بازگشت به معاملات پایاپای؟
دکتر فرخ قبادی
مدت‌ها است که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند.
بازگشت به معاملات پایاپای؟
دکتر فرخ قبادی
مدت‌ها است که بنگاه‌های تولیدی از کمبود نقدینگی شکایت دارند. این شکایت‌ها از هنگامی فراگیر شد که بانک مرکزی، به منظور مهار تورمی که روز به روز شدت می‌یافت و به مرزهای خطرناکی رسیده بود، به تدابیر سخت انقباضی روی آورد و به گفته رییس وقت بانک مرکزی، صندوق‌های این بانک را «سه قفله» کرد. سیاست مذکور البته کارساز افتاد و نرخ تورم رو به کاهش گذاشت؛ اما از آن جا که‌این سیاست انقباضی شدید، عملا فراگیر و «چشم بسته» بود و در عین حال با سیاست‌های مالی هماهنگ و تدابیر و الزامات مقتضی همراه نبود، توفیق نسبی آن در مهار تورم، به بهای تحمیل رکودی گسترده بر اقتصاد کشور به دست آمد. بحران اقتصاد جهانی، یورش کالاهای خارجی ارزان قیمت به بازار داخلی و تحریم‌های اقتصادی نیز مزید بر علت شد و دامنه و شدت رکود را افزایش داد.
براساس اظهارات مسوولان بانک مرکزی، این سیاست اکنون تعدیل شده و افزایش محتاطانه نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است. از آن جا که بودجه دولت نیز ماهیتی انبساطی دارد، انتظار این بود که کمبود حاد نقدینگی تخفیف یابد و بنگاه‌های اقتصادی از شرایط فلج کننده‌ای که در آن گرفتار شده بودند، رهایی یابند.
اما با توجه به شرایط نامطلوب کنونی اغلب بنگاه‌های تولیدی و تداوم تعطیلی کارخانه‌ها یا «تعدیل نیروها»، به نظر می‌رسد که سیاست جدید هنوز نتایج مورد نظر را به بار نیاورده است. از آن جا که سیاست اعلام شده دولت در مورد بازار کار، نه فقط حفظ اشتغال موجود که ایجاد متجاوز از یک میلیون شغل در سال است، باید پذیرفت که راهکارهای اتخاذ شده دولت و بانک مرکزی نیاز به بازنگری جدی دارند.
این امر از آن جا ضرورت عاجل‌تری می‌یابد که نه تنها بنگاه‌های تولیدی با همان گرفتاری‌های سابق دست به گریبانند و در بازپرداخت بدهی‌های بانکی، پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارگران خود و تامین مواد اولیه کافی با دشواری مواجهند و در نتیجه به تولید با ظرفیت نازل و کاهش نیرو ادامه می‌دهند، بلکه با مشکلات تازه‌تر و خسارت‌بارتری نیز مواجه گشته‌اند.
یکی از مشکلات جدید، به دشوار شدن و تاخیرهای طولانی در وصول مطالبات بنگاه‌ها و در مواردی نیز نکول این مطالبات مربوط می‌شود که به نوبه خود پرداخت بدهی‌ها، تامین مواد اولیه و حتی پرداخت‌های جاری بنگاه‌ها را دچار چالش کرده است. تداوم و گسترش دامنه این مشکل، زنجیره‌ای از مطالبات وصول نشده و بدهی‌های پرداخت نشده را پدید آورده است که به نظر می‌رسد اغلب واحدها از پیامدهای آن در امان نمانده‌اند. افزایش چک‌های برگشتی که در آمارهای رسمی نیز انعکاس یافته، نشانه‌ای از این معضل است که البته تنها بخشی از مطالبات نکول شده یا مشکوک‌الوصول بنگاه‌ها را نشان می‌دهد (زیرا بسیاری از شرکت‌ها - از جمله شرکت‌های دولتی - مجاز به ارائه چک‌های مدت‌دار نیستند تا برگشت بخورند و در این آمار انعکاس یابند).
هنگامی که در رسانه‌ها می‌خوانیم که فلان وزارتخانه، چند هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خود بدهکار است، تصور شرایط نابسامان آن شرکت‌های پیمانکار- بستانکار که کم و بیش به همان اندازه به گروهی دیگر بدهی دارند، چندان دشوار نیست. در ماه‌های اخیر، بنگاه‌های تولیدی برای وصول مطالبات خود، ناگزیر از توسل به شیوه‌هایی شده‌اند که گرچه در گذشته نیز کاملا ناشناخته نبوده، اما هرگز شدت و دامنه کنونی را نداشته است. یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی که در شمال کشور فعالیت می‌کند، هر از گاه نماینده‌ای را به تهران می‌فرستد و به جای طلب خود تعدادی خودرو (معمولا وانت) دریافت می‌کند.
این خودروها با حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار (و البته از قیمتی که شرکت بدهکار با او حساب کرده) به بنگاهی که در نزدیکی شرکت تولیدکننده اتومبیل واقع شده، تحویل داده می‌شوند و وجه آنها دریافت می‌گردد. پذیرش این شیوه دریافت مطالبات، البته خسارت‌بار است، اما گزینه دیگر، معطل ماندن مطالبات برای مدتی مدید و ایجاد اختلال جدی تر در روند تولید خواهد بود. بر اساس گزارشات جراید، فعالان بازار خرما به شرکت‌هایی که تابستان گذشته به آنها جعبه و کارتن فروخته‌اند، پیشنهاد دریافت خرمای بسته‌بندی شده را به جای مطالبات‌شان می‌کنند. برخی شرکت‌های
تولید کننده کنسرو، به طلبکاران خود (معمولا تامین‌کنندگان مواد اولیه) رب گوجه فرنگی یا کنسرو سبزیجات و کمپوت میوه تحویل می‌دهند. استدلال آنها - که چندان هم بی‌اساس نیست - دشواری فروش ناشی از محدودیت بازار، واردات محصولات مشابه و ارزان‌تر خارجی و کمبود شدید نقدینگی است. فهرست این قبیل تسویه حساب‌های پایاپای متاسفانه محدود به نمونه‌های ذکر شده نیست. در غالب این موارد، بنگاه‌های طلبکار ناگزیرند که محصولات دریافت شده را با تخفیف به عاملان فروش آن محصول واگذار کنند و زیان وارده را تقبل نمایند. برای لحظه‌ای تصور کنید که در قبال فروش مواد اولیه، یا حتی لوازم الکتریکی یا قطعات ماشین‌آلات به یک کارخانه کنسرو‌سازی، چند کامیون رب گوجه فرنگی یا کمپوت گلابی تحویل گرفته‌اید و می‌باید آنها را در بازاری که هیچ شناختی از آن ندارید، به پول تبدیل کنید. به یاد داشته باشیم که پیدایش پول، به عنوان وسیله مبادله، در اصل به منظور تسهیل دادوستد و جلوگیری از دشواری‌ها و خسارت‌های معاملات پایاپای تحقق یافته است. اغلب نوآوری‌ها در عرصه پولی و بانکی نیز، به انگیزه کاهش هزینه مبادلات و به ویژه تسهیل دادوستدهای مدت دار و مطمئن، ابداع شده‌اند. در دورانی که در اقتصادهای پیشرفته، رد و بدل شدن اسکناس و حتی چک بانکی، به گونه‌ای روزافزون جای خود را به تسویه حساب بر اساس قراردادهای مطمئن و با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و کارآمد بانکداری الکترونیکی داده است، این شیوه باستانی تسویه حساب، قاعدتا دلیلی جز ضعف سیاست‌های پولی و بانکی ما نمی‌تواند داشته باشد، درست همان طور که نرخ‌های بهره نجومی در «بازار آزاد»، نشانه‌ای از همین ضعف و ناکارآمدی است.
ارسال نظر