محمود صدری

مشهور است که دولت‌های آمریکا و انگلیس مثل یک روح در دو بدن هستند. این تصور در ایران قوی‌تر از دیگر جاهای جهان است. ایرانیان، کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ را بزرگ‌ترین بلای سیاسی دوران معاصر می‌دانند و بر این باورند که این کودتا محصول همکاری و دسیسه مشترک آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بوده است. برخی حتی از این هم فراتر می‌روند و انگلیس را برنامه‌ریز و آمریکا را مجری کودتا می‌دانند. تحولات سال‌های اخیر و هم‌صدایی واشنگتن و لندن در ماجرای هسته‌ای ایران، این گمان قدیمی را تقویت کرده است. به همین علت حال که محافظه‌کاران انگلیسی پس از ۱۳ سال دوباره به قدرت رسیده‌اند، این پرسش مطرح است که سیاست خارجی انگلیس در قبال مساله ایران چگونه خواهد بود؟ آیا موضع لندن در برابر تهران ثابت می‌ماند، سختگیرانه‌تر می‌شود یا اندکی تغییر می‌کند؟

دولت جدید انگلیس محصول ائتلاف احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات است. محافظه‌کاران انگلیسی نوعا در سیاست داخلی اخلاق‌گرا و در سیاست خارجی واقع‌گرا هستند. یعنی اینکه در حوزه داخلی طرفدار تقویت سنت‌های اجتماعی از جمله خانواده و مذهب رسمی هستند و در حوزه خارجی، منافع ملی را بر هر چیزی و از جمله قواعد اخلاقی ترجیح می‌دهند.

این نگاه به سیاست داخلی کار محافظه‌کاران را با شرکای ائتلافی؛ یعنی لیبرال دموکرات‌ها مشکل می‌کند.در حوزه خارجی نیز تفاوت‌ها و تمایزهایی بین محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات‌ها هست که بر دیپلماسی این کشور تاثیر خواهد گذاشت. منظور از این تاثیر، تغییر چشمگیر نیست، بلکه ادامه سیاست خارجی کنونی را دشوار خواهد کرد. سیاست خارجی محافظه‌کاران انگلیسی، در دوران مارگارت تاچر و جان میجر (نخست‌وزیران انگلیس در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷ میلادی) مبتنی‌بر تهدید زبانی و احتیاط عملی بود. در سال ۱۹۹۰ که ارتش عراق به کویت حمله کرد، محافظه‌کاران انگلیسی تهاجم تبلیغاتی و دیپلماتیک گسترده‌ای علیه دولت عراق به راه انداختند؛ اما وقتی آمریکا طرح حمله به عراق را مطرح کرد، مارگارت تاچر با آن مخالفت کرد.

لیبرال دموکرات‌ها براساس اصول اعلام‌شده، حتی موافق تهدید زبانی هم نیستند و رسما اعلام کرده‌اند که مناقشه‌های جهانی باید از طریق داوری‌های بین‌المللی حل و فصل شوند. نیک‌کلگ، رهبر لیبرال دموکرات‌ها که در کابینه ائتلافی انگلیس معاون نخست‌وزیر شده، چندی پیش لندن را از «گزافه‌گویی» درباره ایران بر حذر داشت و خواستار حل مساله هسته‌ای در چارچوب نهادهای بین‌المللی شد.

همنشینی محافظه‌کاران درشتگو اما محتاط با لیبرال دموکرات‌های مدافع حقوق بین‌الملل، قاعدتا می‌بایست رفتار دولت کنونی انگلیس را در برابر ایران نرم‌تر کند.

علاوه بر این، دولت کارگری انگلستان بنا به پاره‌ای ملاحظات ایدئولوژیک، انگیزه بیشتری برای همنوایی با آمریکا داشت که شاید محافظه‌کاران آن ملاحظات را نداشته باشند.

دولت کارگری انگلیس با گرایش سوسیالیسم اروپایی و اصلاح‌طلبانه، در زمانه‌ای به قدرت رسیده بود که اندیشه و عمل اقتصاد بازار، سوسیالیسم و اقتصاد دولتی را به هزیمت واداشته بود. به همین علت کارگری‌ها برای پرهیز از اتهام کهنه‌گرایی ناگزیر به نمایش نوگرایی بودند.

وجه سیاسی و دیپلماتیک این نوگرایی، نزدیک شدن به ایالات متحده بود؛ اما محافظه‌کاران انگلیسی که خود را در زمینه پایبندی به نظام بازار پیشتاز می‌دانند، احتمالا نیازی به تظاهر به نوگرایی و قرابت با آمریکا احساس نمی‌کنند.

بنابراین، دولت جدید انگلیس ضمن آنکه به صورت رسمی و علنی کماکان متحد استراتژیک و شریک قابل اعتماد آمریکا باقی خواهد ماند، بر دامنه کنش‌های انتقادی خود خواهد افزود. این رفتار تازه‌ لزوما موجب این نخواهد شد که دولتمردان انگلیسی موضع کنونی آمریکا در برابر ایران؛ یعنی تهدید و فشار را تقبیح کنند؛ اما اگر بخواهند مانند دوران نخست‌وزیری تونی‌بلر همراه همیشگی آمریکا باشند، اعتبار اخلاقی احزاب محافظه‌کار و لیبرال دموکرات را به خطر خواهند انداخت؛ زیرا در عرف سیاسی غرب رهبران احزاب سیاسی نمی‌توانند در هنگام تبلیغات انتخاباتی سخن بگویند و هنگام نشستن بر کرسی قدرت خلاف آن عمل کنند.