محمدصادق جنان‌صفت

بخش خصوصی ایران در سال‌های اخیر، دست کم به لحاظ حضور نیرومند‌تر در ارائه دیدگاه‌هایش برای اثرگذاری در تصمیم‌های کلان اقتصادی از حالت جنینی خارج و درباره مسائل گوناگون واکنش نشان می‌دهد. تازه‌ترین اقدام بخش خصوصی، انتقاد کارشناسانه از سیاست‌های ارزی پیشنهاد شده دولت در برنامه پنجم و مرتبط با سیاست‌های ارزی است.

در گزارش مدیران صنعتی به چند ماده لایحه برنامه پنجم به طور مشخص اشاره و تاکید شده است: «سیاست دولت برای تعیین نرخ ارز در ۵ سال اجرای برنامه نامشخص است»، «بانک مرکزی نباید به نام خود اوراق ارزی منتشر کند»، «دولت نباید در حساب ذخیره ارزی که نام آن صندوق توسعه ملی شده، دست‌اندازی کند». این گزارش کارشناسانه که احتمالا در هفته‌های آتی و نزدیک به زمان تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس از سوی سایر نهادهای مدنی و صنفی تکمیل خواهد شد، نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی تا چه میزان برای بخش صنعت و تولید مهم است. همانطور که در این گزارش تاکید شده است و باید در آینده بیش از پیش بر آن متمرکز شد، سیاست نامشخص تعیین نرخ ارز است. آیا دولت می‌خواهد در ۵ سال آینده نیز در حالی که قیمت انواع کالاها و خدمات از نرخ تورم متاثر می‌شوند، نرخ ارز را با دستور و بخشنامه و از راه‌های غیراقتصادی تثبیت کند؟ این یک مساله بسیار سرنوشت‌ساز است که باید از همین امروز، درباره آن بحث و تبادل‌نظر کرد.

سیاست‌های ارزی که نرخ ارز در کانون آن قرار دارد، در صورت تداوم وضعیت کنونی نسبت قیمت‌ها را از تعادل خارج کرده و در شرایطی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز بنابر اظهار نظر دولت اجرا خواهد شد، می‌تواند شرایط را سخت و گره‌ها را کورتر کند. در حالی که در حال حاضر نیز تثبیت قیمت ارز توسط دولت و مداخلات بانک مرکزی به تولید و صادرات، آسیب‌ می‌رساند. باید معلوم شود که دولت چه برنامه‌ای برای ۵ سال زمان اجرای برنامه دارد.

تثبیت نرخ ارز و مداخلات بی‌حد دولت در سیاست‌های ارزی علاوه بر اینکه در به هم زدن تعادل اقتصادی و ناکارآمد کردن بازارهای کار، کالا و پول نقش اساسی دارد، بر خلاف روش‌های مرسوم و پذیرفته شده جهانی است و اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد ارزی، اقتصاد ایران را بیش از پیش با دشواری‌های ناشناس مواجه خواهد کرد.

دولت نباید از ارزی که ناشی از فروش نفت خام و بیت‌المال است به گونه‌ای استفاده کند که فقط نیازهای خودش را تامین کند و مسائل اقتصادی کشور را لحاظ نکند. دولت نمی‌تواند و نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را کالایی بداند که هیچ نهاد دیگری حق دخالت در سیاست‌گذاری برای آن را ندارد. این چیزی است که در گزارش کارشناسانه مدیران صنعتی و در انتقاد به ماده ۷۶ لایحه برنامه پنجم به آن اشاره شده و دولت را از اینکه منابع صندوق توسعه ملی را برای بانک‌های دولتی برداشت کند، منع کرده است. پیچیدگی سیاست‌های ارزی و تاثیرات همه سویه آن بر سیاست‌های تجاری و پولی از یک طرف و ساده‌انگاری درباره آن از سوی هر نهادی می‌تواند دردسرهای آتی برای اقتصاد درست کند و باید از آن پرهیز کرد.