باید به او کمک کنند. آنان نیز بیشتر به خاطر آینده یورو به یاری یونان شتافتند.ولی پرسشی که به ذهن یک ناظر بیرونی خطور می‌کند، آنکه هرچند ورود یونان به اتحادیه اروپا در زمانی که خطر عضوی از بلوک شرق شدن آن می‌رفت، معقول بود؛ اما چرا تقاضای یونان برای داشتن پول واحد اروپایی از همان ابتدا پذیرفته شد؟ اقتصادی که یکی از ضعیف‌ترین اقتصادهای حوزه یورو است و برای مثال، درآمد سرانه آلمان‌هایی که‌ اینک نقش بسزایی در نجات آنان دارند ۳۵ درصد بیش‌از درآمد سرانه یونانی‌ها است و حتی اگر یک فرد عامی‌هم نگاهی به پایتخت یونان کند و آن را با شهرهای دست چندم اروپای غربی مقایسه کند، در می‌یابد که کمتر مشابهتی میان آنها است و ‌ای بسا بتوان سنخیت بیشتری با شهرهای کشورهای در حال توسعه برایش یافت. حال چگونه است که اقتصادی تا به ‌این حد ناهمگن با اقتصادهای حوزه یورو تنها دوسال پس از معرفی پول اروپایی بدان پیوست؟ شاید ده سالی نیاز بود تا سخن فریدمن بر دیدگان همگان رخ نماید، وقتی خطر ‌این ناهمگنی را گوشزد کرده بود و آینده آن‌چنان درخشانی را برای یورو پیش‌بینی نمی‌کرد. چنین ناهمگنی، البته که بین ‌ایالات مختلف آمریکا هم وجود دارد؛ اما سیاست‌های کلان از سوی مرکز دیکته شده و عملا مشکل اروپایی در آنجا بروز نمی‌کند. ‌این مساله‌ای است که امروز فکر سیاستمداران و اقتصاددانان حوزه یورو را به خود جلب کرده است. آنان می‌دانند که اگر دولت مرکزی در اروپا قدرت بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشد، دیگر بحران اخیر که ناشی از سیاست‌های نادرست یک کشور عضو است، بروز نمی‌کند. لیک مساله آنجا است که اروپاییان به‌رغم چندین دهه همکاری نزدیک دولت‌هایشان و با وجود پیمان لیسبون، نمی‌خواهند بیش از‌ این غرور ملی خود را فدای اروپای بزرگ کنند. آنها هنوز می‌خواهند، فرانسوی، آلمانی، ‌ایتالیایی و .... خوانده شوند تا اروپایی و تا زمانی که ‌این بینش بر مردم حاکم است، عملا می‌توان گفت دولت مرکزی پرقدرتی که بتواند تضمین‌کننده قدرت یورو باشد، تشکیل نمی‌شود. در ‌این بین شاید تنها راه ممکن برای حوزه یورو تعریف مکانیسم اخراج باشد و‌ این خود برای یورو دردسر ساز است؛ اما شاید دردسرش کمتر از مورد اخیر باشد که می‌رفت یورو را با بن‌بست مواجه کند. به‌این شکل می‌توان امروز پس از ۱۱ سال از تشکیل حوزه یورو گفت که هرچند مزیت‌های پول واحد برای اعضا بیش از پول ملی بوده است، ولی آرزوی اولیه برای گرفتن جایگاه پول پرقدرتی چون دلار هنوز محقق نشده و شاید به ‌این زودی‌ها هم محقق نشود.